أي خطة تنمية مستدامة تقوم بها أي دولة لابد أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق حتي وإن اختلفت الحكومات والأنظمة.. وأن تكون شاملة بأن تشمل جميع مناحي الحياة في هذه الدولة وليست القضايا ذات الأولية، وأن تكون محدد تنفيذها بمواعيد وجداول تفصيلية.
وأي تخطيط استراتيجي للمستقبل لابد أن يكون راصداً لكل الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الخطة. وإن كانت طويلة الأمد ان تراعي ما قد يحدث من تغيير سياسات وحكومات وحتي رؤساء دول خاصة إذا كان الدستور يؤمن بفكرة تداول السلطة والدولة حريصة علي تطبيقها.
ومن البديهي أن هذه الخطة لابد أن تكون ملبية لحاجات حقيقية للمجتمع وليس مجرد شعارات تصدر في كتاب شيك ويتم إقامة احتفال بها وبعدها تموت أو توضع في الأدراج وتكون ذكري في كتب التاريخ.
وأي خطة تتجاهل تحديات مثل الفساد المستشري وكيفية التصدي له بخطط تفصيلية وبأجهزة قادرة علي مواجهته وتطبيق القانون علي الجميع وبحزم وايجاد حزمة من التشريعات والتصرفات التي تعزز الشفافية والنزاهة وحرية تداول المعلومات سيكون مصيرها الفشل.
والخطة التي تتجاهل الحريات العامة وحقوق الانسان بمفهومها الشامل السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تكون خطة غير مكتملة الأركان لأن التنمية الاقتصادية لاتتم في مجتمع مغلق ومقيد ويفتقد للحريات الأساسية. فالعدالة الاجتماعية والقضاء علي الفقر والمرض والجهل لن تتم إلا بإطلاق وحماية الحريات وحقوق الانسان وتمكين المواطنين وخاصة الفئات الأكثر ضعفا من ممارسة حقوقهم.
وتنفيذ أي خطة مرهون بقدرة المنفذين الصغار قبل الكبار من المسئولين والموظفين في الدولة علي تنفيذها بأمانة وبدقة، وأن يكونوا مؤمنين بها وليس مجرد تعبئة استمارات قياس أداء في كل عام مثل كل الخطط التي وضعتها الحكومات السابقة.
والتنفيذ يحتاج الي مجتمع مدني قوي وقادر علي تقيم التحركات الحكومية التنفيذية بل والمساهمة معها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والوصول الي مناطق لاتستطيع الحكومة الوصول اليها، مجتمع مدني له القدرة علي توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية المشاركة في عمليات التقييم الدورية للخطة وتحقيق مبدأ المساءلة الاجتماعية لجميع الأطراف المشاركة في تنفيذها.
وأي خطة تحتاج الي قطاع خاص وطني وقوي ويعمل من أجل تحقيق مصالح الدولة والشعب وليس قطاعاً خاصاً انتهازياً لايهمه سوي الربح فقط.. فأي خطة تنميه لايتحقق لها النجاح إلا اذا كان القطاع الخاص يؤمن بمسئوليته الاجتماعية عن تنمية المجتمع الذي يعمل فيه.. والمشاركة في مشاريع تنموية حقيقية وليس مشاريع للشو الاعلامي.
هذه هي شروط لنجاح أي خطة تنمية شاملة وأقول هذا الكلام بمناسبة اعلان خطة مصر 2030 وهي خطة تنمية اقتصادية.. وهي خطه تركز علي قطاعات محددة وهي ذات الأولوية في نظر واضعيها لكنها تجاهلت الخطط الأخري التي وضعتها هيئات ووزارات أخري مثل الخطة الاستراتجية لمكافحة الفساد. والخطة التي وضعها المجلس القومي لحقوق الانسان وغيرها من الخطط الموجودة في الأدراج.
والأخطر في حفل إطلاق هذه الخطة ما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي إن 50 شركة استحوذت علي 250 مليار جنيه قروضاً من البنوك، وهو ما يعادل ربع الأموال الموجودة في البنوك المصرية.. فكيف يمكن لقطاع خاص مديون أن يشارك في نهضة أمة؟