لا يختلف اثنان على وجود أزمة سياسية ومجتمعية وأخلاقية وأمنية فى الأمة المصرية. العوامل التى تسببت فى حدوث هذه الأزمات قديمة تتعدى فى عمرها الـ50 عاماً، منذ أن قرر الرئيس جمال عبدالناصر تغيير المكون الاجتماعى والبنية السياسية والقيم الأخلاقية للأمة المصرية ما جعله يستخدم أساليب أمنية أدت إلى خلل فى العقيدة الأمنية؟ إلا أن نتائج هذه الأزمات قد ألقت بظلالها منذ مارس 2011، وحتى الآن لما كان من فصائل السياسة المتأسلمة وفصائل تحمل فكرة يسقط حكم العسكر وهدم الدولة لإعادة بنائها؟ لعل انتخابات الرئاسة فى 2012، كانت صورة واضحة لما يدور بخلد البعض من أن الرأى لابد من فرضه بالقوة على من لا يستطيعونها حتى إن كان خاطئاً، بل تضامن الفصيلان السابقان معًا فيما عُرف بوثيقة «فيرمونت» للوصول إلى مشاركة ومحاصصة عند انتقال السلطة! الأزمة وصلت إلى ذروتها عندما انقلب الرئيس المنتخب من 51٫3% على الشعب الذى هو فوق الدستور وفوق سيادته وأهله وعشيرته ومن يدعمونه من فصيل يسقط حكم العسكر وخرج علينا متلوذعاً متسلطاً بقراره: «قراراتى نافذة بذاتها غير قابلة للطعن والمراجعة»، هنا تحولت الأزمة إلى كارثة وقف لها القاصى والدانى، الوحيدون الذين أيدوه فيما ذهب إليه هم أهله وعشيرته، ولم يدركوا أنه بفعلته هذه قد أسقط عن نفسه شرعيته الدستورية والقانونية لادعائه الباطل بأنه إله أو شبه إله! والغريب فى الأمر أن سيادته وسيادتهم فى جماعة الإخوان الإرهابية قد رفضوا المطالب التى تقدم بها المعارضون لكونه إلهًا أو شبه إله وتتمثل البداية فى التراجع عن إعلانه الدستورى التأليهى، ولكن أهله وعشيرته طالبوه بالصمود وعدم الالتفات إلى هذه الفئة من الشعب والتى سموها بالأقلية! وعندما نزلت هذه الأقلية متمثلة فى 30 مليون مصرى أو يزيد فى ثورة 30 يونيه المجيدة تطالبه بطرح الثقة فى نفسه والاستفتاء على استمراره فى الحكم أو الرحيل رفض سيادته وأهله وعشيرته هذين المطلبين وخرج يدندن بالشرعية 53 مرة فى خطاب 3 ساعات لا يساوى الحبر الذى كُتب به؟ المشكلة أن الإخوان والسلفيين لا يعتبرون الشعب الذى خلع «مرسى» وأنه المؤسسة العسكرية التى لبت مطالب حقيقية صحيحة لإصلاح الخلل فى منظومة الحكم، وادعوا أنه انقلاب من الجيش على الرئيس المنتخب؟ المفارقة أن الجيش الذى نفذ مطالب الشعب بحمايته ممن ادعى الفرعونية وأن قراراته نافذة بذاتها غير قابلة للنقض والمراجعة قد سلم السلطة بعد خلع مرسى فى 3/7 إلى مجلس رئاسى مدنى يرأسه المستشار الجليل للمحكمة الدستورية العليا الرئيس عدلى منصور.
استشارى جراحة التجميل