منذ يومين أقيمت ندوة كبيرة بأحد الفنادق الكبرى نظمتها نقابة المهن الرياضية وأعقب الندوة عدة ورش عمل لمناقشة قانون الرياضة الجديد.
خطوة مهمة جدًا وجريئة من نقابة المهن الرياضية الكيان الحقيقى والتجمع الكبير للعائلة الرياضية بمصر ودعى للحوار قيادات العمل الرياضى وجميع المنتسبين للرياضة المصرية من كل الاتجاهات ودون إقصاء أحد أو طرف أو حجر على أحد أو كتم صوت حر محايد أو شجب وجهة نظر لصالح الرياضة المصرية.
حضر الندوة غالبية نواب مجلس النواب أعضاء لجنة الشباب والرياضة مثل النائب طارق السيد والنائبة الدكتورة سحر الهوارى وعدد من المستشارين وعدد كبير من الاتحادات الرياضية وكذا الدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية وكل نقباء المهن الرياضية بمحافظات مصر.
وكذا حضر الوزير العامرى فاروق الذى كانت مداخلاته فى الصميم.. وأدلى العديد من الحاضرين بمداخلاتهم القيمة جدًا التى تفند مواد القانون المراد إصداره فى غيبة من الزمان ليحكم الرياضة لحقبة طويلة قادمة من الزمان يعلم الله مداها وما سيحدث للرياضة تحت مظلة هذا القانون الذى تناسى العديد من أهم الأمور الرياضية التى تمس مستقبل الرياضة المصرية فى الصميم.. وكان من الطريف مداخلة من أحد نقباء الرياضة بالمحافظات ذكره للمادة 39 ونصها: «لا يجوز للهيئة الرياضة الدخول فى مراهنات ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها فى الهيئة».. خمور ماشى ولكن التدخين! يعنى لو واحد دخن سيجارة فى الهيئة يقوم الوزير بحل الهيئة! وهذه المداخلة كانت من الطرائف ناهينا لعدم التطرق للطب الرياضى إلا على استحياء والرياضة المدرسية التى هى أساس رعاية الشباب وخلق جيل رياضى براعم ومواهب للمستقبل.
ننادى ونطالب بعمل مناظرة لمشاريع القانون السابقة وعمل دراسة من لجنة من الخبراء بحق للدراسة والوصول لمشروع جاد يقتحم المشكلة بحيدة تامة وألا تكون هذه اللجنة لجنة حكومية وإلا فليس في الإمكان أحسن مما كان وسنترحم على القانون الحالى الموقوف تطبيقه بقرار عنترى لحين صدور القانون الجديد متجاهلين الأصول القانونية.. كما طلب من الوزير العامرى فاروق نشر مشروع القانون الذى أعده فى السابق ولكنه لسوء حظ الرياضة لم ير النور.. حتى يرى الناس مساوئ مشروع القانون المراد تنفيذه.
كما أطالب من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بأن تقوم بعديد من اللقاءات مع كل طوائف الرياضة وليس أصحاب الحظوة عند مسئولى الرياضة.. فأنتم يا سادة نواب الشعب فانتصروا لإرادة الشعب لأنه لو استجبتم للرغبات لسرعة تمرير القانون بدون دراسة سيكون هذا خطأ كبيراً فآمال الرياضيين معقودة عليكم.. والله المستعان.