رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

كلام

«وزارة التموين تتعاقد على 20 ألف طن أرز «محلى» لمواجهة أزمة الأرز وطرحها بسعر 4.5 جنيه للكيلو فى المجمعات وبقالة التموين».. ماسبق كان العنوان الرئيسى للنشرات الإخبارية، وعنوانًا بارزًا فى الصحف اليومين الماضيين. وقع الجميع فى فخ وزير التموين الذى يضحك على الجميع.. يضحك على الحكومة، ويضحك على الشعب، ويضحك على الإعلام، الذى يستخدمه لتحقيق دعاية خاصة لشخصه.

ولا أدرى كيف انطلى هذا الكلام «الساذج» على الإعلاميين، ليفردوا له مساحات فى الإذاعة والفضائيات والمواقع والصحف، ولو أنَّ واحداً منهم أمسك ورقة وقلمًا، أو آلة حاسبة، لوجد أنَّ كمية العشرين ألف طن أرز هى عشرون مليون كيلو، وهى بالكاد تكفى 4 ملايين أسرة لطقة واحدة.. طبخة واحدة.. وجبة واحدة.. فهل هذه الكمية تكفى لمواجهة أزمة؟ وأين الأزمة مادامت الوزارة قد تعاقدت عليها ومن السوق المصرى؟ وأيضاً ستبيعه الوزارة للمستهلك بسعر 4.5 جنيه للكيلو.. إذن الأرز موجود وسعره أقل من 4.5 جنيه.. فأين الأزمة؟

فى الحقيقة والواقع الأزمة «المزعومة» شارك فى صُنعها الإعلام المتهافت على أى أخبار يملأ بها صفحات الصحف. وبلع الإعلام الطعم وجرى وراء أخبار أعدها رجال الوزير ليشيعوا أنَّ كليو الأرز وصل سعره إلى 9 جنيهات فى السوق، وهذه الدعاية هى التى حركت أسعار الأرز الشعبى، الذى تستهلكه معظم الأسر فى مصر، ليصل إلى حوالى خمسة جنيهات لا أكثر، فى «معظم» الأماكن فى مصر.

حتى إن سلاسل «الهايبر ماركت» تعرضه بسعر 4.5 جنيه فقط للكيلو، صحيح أنَّ هناك أنواعاً من الأرز الفاخر والمستورد أسعارها تصل إلى تسعة جنيهات، لكن الأرز المقصود هو الأرز المصرى العادى، الذى أشعل الوزير فيه حريقاً فى موسم الحرائق، ليدخل متقمصاً دور المنقذ ليطفىء نار أسعاره المزعومة.

تصرفات وزير التموين يجب أنْ تكون تحت منظار أهل الرقابة فى البلد، خاصة وأنه ليس فوق مستوى الشبهات، بعد ما صمت عن أشخاص بأعينهم ـ حذرنا منهم ـ يعرفهم، ويعلم أنَّهم سرَّبوا القمح المستورد «الرخيص»، ليحل محل القمح المحلى «الأغلى» فى المطاحن، ليستفيد المستوردون بفرق الدعم الذى يتجاوز ألف جنيه فى الطن الواحد، غير المكسب من الاستيراد، لتمتلىء كروشهم بقرابة الثلاثة مليارات جنيه، تم سرقتها من الدعم المخصص للفلاحين المنتجين للقمح، سرقها أباطرة الاستيراد، وظل الوزير مبقياً على ذات الأسماء تستورد من الخارج وتنهش بالحرام من جسد الدولة، الذى أنهكه الفاسدون الناهبون من عصابة مافيا القمح.