من نقطة الأصل
تعلن وزارة الخارجية دوريا، كل سنة أو عدة سنوات، عن فتح باب التعيين بها عن طريق امتحان تجريه أمام جميع خريجى الجامعات والمعاهد الرسمية وغير الرسمية سواء القديمة فيها أو الجديدة منها! ديمقراطية مدهشة لا تعترف بالكيف ولا بالكم، فلا تشترط خريجى كليات الاقتصاد والعلوم السياسية أو الإعلام أو التجارة والحقوق، أو الطب والهندسة والصيدلة، ولا تفرق بين الحاصل على امتياز مع مرتبة الشرف فى السياسة والاقتصاد وبين الحاصل على مقبول مع الرأفة فى فن الباليه!! فقط الفيصل هو الامتحان الذى تجريه! نعم إنها ديمقراطية من طراز فريد تسمح بأن يتقدم الجميع من أى كلية أو معهد حتى لو كان التخصص فى فن الطهى وأشغال الإبرة والتريكو أو فى صيد الأسماك والجمبرى من أعالى المحيطات أو الأنهار أو مصبات البرك والمستنقعات أليس هذا معبرا للشكوك، حول الأبواب الخلفية التى لا نتهم أحدا بها أو فيها.. خاصة لمن لم يستطيعوا أن يلتحقوا بكليات ذات مستوى محدد كالاقتصاد والعلوم السياسية أو الإعلام وما يماثلهما، فالتحقوا بمعاهد خاصة وهم أبناء أكابر، ألا يكون هذا الامتحان أو مثيل له هو أحسن غطاء قانونى لتسلل حالات بعينها لهذه الوظائف المرموقة !.. إذا هو امتحان لا يمكن أن يكون حكما على دقة وصواب الاختيار أو عدالته.. أفهم أن تكون هذه الامتحانات نتيجة للتعيين، ولا أفهم مطلقا أن تكون سببا له، بمعنى أن تكون لاحقة للالتحاق بالسلك الدبلوماسى.. أما التعيين فيتحتم أن يبنى على أسس موضوعية.. أحدها وأهمها تقديره التراكمى النهائى فى البكالوريوس أو الليسانس، هذا - أيضا - إذا تغاضينا عن نوع الكلية! من وجهة نظرى أنه من الأفضل فتح الباب لمثل هذه الوظائف بضوابط يعلن عنها مقدما وأن تكون الأولوية للتقدير الأعلى لكل تخصص على حدة – فإذا ما تم الاختيار تنظم بعد ذلك.. نكرر بعد ذلك.. دورة دراسية ولتكن، مثلا، مدتها ستة شهور يجرى لهم بعدها مثل هذا الامتحان، النجاح فيه شرط للتثبيت، طالما أن هناك أساسيات يجب أن يلم بها الجميع من كل الكليات ومختلف التخصصات.. مثل القانون الدولى.. المنظمات الدولية والعلاقات.. المشاكل السياسية الدولية المعاصرة.. الاقتصاد السياسى والاجتماعى.. العلاقات الاقتصادية الدولية.. مصر والوطن العربى سياسيا وجغرافيا واقتصاديا.. دراسات خاصة عن الشرق الأوسط وإفريقيا.. نكرر مرة أخرى.. هذا مناطه الوحيد هو عقد هذه الدورة أو الفرقة التدريبية والتى يتحتم اجتيازها بنجاح لمن شمله الاختيار قبل التثبيت فى الوظيفة.. التعيين يتحتم ألا يتجاهل أو يتغاضى تقدير الدرجة الجامعية الأولى أولا مع ضوابط أخرى على المستوى نفسه سلوكية ومجتمعية لا نهون أبدا من أهميتها وحتميتها ولكن ليس ممن بينها مثل هذا الامتحان الأسبق النمطى غير المتوازن كمعيار criterion أوحد فاصل للقبول والتعيين مع التغاضى المطلق لتقدير التخرج والكلية!!