ضربة قلم
في شهر سبتمبر عام 2008 وقبيل زيارة الرئيس الإيطالي لمصر في أكتوبر من نفس العام صرح فرانكو فرتيني وزير خارجية إيطاليا بأن هذه الزيارة هي التوقيت المناسب لمنح بلاده ملكية الأرض المدفون فيها الجنود الإيطاليين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية بالعلمين. وقال إنه نقل رسالة شخصية من رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني إلي الرئيس مبارك بهذا الشأن، وأعرب عن ثقته بأن الرئيس مبارك سيبدى لفتة صداقة تجاه إيطاليا. في الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام إيطالية آنذاك أن رئيس الوزراء السابق رومانو رودى كان قد نجح في انتزاع وعد من الرئيس مبارك بأن ينقل الي روما ملكية المنطقة التي دفن فيها نحو خمسة آلاف جندى إيطالي. وكتبت مقالاً بعنوان «لا لوعد مبارك» ولم يرد وبعد الثورة وجهت سؤالا للمشير طنطاوى والسفيرة فايزة أبو النجا عن حقيقة التنازل عن قطعة من أرض مصر مجاملة للصديق الإيطالي ولم أحظ بإجابة.. وفي عهد حكومة عاطف عبيد وحين اشتدت وطأة الديون الداخلية أعلن الأصول العينية والثروات الطبيعية بما فيها نهر النيل بعد تقييمه حسابياً تغطي الديون. وتتكرر المأساة في عهد مرسي حين وعد الرئيس السوداني بالتنازل عن حلايب وشلاتين ووعد الفلسطينيين بإقامة دولتهم علي أرض سيناء. ونصحو اليوم علي مفاجأة غريبة بأن جزيرتي تيران وصنافير ملك للمملكة السعودية وليستا مصريتين وفقاً للبيان الصادر من حكومة مصر التي أقسمت اليمين علي الحفاظ سلامة الوطن ووحدة أراضيه. فجأه تنازلت مصر عن الجزيرتين وانقسم المصريون بين مؤيد حسن النية أو مجامل أو طامع في هبات وعطايا النفط وبين رافض غاضب كاره للرئيس السيسي أو ناصرى متحذلق أو إخواني خائن. بدون مقدمات تتسرب الأنباء أثناء زيارة العاهل السعودى بأن المفاوضات بدأت منذ ست سنوات وانتهت بنهاية العام الماضي. لماذا لم يصارح الرئيس السيسي وحكومته الشعب بهذه المفاوضات في حينها وقبل التوقيع علي الاتفاق؟ لماذا لم يتم الإعلان عن نصوص الاتفاقية الجديدة؟ لماذا سكت حكام السعودية الواحد تلو الآخر عن المطالبة بهاتين الجزيرتين ؟ ولماذا لم يفعلها مبارك رغم صداقته الوطيدة بهم؟.. الجزيرتان مصريتان وفقاً لترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية عام 1906 أى قبل قيام الدولة السعودية وبعد مرور 110 أعوام نتنازل عنهما للسعودية في الوقت الذى نتمسك فيه بالاتفاقيات المبرمة في ظل الاحتلال البريطاني في مواجهة دول حوض النيل. وما هو موقف مصر بالنسبة لمزاعم السودان في حلايب وشلاتين؟. اتفاقيات كامب ديقيد بين مصر واسرائيل اعتبرت الجزيرتين آخر الحدود المصرية بالمنطقة (ج) في سيناء فهل يعد تنازل مصر عنهما دعوة مفتوحة لإعادة احتلالهما من جانب إسرائيل؟ وهل تملك مصر الحق في الدفاع عنهما حرصا علي أمنها القومي؟. الواقع يؤكد أن السعودية لن تستطيع الدخول في حرب مع إسرائيل وأن عبء حمايتهما سوف يقع علي عاتق مصر باعتبارهما ضمن المجال الحيوى المصرى.. «طالما انك تملك بالفعل فمن حقك ان تستمر في الملكية» هذا ما يسمي بمبدأ بوسيديه في القانون الدولي والذى يستند إلي قاعدة مفادها «بقاء الوضع علي ما هو عليه» طبقا للقانون الروماني. والفقيه القانوني الهولندي دومينيك ماريس يقول «البحر ملك للجميع إلا أن السيادة علي المناطق البحرية المجاورة من حق الدول المطلة علي هذا البحر» وحدد مسافة هذه السيادة بالمدى الذى تصل إليه طلقة مدفع. وسبق للبرلمان البريطاني ان أقر بحق السفن البريطانية في تفتيش أى سفينة تحوم حول البلاد لمسافة 6 أميال من الشاطئ ثم امتد هذا الحق إلي 453 فرسخاً (الفرسخ يساوى 2.9 ميل بحري) ثم أصبح 100 فرسخ والولايات المتحدة حددت مياهها الإقليمية بـ12 ميلاً وكذا إيسلندا. وإذا كان الميل البحرى يساوى 1.6 كيلو متر وجزيرة تيران لا تبعد عن الشاطئ المصرى سوى ستة كيلو مترات فكيف تتنازل مصر عن جزيرتين تقعان في مجالها الحيوى لتأمين شبه جزيرة سيناء؟ أليست المسافة بين حدود مصر والجزيرتين لا تتجاوز طلقة مدفع؟. في غمضة عين أصبحت مساحة مصر مليون كيلو متر إلا حتّة.
كلهم أروغ من ثعلبة: ما أشبه الليلة بالبارحة.