من نقطة الأصل
فى برنامج نظرة الجمعة الأول من يوليو 2016 للإعلامى حمدى رزق وجه سؤالا للأستاذ الدكتور أحمد كريمة عن عقود إيجار المنازل القديمة فأجاب بأنها مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية نظراً لتأبيد الساكن، مما دفعنى لتوجيه سؤال لفضيلة الشيخ د. كريمة حجبه أ. حمدى رزق وقطع بذلك طريق الإجابة عن المشاهدين عمداً!.. والحقيقة أننى كنت أول من قدم اقتراحاً أخذت الدولة بجزء منه بمقالى المنشور بجريدة «الوفد» 19 فبراير 1994 تحت عنوان «العلاقة المقطوعة فى أزمة المساكن والإسكان»!
وهاكم إعادة لمحتوى المقال:
سيعرض قريباً كما قيل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن على مجلس الشعب لإصداره بعد إقراره أو تعديله أو تغييره.. والشىء المثير هو الحديث عن هذه العلاقة وكأنها موجودة بينما هى مقطوعة أو ميتة.. بعد أن كانت قبل 23 يوليو موصولة برباط قوى متكافئ بين طرفيين يحكمهما قانون العقد شريعة المتعاقدين وعدله البكباشى جمال عبدالناصر وزمرته من الشيوعيين والماركسيين ليكون الغصب والاغتصاب والحقد والحسد شريعة الطامعين المحرومين!.. وأيد وأبد المستأجرين فى المساكن مخالفاً حكم الشرع والدين وما أنزله رب العالمين فى كل الشرائع السماوية وقد قال مرة علناً المدين أقوى من الدائن وجهل وتجاهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى.. والحقيقة أن علاج هذه المشكلة الآن على جانب غير يسير من التعقيد إن لم يكن مستحيلاً بدون ضحايا.. إن أفضل ما قدم لعلاج هذه القضية هو ما جاء ببرنامج حزب الوفد.. ومع ذلك فإنى أقدم هذا الاقتراح بخصوص المساكن القديمة - ما قبل يوليو 1952 - كحل لها فى ثلاث نقاط:
1- إلغاء جميع القيود السابقة لهذه المبانى وتحرير عقود جديدة ينص فيها أصلاً على (حلاً لمشكلة تأبيد الساكن وهى مخالفة صريحه لنصوص القرآن الكريم والسنة) - مدة التعاقد ولتكن طيلة حياة المستأجر الأصلى وأحد أبنائه فقط وتنتهى المدة بعد هذا بقوة القانون!
2- فيما يختص بتقدير القيمة الإيجارية أرى أن يناط هذا الأمر إلى لجنة فنية كلجان تقدير الإيجارات السابقة.. تقرر كم يكون إيجار المسكن فعلاً بالأسعار الحالية وتحدد مدى الفرق بينه وبين الإيجار القديم وتقسيمه على سنوات معينة محددة تضاف تدريجياً إلى الإيجار القديم حتى يصل فى نهاية المدة إلى مستوى الإيجارات السارية.
3- إذا كان المستأجر غير قادر فى هذه الفترة على سداد هذه الزيادة تتحملها الحكومة السنية من صندوق تنشئة بمعرفتها من أحد بنود الميزانية لأنها المسئولة فى الأساس عن تخريب هذه العلاقة وتفاقمها(!!) أما اجتهادات الصحف المسماة بالقومية وبعض الصحف الحزبية ذات الطابع الأحمر فقد جانبها الصواب والمنطق والعدل حينما انحازت باندفاع وبلا رحمة لأحد الأطراف بالإضافة للمخالفة الصريحة للشرع والدين.. والغريب والعجيب إنه قبيل طرح هذه القضية على مجلس الشعب فى أحد دوراته السابقة طلعت علينا جريدة قومية كبرى فى أول مايو 1991 بنشر استمارة بحث او صحيفة استقصاء أو استبيان عن هذه العلاقة وهى طريقة علمية يصمم لها فى أغراض محددة ويصمم لها مجموعة أسئلة.. وللمقال بقية.