قرار إقالة المستشار هشام جنينة كان متوقعاً، خاصة بعد إحالة الملف إلى نيابة أمن الدولة العليا. وطالما وصل الأمر إلى فتح تحقيق قضائى حول الدراسة التى أعدها الجهاز حول تكلفة الفساد فى مصر كان يجب على المستشار جنينة أن يبادر بتقديم استقالته حتى يعفى الرئيس من الحرج والبعد عن الجدل حول دستورية قرار الإعفاء.
وبغض النظر عن الدراسة والمدة التى غطتها والأرقام التى اشتملت عليها والنتائج التى انتهت إليها إلا أن هناك أسئلة طرحت وتم تجاهلها منذ الإعلان عن هذه الدراسة خاصة عدم الإعلان عن الجهة التى مولتها وكيفية الحصول على التمويل بجانب المنهج الذى اتبعتها فى حساب تكاليف الفساد.
ولابد أن نوضح أن من اختصاص أى جهاز للرقابة والمحاسبة فى العالم أن يقوم بمثل هذه الدراسات وفق معايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة والمحاسبة والمراجعة -الانتوساي- ووفقاً للمنهج العلمى يجب أن تتضمن الدراسة هذه المعايير حتى يعلم كل من يطلع عليها هذا المنهج الذى تم حساب تكلفة الفساد على أساسه.
ولأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جعلت التصدى له واجباً على فئات المجتمع: حكومة وإعلام ومجتمع مدنى وقطاع خاص وتعليم وقضاة وفرضت على الدول المصدقة عليها مجموعة من الالتزامات يجب أن تفى بها نجد أن مصر تبدو للعالم أنها تتهرب من التزاماتها وتفتح الباب على مصراعيه لممارسة الفساد.
ففى الأيام الماضية تم رصد 5 مؤشرات تشير إلى أن هذا الاعتقاد أقرب للواقع، فالمؤشر الأول ها هى الحكومة تتهم المجتمع المدنى بالفساد وتقود حملة تشويه متعمدة ضد النشطاء وقيادات هذه المنظمات وخلطت كل الأوراق حتى إنها أدخلت جهات حكومية فى التحقيقات لا علاقة لها بالمجتمع المدنى وحتى إن كان هناك فساد وتربح فى بعض المنظمات كان يجب تحديدها بصورة واضحة ودقيقة وليس توجيه الاتهام إلى الجميع فبدا هدف الحملة هو تجريس وتشويه حركة حقوق الإنسان.
والمؤشر الثانى وهو التصالح الذى تم مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد وآخرهم حسين سالم، فهذا التصالح وإن كان سيعيد جزءاً من الأموال المنهوبة إلى مصر إلا أنه أكد ما أشرنا إليه فى مقالات سابقة أن اللجان التى تم تشكيلها لاستعادة هذه الأموال فشلت فى مهمتها وبالتالى تريد الحكومة أن تمنع الرأى العام عن معرفة أسباب الفشل وما صرفت هذه اللجان من أموال وبدلات سفر وخلافه.
والمؤشر الثالث فى غضون أيام قليلة هو فتح التحقيق فى دراسة جهاز المحاسبات وما تبعها من قرار إقالة رئيسه وقد ثبت بالتجربة أن الأنسب لتولى رئاسته هم المحاسبون وليس القضاة لأن عمل الجهاز عمل فنى وليس عملاً قضائياً.
أما المؤشر الرابع وهو الأهم تجاهل الحكومة فى بيانها الإشارة إلى قضية الفساد ومنهج حكومة شريف فى مكافحته.
والمؤشر الخامس هو فتح الباب على مصراعيه لرجال الأعمال يعبثون فى البلد كما يشاءون دون حسيب أو رقيب ولا نعرف حجم الاستثمارات التى تم ضخها منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم ومن أين أتت هذه الأموال.
هذه المؤشرات أدت إلى خلط الأوراق وضاع الحق وسط الباطل وتحولت الدولة إلى قمعية ترعى الفساد وتساند الفاسدين والحقيقة تاهت وسط هذا الضجيج الحادث الآن.