من نقطة الأصل:
استكمالًا لما جاء بالجزء الأول من المقال ندفع بهذه النقاط، بعد أن وصلنا إلى أن مبارك توسع بلا حد فى إنشاء مدارس ومعاهد وصلت إلى القرى والنجوع دون مقومات أساسية.. ومن المفارقات أن احتشد وحشد ضده المنتسبون لهذه المدارس والمعاهد عندما سدت فى وجوههم أبواب العمل، بعد أن حملوا شهادات ممهورة بشعار الجمهورية من الدبلوم إلى الليسانس والبكالوريوس!، ولأن حامليها مقتنعون تمامًا بأنهم مستحقون لجميع الوظائف بلا قيد ولا شرط!، حتى لو كان معظمهم يجهل إجادة كتابة اسمه بأى لغة!! كان على مبارك أن يتدارك حقيقة أحداث 23/7/52 وما شابها من زيف وفساد قيم.. لعل أفدحها ما حدث مع الفريق أ.ح. محمد نجيب، خاصة أن مبارك تولى المنصب من رتبة عسكرية رفيعة بعد إثبات كفاءة عسكرية قتالية عالية المستوى فى حرب 73، وليس قفزًا على السلطة ولا وثوبًا عليها من رتب صغيرة!!
أكرر كان عليه أن يعيد الأمور إلى نصابها للحكم المدنى ولأحزابه الحقيقية الشرعية، ولكنه لم يفعل وآثر المضى فى مسيرة الأكذوبة مقتنعًا– فى رأيى– بأن أحداث 23/7/52 ثورة، وأن مفجرها وقائدها الحقيقى هو جمال عبدالناصر إلى آخر هذه الترهات.. مع علمه وعلم الكافة آنذاك أن سبب نجاحها الأوحد كان هو محمد نجيب اسمًا ورتبة وأداء عسكرياً بطوليًّا إضافة لانفراده بمؤهلاته الجامعية! وللحق فإن «مبارك» لم يبتدع شيئًا، وإنما سار على نهج من قبله، البقاء على قمة السلطة حتى يذوق الموت طبيعيًّا أو اغتيالًا!، أيضًا.. فليس هو من غير نصًا فى الدستور كان يجعل مدة الرئاسة لا تزيد على دورتين.. كان يعلم أن الملك الأسبق فاروق لم يكن فاجرًا ولا سكيرًا لا يفيق من الخمر ولا عميلًا للإنجليز! كما أشاعت مجموعة يوليو ذلك عنه.. وكان يعلم أن فاروق له إيجابيات كما له سلبيات! ومع ذلك لم يفكر أبدًا فى رد اعتباره ولا رد اعتبار محمد نجيب بالقدر المكافئ لجسارة ما تصدى له حتى قهر الملك وأجبره على قبول التنازل عن العرش.. مرة أخرى.. الحقيقة أن من أوقع الجميع– وقتها– شعباً وجيشاً وحكومة فى حيرة كاملة من تلكم الأحداث كان بروز وظهور اسم محمد نجيب كقائد للحركة، صاحب الكفاءة العسكرية السامقة كما كان وحده الجامعى الحائز أكثر من درجة علمية جامعية– ليسانس الحقوق– بكالوريوس كلية التجارة وأكثر من دبلوم عالٍ، وكان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الدكتوراه، إضافة إلى أنه كان خريج كلية أركان الحرب، وهو– على ما أعتقد– قد تخرج في الكلية الحربية الملكية لم يفكر– مرة أخرى- فى رد اعتبار الملك الذى يرجع إليه وحده الفضل الأول فى سلمية هذه الأحداث البيضاء!.. علميًّا.. لا غوغائيًّا ولا دعائيًّا!.. والعجيب أن الذى طالب برد الاعتبار للملك فاروق على صفحات الأهرام هو المفكر الجزائرى المرموق وزير الثقافة الأسبق محيى الدين عميمور!.. وهو ما أطالب به الرئيس السيسى الآن احترامًا للحق والتاريخ والحقيقة، وفى النهاية، ويقينى أن حسنى مبارك ظلم ظلمًا فادحًا فى كثير مما نسب إليه، وما كان يجوز محاكمته إلا فى حالة واحدة فقط إذا اقترفها وهى الخيانة العظمى.. هذا القائد العظيم قبل فعلًا التنازل عن الحكم وحقن الدماء، بعكس ما يشاع.. عند هذا الحد أتوقف.. لا أطيل ولا أزيد ولا أريد احترامًا لكلمة القضاء.. والله من وراء القصد ويهدى إلى سواء السبيل..