على فكرة
سواء استقال وزير التموين الدكتور «خالد حنفى» أو أجبر على الاستقالة، فالخطوة باتت ضرورية، بعد أن تشكلت لدى الرأى العام قناعة، بأن تقصيراً وسفهاً أهدر المال العام فى منظومتى الخبز وتوريد القمح، خلال 31 شهراً قضاها الوزير فى موقعه الوزارى. وسواء ما نسب إليه تم بحسن نية أو بسوء نية، أو بمشورة عوراء من مستشاريه، فإن قبول الرأى العام يظل هو أساس استمرار المسئول فى مكانه، خاصة إذا كانت أسباب عدم القبول، تعود لشبهات حول إهدار المال العام، وتبديد موارد الدولة، فى بلد مثل مصر يعانى مصاعب اقتصادية يعرفها الجميع. ويبدو أن الوزير لم يكن أمامه مفر من هذه الاستقالة، ففى يوم الاثنين القادم كان ينتظره فى البرلمان سبعة استجوابات، وتقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب، الذى انتهى بتحميله المسئولية السياسية والجنائية عن العوار الذى أصاب منظومتى دعم الخبز وتوريد القمح، فضلاً عن توقيع نحو ثلاثمائة نائب على طلب بسحب الثقة منه، حتى قبل أن تناقش التقارير والاستجوابات.
استقالة الوزير يجب ألا تغلق هذا الملف، قبل أن يعثر الرأى العام على إجابة عن هذه الأسئلة:
هل نجحت منظومة دعم الخبز، وأدت إلى ترشيد استهلاك المستفيدين منه، وإلى تخفيض ما كانت تتحمله ميزانية الدولة مقابل هذا الدعم؟ أم أنها كما يقول المنتقدون أدت إلى العكس، وكبدت الدولة أكثر مما كانت تتحمله قبل بدئها؟ وما مدى صحة ما قيل إن جانباً كبيراً من الدعم، الذى يقال إن هذه المنظومة قد وفرته، قد تسرب إلى أصحاب المخابز وبقالى التموين، مما خلق جماعات من أثرياء الخبز، لا تقل عدداً ولا شراهة عن أغنياء الحرب؟ وأين كانت تذهب الكروت التى كانت تمنح للمخابز، لكى تصنع منه خبزاً توزعه على المغتربين؟ وما السبب الذى أدى بمشروع منظومة الخبز أن يقدم لحاملى بطاقات التموين، بدائل لما يستغنون عنه من أرغفة الخبز، تشمل سلعاً أساسية متنوعة وجيدة الصنع ومقبولة السعر، وانتهى باختفاء كل تلك السلع، وارتفاع أسعارها، ورداءة تصنيعها؟ وما مدى صحة القول إن الوزير كان قد تنبه إلى أخطاء فى منظومة توريد القمح، وأصدر قراراً من شأنه تلافى تلك الأخطاء، لكن فريقاً من نواب البرلمان فى الأقاليم، ضغطوا عليه بشدة كى يعدل عن قراره بزعم أن القرار يسبب لهم مشاكل فى دوائرهم، وأنه اضطر للرضوخ لهم؟ وفى هذا السياق، ما مدى مسئولية الحكومة عن عدول الوزير عن قرار، كان يعلم أنه ضرورى لحماية المال العام؟ وهل عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء؟ وهل حصل على موافقته على العدول عن قراره، وتحميل الدولة لهذه الخسائر، ارضاء لهؤلاء النواب؟ وما الحجم الكلى لما تحملته ميزانية الدولة من تبديد للمال العام من هذه المنظومة بطرفيها، دعم الخبز وتوريد القمح؟ ومن الذى تربح من وراء ذلك؟ وهل كان هناك مستوردون للقمح، استفادوا من عمليات خلط القمح المستورد بالقمح المحلى، وكم أعدادهم؟
الحقيقة كاملة نريد أن نعرفها، ليس فقط لأن هذا حق لدافعى الضرائب، ولكن كذلك لكى نوقف هذا الإهدار المستمر للمال العام، والفساد المقنع الذى يتذرع بإيصال الدعم لمستحقيه!