أذهلتنى تصريحات الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى خلال جلسة تطوير التعليم الفنى بالمؤتمر الثالث لجودة التعليم. فقد أوضح سيادته أن التعليم الفنى فى مصر ليست له معايير، كما لا يوجد اطار موحد للتعليم الفنى، فمنظومة التعليم الفنى الحالية تركز على 5% فقط من الطلاب، وتتعدد اللوائح والقرارات المنظمة للتعليم الفنى لتصل إلى ما يقرب 400 قرار دون وجود إطار موحد يضمن تقديم نفس الخدمة لجميع الطلاب. وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن هناك ضعفا فى منظومة التعليم الفنى ومعوقات منها ضعف الجودة، وأيضا ضعف شديد فى ربط التعليم الفنى بالصناعة وأيضا مشكلات فى المناهج، كما أن بعض الامتحانات توضع على المزاج، إضافة إلى ضعف تطوير المدارس.
وأشكر السيد نائب الوزير على جرأته وشجاعته، فالاعتراف بوجود مشكلة هو أولي خطوات الحل. كما ان الاعتراف بالمشكلة يعبر عن رغبة حقيقية فى الاصلاح والتطوير وهنا أسأل فى ظل هذه التصريحات الكارثية، ماذا فعل السيد وزير التعليم الفنى فى حكومة المهندس إبراهيم محلب؟ ولماذا لم يستطع سيادته الحفاظ على الهدية التى أهداها له السيد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت؟ ان وجود وزارة مستقلة للتعليم الفنى متطلب رئيسى للارتقاء بالأداء فى سوق العمل وتحقيق التنافسية العالمية. ان سعى الدولة للحصول على استثمارات أجنبية لن يجنى ثماره دون وجود وزارة للتدريب والتعليم الفنى. فالطالب الجامعى منفصل تماما عما يحدث فى سوق العمل، فالدراسة فى معظم الجامعات العملية فى مصر تقتصر على الجزء النظرى بسبب عجز الموارد المتاحة ومن المفترض أن تكون وزارة التدريب هى المنوطة بسد هذه الفجوة.
إن الاهتمام بالتعليم الفنى فى مصر هو مفتاح تحقيق طفرة فى الاقتصاد، فالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هى التى مكنت دولا من السيطرة على السوق العالمى. ولا داعى لأى تعليم نقدمه للطلاب منفصل عن سوق العمل. وأتمنى ان يحظى التعليم الفنى فى مصر بارادة سياسية لكونه إحدى أدوات تحقيق التنمية المستدامة. حيث تنص المادة (20) من الدستور المصرى على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والمهنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى مجالات التعليم الفنى كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية.
مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، كلية التربية، جامعة العريش