رأينا فيما سبق كيف انتصر الفكر النفسى فى مجال تقويم العقوبة من وضع الجانى موضع التحليل النفسى والوقوف على كل ما يتعلق به سواء من حيث تكوينه النفسى والعصبى والبيئة التى نشأ فيها وتربى فى أحضانها وعما إذا كانت طبيعته سوية، أم أن بها خللا نفسيا أو عقليا، ومن هنا كان النداء الفلسفى والتحليلى فى مخاطبة قضاة البشر وضع تلك الجوانب فى شخص الجانى بعيداً عن صوت العقوبة التى ينتظر الحكم فيها بناء على عرض الجريمة التى ارتكبها.
وقد قدم لنا علماء النفس الجنائى روشتة العلاج باسم القانون فى أحضان هذه المعانى، وقد أشرنا إلى بعض منها ونواصل المشوار فى تدعيم هذين الاتجاهين الإنسانى والنفسى فى بوتقة واحدة كالآتى:
أولاً: نحن لا ندور حول الجانى ولكننا نعالج باطنه.
ثانياً: لنعلم علم اليقين أن الجانى بالجماعة يحيا، وبمفرده يسقط ويموت.
ثالثاً: لا يخدعنكم المبدأ القانونى عالى الصوت «بأن الاعتراف هو سيد الأدلة» فقد سقط من فوق عرشه. ادرسوا نفسية المجرم ثم بعد ذلك طبقوا نصوص القانون.
وفى دراستنا المستفيضة رأينا كيف أن عملية التحليل النفسى كشفت عن نفس بشرية باطنها ليس كظاهرها، وكم من متهم اعترف وثبت أنه كان تحت ضغوط نفسية وأوهام شخصية أو محاولة منه لتقمص شخص آخر وفى داخله يحاول أن يتقمص شخصية أخرى يحاكيها أو يضديها.
وعرضنا إلى كثير من القضايا تم فيها اعتراف صريح من جانب المتهمين وقضى عليهم بعقوبة الموت، بعضهم نفذ فيه الحكم وصدرت بعد ذلك براءتهم، وآخرون كانوا ينتظرون مصيرهم وتم تحليلهم نفسياً، فكشفت الدراسات النفسية عن معجزات بالنسبة لهم، بأن اعترافاتهم جاءت وليدة أوهام وخيالات وتصورات ولا تمت للحقيقة بصفة.. وباسم القرار الطبى النفسى كتبت لهم الحياة وبعد عنهم شبح الموت.
وصدق العالم النفسانى ذائع الصيت «ؤ»: «بأننا نسير فوق قشرة رقيقة من طبقات العقل السليم على سطح كرة تشتعل بالجنون».
وفى ضوء هذا العرض المتفق عليه من زمرة علماء القانون وعلماء النفس نأخذ طريقنا للوقوف فى مواجهة العقوبة العظمى «عقوبة الإعدام، ما بين الإلغاء أو الإبقاء».