مرت ثلاثة شهور أو يزيد قليلاً على انطلاق الدورة البرلمانية وبالتحديد دور الانعقاد الأول فى هذه الدورة، ووفقًا للقوانين واللوائح المنظمة فإن دور الانعقاد يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل ويبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وعودة لما كان عليه العرف واللوائح قبل ثورة 25 يناير 2011، كان دور الانعقاد ينطلق فى أوائل نوفمبر وينتهى فى أواخر يونيو من كل عام.
وبغض النظر عن موعد انطلاق دور الانعقاد الحالى، وكونه انطلق فى العاشر من يناير نظرًا لظروف الانتخابات، فإن فض دور الانعقاد سيكون فى موعده الطبيعى خلال شهر يونيو المقبل، وإن كان من حق المجلس المواصلة، إلا أنه من غير المتوقع أن يستمر المجلس منعقدًا إلى ما بعد عيد الفطر المبارك الذى سيناسب الأيام الأولى من شهر يوليو.
إذًا لم يتبق من هذا الدور سوى شهرين تقريبًا، وحتى تاريخه لم يمارس مجلس النواب دوره التشريعى أو الرقابى الذى رسمه الدستور والقانون.
فقد استغرق المجلس وقته فى صياغة لائحته الداخلية الجديدة التى لم تخرج للنور والتفعيل حتى الآن، وسبق ذلك الورطة التى وجد المجلس نفسه فيها بسبب الدستور، حيث فرض عليه مناقشة وتمرير 341 مشروع قانون صدرت فى غيابه خلال مدة أقصاها 15 يومًا، وقد تم ذلك وسط جدل كبير.
وما أن فرغ المجلس من ورطة الـ341 مشروع قانون، ثم أزمة اللائحة الداخلية، حتى جاء بيان الحكومة الذى سيمنح على ضوئه المجلس الثقة للحكومة أو يحجبها، وعلى الأرجح سيمنحها الثقة وسيتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبانتهائه من بيان الحكومة ومنح الثقة، سيجد المجلس همًا آخر فى انتظاره، وهو الموازنة العامة للدولة التى أحيلت وفقًا للدستور للبرلمان فى نهاية شهر مارس، حيث يجب إحالتها للمجلس قبل 3 شهور على الأقل من بداية العام المالى الجديد فى يوليو.
وبالطبع سيتطلب البدء فى مناقشة الموازنة العامة تشكيل اللجان النوعية الـ25 التى لم تشكل حتى الآن بسبب تأخر اعتماد اللائحة الداخلية، وإلى أن يصدق رئيس الجمهورية على اللائحة ويصدرها بقانون وينشر فى الجريدة الرسمية، وتجرى انتخابات اللجان، سيكون شهر مايو قد حل علينا، ولا أتصور أن الموازنة ستستغرق فى مناقشاتها عبر اللجان وجلسات المجلس العامة أقل من شهر، وهو ما يعنى نظريًا أن المجلس سينتهى من إقرار الموازنة بنهاية مايو، وبالتالى لن يكون أمامه سوى شهر يونيو الذى سيتناسب مع شهر رمضان المبارك، ولا أتصور أنه سيتمكن خلال هذا الشهر من مناقشة أى قوانين جديدة لممارسة دوره التشريعى، ولن يتمكن من مناقشة استجوابات، أو حتى إعداد تقارير مهمة أو تلقى إجابات على أسئلة النواب وطلبات الإحاطة المقدمة للحكومة.
ومن هنا يمكن القول إن دور الانعقاد الحالى مر كأن لم يكن، حيث استحوذت الأمور التنظيمية والواجبات الدستورية للمجلس على عمل البرلمان، بينما غاب الدور التشريعى والرقابى المنتظر.
والحقيقة أن هذا لا ينتقص من أداء البرلمان، وتميز بعض النواب فى أدائهم واستقلاليتهم فى اتخاذ القرار ومحاولاتهم الجادة فى إبراز نشاطهم وتقديم أفكار جادة، كما نجح رئيس المجلس وأمينه العام فى المرور بالمركب من العديد من الأزمات والمطبات، ورغم محاولات الأمانة العامة التعامل مع الشكاوى المتعددة من ممثلى الصحف ووسائل الإعلام من بعض الأمور التنظيمية داخل المجلس التى تعطل عملهم، إلا أنه لا تزال هناك بعض الأمور التى تتطلب الحسم، مثل ضعف شبكات الإنترنت والمطالبات بعودة الصحفيين للشرفة المخصصة لهم منذ قديم الأزل.