من نقطة الأصل
بداية ينبغى أن أشير إلى أنه لا جدال فى أن الممرضات الجامعيات وغير الجامعيات من المعاهد والمدارس بمختلف كوادرها، لهن جميعا كل محبة وتقدير واحترام يليق بمهنتهن الملائكية.. فالغالبية الساحقة منهن ملائكة رحمة بكل ما تعنيه الكلمة.. بدونهن لا تنجح ولا تكتمل أى منظومة طبية أو صحية، وغنى عن البيان أن حاجة المريض اليهن لا تقل إن لم تزد علي حاجته إلى الأطباء.. ولكن فى إطار علمى منهجى واضح يحدد مسئوليات كل طرف ومعرفته لحدوده والتزاماته.. فالممرضة معاونة للطبيب ومنفذة لتعليماته بداية من غرفة العمليات ومرورا بالمعامل والانعاشات I.C.U. - Intensive care units - وانتهاء بغرف المرضى.. استوقفنى وهالنى ما سمعته من ضيوف برنامج «على مسئوليتى» فى 28/2/2016 للإعلامى القدير أحمد موسى وسفسطائية ما أعلنه أحد ضيوف البرنامج من أن وزير الصحة هو وزير للصحة وليس وزيرا للأطباء! وهى وإن كانت كلمة حق فإنما يراد بها باطل!
وفى منزلق آخر وصلت الجرأة بنقيبة الممرضات أن تنتقد بحدة نقابة الأطباء فى حقها الأصيل فى الدفاع عن أعضائها وتقحم نفسها فيما ليس من شأنها.. الأستاذة الفاضلة د. كوثر محمود ما أعلنته على الفضائيات تجاوز فى تجاوز باعتبار الممارسة والعمل، وتجاوز على تجاوز، فأنت لست ندا دراسيا للأطباء!.. وفى هذا الإطار سبق وأن علت زوبعة أثارها خريجو العلاج الطبيعى! فكتبت مقالا عنها بجريدة «الوفد» رد عليه د. ممدوح كامل أمين عام نقابة العلاج الطبيعى «المستقيل» بوفد 2 مايو 2001 تحت عنوان (الحقيقة الكاملة حول أزمة أخصائى العلاج الطبيعى) استهله بالنص التالى: وأثارنى المقال المنشور فى جريدة «الوفد» للكاتب إبراهيم القرضاوى حول أزمة العلاج الطبيعى ووزارة الصحة ورأيت أنه من واجبى المهنى أن أذكر الحقيقة كاملة حول الأزمة..) ما اضطرنى للرد مرة أخرى للتعقيب عليه بمقالى بـ«الوفد» بتاريخ 15 مايو 2001 تحت عنوان (وأين مصلحة المريض؟!) وها كم بعض نقاط الرد على ما أثير.. كلية العلاج الطبيعى فيما أعتقد، ربما الأصح تسميتها كلية الـتأهيل الطبيعى وأنها ليست كلية طبية ولا فرعا من فروعها و أساس مناهجها أقرب إلى كلية التربية البدنية أو معاهد الرياضة الطبيعية ولا يغير من هذا الواقع أن بعضا من المناهج الطبية تدرس بها..وأن الفضل لما آلت إليه هذه الكلية يرجع لمجهودات أ. د. حمدى السيد وأيضا لما كان متواجدا بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى من كوادر.. بل ودفعت وأضفت مستفيضا بالعلوم الطبية التى تدرس ببعض أقسام كليات الهندسة وبالتحديد بهندسة القاهرة بقسم الدراسات العليا فى هندسة الإنتاج فى علم الصحة المهنية مع أمثلة عديدة لما يدرس فيها على أيدى أساتذة طب مرموقين! هذا اضافة إلى ما يدرس فى قسم الهندسة الطبية الحيوية Bio-medical Engineering ولم نسمع أن طالب أحد منها بأن يكون ضمن الفريق الطبى.. إن كليات الطب فى العالم كله ومنذ أنشئت لم تكن لتقبل إلا القطفة الأولى من الطلاب!..مرة أخرى.. وفى اطار هذه الزوبعة عندما انحاز د. أحمد فتحى سرور لما أثاره هؤلاء الاخصائيون رددت عليه موضحا ما غاب عن الكثيرين بمقالى بـ«الوفد» 28/12/2009 تحت عنوان (عفوا د. سرور.. التأهيل الطبيعى مهنة مساعدة وليست مكملة ولا متممة!!) وأشرت إلى أن هذه القضية قضية علمية حسمها علمى لا قانونى!..
أما مقالى بجريدة «صوت الأمة» فى 2/12/2009 فكان عنوانه (الصيادلة وأصحاب التأهيل الطبيعى ينازعون الأطباء!) جاء فى صدره ما نصه: فجرت جريدة «الأهرام» فى 1/10/2009 موضوعا علميا وتعليميا واجتماعيا وثقافيا خطيرا عن مناداة الصيادلة بأن يكون لهم وصف الدواء وقصر وحصر مهمة الأطباء فى تشخيص المرض!..لقد حدثت انفلاتات وانقلابات لا أول لها ولا آخر فى المنظومة العلمية والتعليمية والثقافية قضت على ما كانت تتسم به من ثبات واستقرار واتزان وعلى ريادة مصر فى هذه المجالات!!.. المقال به تفصيلات عديدة لا أريد أن أكررها، ويمكن للقارئ الفاضل أن يطلع عليها وكل ما جاء بمقالاتى عن هذا الموضوع الخطير بجريدتي «الوفد» و«صوت الأمة» من على شبكة التواصل الاجتماعى إذا أراد.. والمولى جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه خير هاد لكل من أراد الحق لأنه الحق قولا وعملا.