من نقطة الأصل:
كتب أ. د. جلال أمين مقالاً رائعاً بأهرام 25/4/2016 تحت عنوان (أربع صور للانقسام الطبقى فى مصر) ومع ذلك فقد جانب فيه الصواب أو جانبه الصواب فى قليل من كثير أو فى كثير من قليل لأن البداية غير مسلم بها علمياً أو أخلاقياً تلكم أن أحداث 23/7/52 ثورة!
أتناول ما جاء بمقال العالم الجليل من منظور آخر وبالتحديد وفى نقاط، شرعية حكم جمال عبد الناصر مطعون عليها لأنه اقتنصها بالقوة من الفريق أ.ح محمد نجيب بعد أن عفا عنه هو ومن معه إثر غضبة الشعب العارمة بعد إعلانه أن مجلس قيادة الثورة .. التى أسماها محمد نجيب فيما بعد العورة!- أعفى محمد نجيب من السلطة، فأضمروا له ما كان!.. وبالتالى فعبد الناصر لم يكن رئيساً شرعياً!.. لقد أسس مقال د. جلال على مقولة أبداها رئيس الوزراء البريطانى الأسبق اليهودى بنيامين دزرائيللى Benjamin Disraeli الذى تولى رئاسة الوزراء فى عام 1868 ثم فى الفترة الثانية من 1874 حتى 1880 قبل وفاته بعامين أو أقل، والجدير بالذكر أنه هو الذى اشترى حصة مصر من أسهم قنال السويس عام 1875!!..المقولة هى (المجتمع البريطانى ليس أمة واحدة بل أمتان).. ولكن ماذا قصد د. جلال أمين بكلمة المجتمع ؟!.. وهل المجتمع يمثل الشعب.. أم هو الشعب؟!..المقال يتحدث عن التطور الاجتماعى الذى نرى أنه لم يكن تطورًا اجتماعيًا وإنما انقلابات اجتماعية إذعانه متكررة بتغير الرؤساء!.. أيضاً الازدواجية الاجتماعية غير الطبقية الاجتماعية بمفهومها العام.. الطبقية الاجتماعية لا تعنى انحصارها فى طبقة عليا وأخرى دنيا!.. بل يمكن أن تعنى التدرج بين طبقات لكل منها سماتها.. طبقة عليا وأخرى وسطية وغيرها دنيا مع درجات فيما بين كل طبقة وأخرى!.. نكرر مظاهر الازدواجية الطبقية غير مظاهر الطبقية الاجتماعية.. الذين ينتقدون الازدواجية الاجتماعية إنما يريدونها على صورة أو شاكلة واحدة اجتماعية..
قبل 1952 لم تكن هناك طبقتان وإنما طبقات.. ولم يكن هناك انقسام طبقى وإنما تدرج طبقى.. لقد كانت هناك الطبقة الوسطى يقول د. جلال أمين (.. كثيراً من مظاهر الطبقية والازدواجية الاجتماعية التى كانت سائدة قبل ثورة 52..)..مرة أخرى نكرر الطبقية ليست هى الازدواجية الاجتماعية وليس هناك تطابق بينهما وما حدث فى 52 وللمرة المليون لم تكن ثورة ولن تكون!.. ثم يردف د. جلال (إن ازدواجية 1950 التى يمكن أن نسميها «ازدواجية الاقطاع» حلت محلها بعد عشرين عاماً ازدواجية يمكن أن تسمى بازدواجية الحكم الشمولى»..).. وهو قول يحتاج إلى مراجعة فلم يكن بمصر إقطاع بالمعنى العلمى.. والحكم الشمولى لم يفرز ازدواجية فى الحكم وإنما دكتاتورية الانفراد بالحكم.. الازدواجية لم تكن بين طبقات الشعب.. فالشعب كله جرد من كافة حقوقه!.. الازدواجية الطبقية شعبياً غير الازدواجية الحاكمية بأسبابها ونتائجها.. الخلط وقع بين الأسباب والنتائج.. كان رائعاً رصد د. جلال أمين للتحولات الانقلابية فى المجتمع التى أسماها أو جعلها فى صورة تطور!.. ومع ذلك وفى صورة مباشرة كان الأجدى أن يكون المنطلق هو (أربع مراحل لدكتاتورية الانفراد بالسلطة ).. المرحلة الأولى: ما قبل 23/7/52.. السلطة كانت موزعة بين الملك ورئيس الوزراء والمندوب السامى للاحتلال شكلاً أو موضوعاً 2- بعد إلغاء معاهدة 1936 وكان الصراع حاداً بين الملك وحكومات حزب الأغلبية وفاتراً مع أحزاب الأقلية وعنيفاً معها فى بعض الفترات أيضاً. وللمقال بقية.