شعاع
غدا الأربعاء، موعدنا، مع المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، غدا نكون أولا نكون، غدا نكرم نحن الصحفيين، أو نهان، غدا لا مكان للبصاصين، أمنجية المباحث، نقابتنا ليست ملطشة لكل من هب ودب، من غير الصحفيين، ومن الصحفيين أنفسهم، لن تتكرر المهازل السابقة، صحيح نعانى من أوجاع، وأحقاد، وهيافات، منذ اجتماع جريدة الأهرام الأخير، حيث ضعفت وحدة الصحفيين، وجاء الضعف والهزال من بعض شيوخ المهنة، والصحفيين الأمنجية، التابعين لمباحث أمن الدولة، ممن وصفهم الزميل العزيز، علاء عريبى، بالانطاع، جمع نطع، ووفقا لكلام زميلنا هناك فرق بين النطع والمستنطع، وهما موجودان بين الصحفيين، وينفردون بضعف الذمم والضمائر والنفوس.
هؤلاء معروفون، بعضهم ظاهر، ويتولى مواقع فى أجهزة الدولة، وغير ذلك، وبعضهم بلغ من الكبر عتيا، أضاع تاريخه، ومع ذلك لا ينطق إلا هزلا، ولا يقول إلا ما يبغيه السلطان، هؤلاء لا يمكن أن نعتمد عليهم فى حل الأزمة، أقصد أمر التصالح، لأنهم جاهزون لبيع زملائهم، وبيع النقابة نفسها، وتمزيق مجلس النقابة الحالي، لا يعول عليهم ان يحافظوا على هيبة النقابة وشموخها، اكتشفنا صحفيين طبالين وزمارين على باب السلطان، تفننوا فى تمزيق وحدة الصحفيين، ووجدوا العون ممن من ضعاف النفوس، الساعين للانضمام الى الصحفيين الأمنجية، لا بهمهم سوى مكاسبهم، ومصالحهم، مواقفهم أقرب الى النرجسية، يرغبون فى تحقيق مصالحهم، على أنقاض نقابتنا العريقة، هؤلاء القلة، منحناهم فرصة الحل، فأهدروها، سقيناهم كأس المسئولية، فكسروه، ولم يتبق أمام هؤلاء الصغار، سوى السعي لفرض الحراسة على النقابة.
كل هذا يحدث، أمام أعيننا، ونرى ونسمع، ما يسمم البدن، الأمنجية طلعوا «القطط الفطسانة» فى النقيب ومجلس النقابة، كأنهم أعداء، فى حين يسعون، لانقلاب داخل، ينتج عنه المجئ بمجلس نقابة ونقيب من الأمنجية، من اختيار الأمن الوطني، وطبعا لن يكون ذلك أبدا، وهنا أقول، لا مفر من التماسك، والوقوف مع المجلس الحالي، ربما أخفق فى الأداء سابقا، ولكنه فى الأزمة الأخيرة، أرى أن موقفه مشرف، وعلى ذلك، لاتراجع، عن مطالب الصحفيين، ولا استسلام للأمنجية.
يؤسفنى ان نسمع عن احتمالات فرض الحراسة على النقابة، رغم أن من يلمحون بذلك للأسف صحفيون، هؤلاء يعلمون، يلمون أن ذلك غير متاح وفقا لنص المادة 77 من دستور مصر الصادر فى عام 2014 والتى تنص على أنه « ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها أيها الأمنجية. حرام عليكم، اتقوا لله، فى وطنكم ونقابتكم.