نعيش فى حالة من عدم الاستقرار فى مصرنا الحبيبة.. كثرة تغيير الوزارات والمحافظين منذ بداية ثورة يناير ليست ميزة، وأحيانًا ليس لها دواع، فقد شهدت مصر منذ بداية ثورة يناير حوالى 6 حكومات مختلفة فى أقل من خمس سنوات وذلك من شأنه يجعل الوزير يتراخى فى العمل ولا يبذل مجهودًا ولا يستطيع تنفيذ خطط الدولة، لأنه يعلم أنه سيترك الكرسى بعد عدة شهور، وبالكاد خلال فترته بالوزارة يستطيع التعرف على القيادات ورؤساء القطاعات ووكلاء الوزارات التابعين له بالمحافظات.. وعندما يلتقى الوزير بكل قطاع تنتهى فترة وزارته، وبالتالى فقد خرج منها كما دخل دون إنجازات أو أعمال تحسب له.. ونفس الشىء ينطبق على المحافظين.. أول ما يحلف اليمين الدستورية ويتعرف على رؤساء الأحياء ووكلاء الوزارات والقطاعات سواء كانوا التابعين للإدارة المحلية من عدمه ويتعرف على مشاكل محافظته ويضع خططه وفريق عمله نفاجأ بحركة تغييرات جديدة.
لا أحد يكره التغيير، فتجديد الدماء مطلوب من أجل العطاء، كل منصب فى مكانه سواء وزير أو محافظ والذين على شاكلتهم، ولكن أن تكون التغييرات كل عدة شهور، فهذا ظلم لصاحب المنصب وظلم للشعب وضد المصلحة العامة، إلا فى حالات استثنائية، وتقتضى الضرورة إقالته.
ولو نظرنا إلى الإسكندرية على سبيل المثال نجد أن حوالى 7 محافظين تناوبوا على المدينة منذ ثورة يناير وحتى الآن، أى خلال خمس سنوات، فكيف يستطيع العنتيل فيهم أن يعمل؟.. وأن يعطى؟.. وأن ينفذ خبرته على أرض الواقع؟
ولو استخدمنا القياس على معظم المحافظات سنراها تئن من هذه الأوضاع وترفض كثرة التغييرات التى ليس لها مبرر.. التى من شأنها تعطل حركة التنمية وتضرب الاستقرار فى مقتل وتضر بمصالح المواطنين، فلا بد أن تنتبه الحكومة لذلك، فكثرة حركات التغيير ضررًا أكثر منه نفعًا.. ولو عدنا للإسكندرية لوجدنا المهندس محمد عبدالظاهر تولاها منذ سبعة أشهر فى ظل ظروف صعبة، سواء كانت لأسباب داخل المدينة أو أسباب من الحكومة.. ولكنها عوائق تعيق أى محافظ عن التقدم للأمام وتحقيق التنمية، فى حين أن الإسكندرية تمتلك كل المقومات التى تجعلها أفضل مدينة عربية، ولكن كثرة تغييرات المحافظين عليها يدمرها.. نريد الاستمرار من أجل الاستقرار.