على فين؟
مرة واحدة اشتعلت النيران فى ثياب خالد حنفى وزير التموين.. اتهامات خفية للوزير بالتربح وسرقة المال العام.. تشكيك فى ذمته المالية.. هذا الكلام ليس مصدره الأجهزة الرقابية.. لا مباحث الأموال العامة، ولا الرقابة الإدارية.. لا النائب العام ولا حتى المخابرات.. لكن مصادر صحفية وإعلامية ونواباً فى البرلمان، يفسرون إقامة الوزير فى فندق خمس نجوم، بأنه تحوم حوله الشبهات.. وطالب البعض بإقالته، وربما تقديمه للمحاكمة فوراً!
ولا أدافع هنا عن الوزير خالد حنفى، ولا أعرفه، ولم التق به فى أى مرة.. لكن أود تسجيل أن الوزير يقيم فى نفس ذات الفندق منذ عامين ونصف العام.. فما الذى فجر القضية الآن؟.. ما علاقة هذا بأنه فاسد؟.. ثم لماذا لم تضبطه الأجهزة فى مصر؟.. هل هذه الزوبعة توطئة لإقالة الوزير، ثم تقديم الأدلة والتسجيلات؟.. هل كنا فى حاجة لهذه الحملة؟.. وزير الزراعة صلاح هلال لم يحدث معه هذا، وتم تقديمه للمحاكمة ودخل السجن!
هل أوعزت الأجهزة لنائب هنا وكاتب هناك بالخلاص من الوزير مثلاً؟.. ربما.. لكن لماذا لا تسير فى طريق آخر، فتطلب الدولة من الوزير التقدم باستقالته ثم تقدمه للمحاكمة؟.. هل يمنعها مانع.. الطريقة التى يخرج بها الوزراء غير مقنعة.. ليس شرطاً أن يحدث أى تشويه.. ليس شرطاً تقطيع هدوم الوزراء.. مفترض أن يبقى متهماً.. حتى يصدر ضده حكم.. زمان أحيل وزير استثمار إلى المحاكمة.. ثم تبين أنه بريء ومات مقهوراً من الغبن!
لا مانع أن يخرج خالد حنفى من الوزارة غداً.. إيه يعنى ألف خالد حنفى؟.. المهم أن يخرج لأسباب قانونية، وليس لسوء الظن.. صحيح أن الوزير بتاع الغلابة لا ينبغى أن يعيش عيشة الفخفخة.. مسألة لياقة وإحساس.. عيشة خمس نجوم بملايين الجنيهات.. وقد كان بإمكانه أن يشترى شقة على النيل بالخدم والحشم، ولا يشعر به أحد.. غير طبيعى بالمرة أن تكون هذه الأمور عادية.. هناك من سوف يقول فوراً، الحكاية فيها إن.. طبعاً!
من المنطقى أن تخرج بيانات تهلل بطرده من جنة الوزارة.. تقول إنه سُبة، وتقول إنه حوله شبهات.. لكن كله كلام.. هذا الوزير إذا ثبت أنه «حرامى» سأعتبره أخطر رجل فى مصر.. لم تضبطه الأجهزة، وبقى رغم العواصف.. أقر منظومة الخبز.. عمل الصوامع.. ترشح ليكون رئيس وزراء.. معناه أنه خُط كبير.. جن مصور.. هل تشويه الرجل مصدره الجهات التى تضررت من وجوده؟.. هل الإطاحة به لتفويت فرصة ترشحه كرئيس وزراء؟!
هناك كلام غير مفهوم بصراحة.. الفساد لا يتحدث به الناس على القهاوى.. الفساد تضبطه الأجهزة وتقدمه للمحاكمة.. أما الكلام عن فساد مكاتب التموين، وانهيار منظومة الخبز، والتلاعب فى الصوامع، فشيء تانى خالص.. هناك أجهزة مسؤولة عن ذلك وليس الوزير،أما إقامته الفندقية الفاخرة ليست دليلاً على فساده، ولكن دليل على أنه غير لائق لإدارة محفظة أمواله، فما بالك بإدارة محفظة وزارة، ودليل على أنه غير طبيعى فى بلد يتألم!
آخر كلام:
لماذا هذه الضجة الآن؟.. ومن ورائها بالضبط؟.. وما الهدف منها؟.. أكرر الطريقة غلط.. انتبهوا!