التعديل أو التشكيل الوزارى سيان!

اعتدت ألا أهتم بالأخبار المتواترة عن التعديلات الخاصة بمجلس الوزراء عن خروج بعض الوزراء ودخول آخرين بدلاً من الخارجين!، وسر اعتيادى ألا أهتم أن من دواعى الأسف عندى عدم الاهتمام بى كواحد من جماهير المواطنين هم جديرون بأن يشرح لهم مسئول أسباب الخروج والأسس التى اختير على أساسها الجدد من الوزراء!، وهكذا أصبح من المعتاد عندنا حكومة ومواطنين أنه لا يلزم للناس الكشف عن مبررات وأسباب اخراج هذا من الوزارة، ثم اختيار ذاك ليحل مكانه!، والأمر الآخر الذى يعبر عن استهانة بالناس تجاهل شرح الدوافع التى تجعل بعض التعديل الوزارى ـ أو استقالة الوزارة بكاملها ـ هو الإجراء المناسب الوحيد!، وتثور هذه الأيام أخبار عن تعديل وزارى وشيك، وذلك وسط أنباء عن 27 من الشهر الحالى موعد تقديم الحكومة القائمة بيانها الوزارى!، فتبدأ التكهنات والاشاعات تحمل الكثير من الأمور المتعلقة بهذا التعديل الوشيك!، ولكن الوزارة القائمة تهمل دوائرها الإشارة بكلمة واحدة تنم عن أن هذا التعديل المرتقب قد أصبح واردًا!، وأن هذا التعديل سيشمل عدد كذا من الوزارات التى ستشهد خروج أحد من حملة حقائبها، ولا يصرح أحد بأن هناك نية جادة ـ مثلا لإعادة وزارة الاعلام لتكون ضمن وزارات الحكومة، بعد ثبوت أن لنا حاجة ماسة إلى وجود وزارة الاعلام!، كى تنجينا من بعض الانفلات الذى نعانى منه قبل أن يكون أزمة عامة تشمل الاعلام الخاص واعلام الدولة!.

ومازالت عملية التعديل الوزارى أو الذهاب بالوزارة كلها إلى تشكيل جديد محل مفاجأة مدخرة لنا!، كسنة رافقت مصر خلال عقود متتالية طويلة!، فلا تسعفنا الذاكرة ـ ولو لمرة واحدة ـ أنه قد تم اخطار المواطنين بضرورة إجراء تعديل وزارى، أو تغيير الوزارة كلها لنأتى بغيرها!، أما الاختيار فقد أصبح من الأمور المحيرة لكل من يتأملها!، فنحن لا نعرف ـ مثلاً ـ لماذا تتورط الدولة فى اختيار أحدهم لمنصب وزارى، ثم يتضح لمن اختاروه أنهم قد شربوا باختياره مقلبًا لا خروج من إساره إلا بالتفكير عن خطئه ـ أو خطيئته بتعديل عاجل! ويفيد فى ذلك إذا تم أن يرافقه الشرح للناس بأن الإعفاء من المنصب كان بسبب تقصير واضح أو إهمال جسيم جعل من هذا الإعفاء فريضة واجبة! فيكون فى هذا الشرح ما يعتبر اعتذارًا للناس عن خطأ الاختيار السابق! وأن الاختيار للوزير البديل سوف يراعى فيه التدقيق الواجب!، ولكن الأمر برمته فى التشكيل الوزارى والتعديل أو إقالة الوزارة ليس من الأمور التى اعتدنا على الانشغال بها باعتبار أن هذا ليس من شغلنا!، مع أن كل ما يقع من هذه الوزارة أو تلك ينزل على رؤوسنا فى مفاجآت متوالية لا تجعل أى حكومة يصلها الرضا العام على الصعيد الشعبى!، إنما تكتفى الحكومة فقط بأن يكون أداؤها محل رضا المجلس النيابى ـ إن وجد ـ ورئيس الدولة بالطبع!، وقد لاحظت الناس أن رئيس الوزارة الحالية المهندس شريف إسماعيل قد عنى بأن يعقد اجتماعات مع نواب من البرلمان ليشرح لهم عناصر وأسس البيان الذى سوف تقدمه الحكومة إلى البرلمان فى 27 من الشهر الجارى، والذين اجتمع بهم رئيس الوزراء للترويج للبيان الذى يرجو ألا يجد له رفضا من معارضة أو احتجاجات فى البرلمان يعنى أن رئيس الوزراء قد بشر بالبيان من رأى أن يعنى إطلاعهم المبدئى عليه!، أما الناس الذين جاءت الوزارة من أجلهم وتعمل لهم فقد رأى رئيس الوزراء أن يستبعدهم لما بعد!.