بدأت نيران الفتنة تلتهم كيان وزارة التربية والتعليم مع بدء امتحانات الثانوية العامة. ورغم محاولة الوزارة ضبط امتحانات الثانوية العامة من خلال مجموعة من الإجراءات تمثلت فى فرض قانون الغش الالكترونى الذى يقضى بتغريم وحبس كل من يتورط فى نشر امتحانات الثانوية العامة، التواجد الأمنى بجوار لجان الثانوية العامة، وإخضاع الطلاب للتفتيش وتشكيل غرفة عمليات الوزارة وفريق مكافحة الغش الإلكترونى إلا أن زمام الأمور تنفلت من يد وزارة التربية والتعليم. ولا أدرى ان كان السبب هو تفعيل الضبطية القضائية والقبض على معلمين مما أدى لأحداث انشقاق فى الوزارة أم ان السبب يتمثل فى شكوى الطلاب وأولياء أمورهم من المناهج الدراسية ومعاناة الطلاب بسبب غلق مراكز الدروس الخصوصية مع عدم توفير البديل من قبل الوزارة مما أدى الى وجود حالة من الرصد والترقب لجميع الأخطاء وان كانت بسيطة.
تمثلت الأزمة فى تسريب نموذج إجابة امتحان اللغة العربية، رغم تأكيد الوزارة أن النسخة الوحيدة للإجابة موجوده فى المطبعة السرية، وتلى ذلك تسريب امتحان التربية الدينية مما أدى لإصدار الوزارة قرارا بإلغاء الامتحان وتأجيله ليوم 29 يونيو. وهنا لابد أن أوجه التحية للسيد وزير التربية والتعليم على قيامة بتأجيل الامتحان بالرغم من قدرة الوزارة على إنكار التسريب. ولكننى أنضم لأولياء الأمور الذين فقدوا الثقة فى وزارة التربية والتعليم وشعروا بعدم قدرتها على تحقيق مبدأ المساواة وضمان أن تعب الطلاب لن يضيع هباء.
ان تسريب امتحانات الثانوية العامة صفعه على جبين الدولة المصرية، لانها قضية أمن قومى، ولا أدرى كيف تعجز الدولة بجميع مؤسساتها عن ضمان سرية الامتحانات! متى سنعرف من الجانى؟ متى سيعاقب الجناة؟ ماذا ستفعل الوزارة لاستعادة ثقة ملايين الطلاب وأولياء أمورهم؟ أطفئوا نار الفتنة قبل أن تلتهم جميع المصريين وتكاتفوا للحفاظ على هيبة الدولة وضمان أمنها واستقرارها.
سكرتير الهيئة الوفدية