انتهت امتحانات الثانوية العامة، وبدأت مرحلة التنسيق فى ظل توتر وقلق وعقاب جماعى لجميع طلاب هذه المرحلة، فقد فوجئ طلاب إحدى اللجان بمدرسة منية سمنود، مركز أجا، بإلغاء نتيجتهم واعتبارهم راسبين دون إخبارهم بسبب مشاجرة بين طالب وأحد المراقبين، حيث قررت الشئون القانونية إلغاء امتحانات جميع الطلاب فى اللجنة وتحرير محضر ضدهم، وهنا لابد أن نتوقف ونعى آليات العقاب التى تتبعها وزارة التربية والتعليم مع الطلاب، فقد سئمت من الحديث عن أن التربية فن يتخذ من الجانب الوجدانى مدخلاً لتنمية الجانب المعرفى وتقويم الجانب السلوكى للطلاب، وسئمت أيضاً من الحديث عن أن طلاب الثانوية العامة فى حاجة إلى من يحنو عليهم، فقد تعرضوا لظروف قاسية طوال فترة الامتحانات، وكان موسم الثانوية العامة هذا العام هو الأسوأ فى مصر على مدار عقود مضت.
وفى ظل اشتعال الأزمة بين وزارة التربية والتعليم والطلاب، كان قرار العقاب الجماعى حتى نزيد من الفجوة، ونفقد ولاء وانتماء نصف مليون شاب سيقودون هذا الوطن فى السنوات العشر القادمة، أوجه اللوم إلى السيد رئيس امتحانات الثانوية العامة الذى سمح بهذا العقاب الجماعى، فمن المنطق أن تحرير محضر يتطلب توقيع الطرفين: المراقب والطالب لضمان الحيادية، أما إذا كان المراقب فقط هو من قام بالتوقيع فهذه شكوى تتطلب أن يتم استدعاء الطلاب والتحقيق معهم فى الواقعة، أما اكتفاء السيد رئيس الامتحانات بتقرير المراقب وعدم الاستماع إلى طلاب المجنى عليهم، هو ظلم لهؤلاء الطلاب، كما أن هذا القرار يعنى ضرورة التحقيق مع رئيس اللجان فى هذه المدرسة لعدم قدرته على الاستجابة للطلاب، ففى حالة حدوث توتر فى لجنة، يتعين عليه تغيير المراقبين لأن الهدف النهائى هو مصلحة الطلاب وتوفير مناخ مناسب للامتحانات، ينبغى أن يعى المسئولون فى وزارة التربية والتعليم أن دور المراقبين فى الامتحانات هو طمأنة الطلاب وتحفيزهم للإجابة وليس ترهيبهم.. أطالب السيد الوزير بالتدخل الفورى وإعلان نتيجة الطلاب والاعتذار لهم.
مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية
كلية التربية جامعة العريش وسكرتير الهيئة الوفدية