بين تشاؤمى وتفاؤل الدكتور يعقوب

التقيت العالم الجليل الدكتور مجدى يعقوب، أمس الأول فى الدوحة، سألته عن حال البحث العلمى والابتكار فى مصر، بمناسبة حضورنا مؤتمر مؤسسة قطر للابحاث. الرجل رد بسرعة أظهرت تفاؤلًا لم أكن أتوقعه.. قال إنَّ البحث العلمى هو الحقيقة التى تخدم الانسان، وأنا خلال مشوار حياتى أهتمُ بخدمة الانسان وخدمة العلم أيضًا. ومصر تشهد حاليًا نقلة نوعية فى مجال البحث العلمى.. ولمح الرَّجُل على وجهى علامات استغراب، فاضاف بسرعة أنَّ لدينا مراكز بحثية عديدة فى كل الجامعات، وفى بعض الوزارات، وقد تطور أداؤها عما كانت عليه من قبل، وزاد عليها مراكز جديدة كمدينة زويل، ومركز الابداع التكنولوجى، ومركز مجدى يعقوب فى أسوان، الذى تعدى دوره من مجرد مركز للعلاج والجراحات إلى مركز للأبحاث، يهتم بالبحث والابتكار فى مجال جراحات القلب، وأبحاثه تتناقلها كليات الطب فى العديد من دول العالم.

ونبهنى الدكتور مجدى يعقوب إلى أنَّ الدستور المصرى ينص على حرية البحث العلمى وتشجيعه ودعمه. وعُدتُ إلى المادة 23 من الدستور فوجدتها ــ بالفعل ــ تنصُ على أنْ تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الدولة الباحثين والمخترعين، وتخصص للبحث العلمى نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا .. وأنا عندما طالعتُ هذه المادة ازداد اندهاشى واستغرابى، وتساءلتُ: هل الدولة تُطبق نص هذه المادة؟!.. وهل الحكومة خصصت 1% من اجمالى الناتج القومى للبحث العلمى، فى ميزانية العام الماضى؟!..

لو احترمنا الدستور وطبقنا هذه المادة، لكان لنا شأنٌ آخر، أعلى مما نحن عليه اليوم، من اهمال الدولة للبحث العلمى، وهروب الباحثين والعلماء والمخترعين لدول أُخرى، تهتم بأبحاثهم، وتُطبق اختراعاتهم، أمَّا نحن فمازالنا نغُطُ فى نوم عميق، لا نهتم بالعلم ولا بالعلماء، رغم تفاؤل الدكتور، ورغم النَّص فى الدستور..