أشرنا في مقالنا السابق أن المرأة المصرية الفرعونية تمتعت بالوجود القانوني كاملاً دون باقي الشرائع القديمة قاطبة، وأسسنا ذلك علي الدور الايجابي الذي كانت تقوم به المرأة جنباً الى جنب مع زوجها، أيضاً كانت العزلة التاريخية التي عاشتها مصر بدءاً من عصورها التاريخية فكانت الطبيعة بأسرارها هي الهادية الي تكييف حياتهم القانونية لأن من قلب الطبيعة تكون المساواة كاملة غير منقوصة لأن الكل أمامها - أي أمام الطبيعة - في ظل المساواة كاملة لا فرق بين رجل أو امرأة هذا هو حكم القانون الطبيعي، ونواصل أبعاد هذه المساواة في الحياة بشمولها وأخذت طريقها لتلقي تعاليمها على سائر الظاهرة الطبيعية وحياة البشر السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ونبدأ الحديث وبيان الناحية الاجتماعية كالآتي:
هي - أي المرأة - في المنزل «ربة البيت» ومديرة شئونه، والقائمة على تربية أولادها، وتساعد زوجها - كما رأينا في الزراعة والحقول - وأيضاً في الإشراف على كافة شئون البيت، تدبر البيت، تعد الموائد، تستقبل الضيوف وتجلس معهم سافرة الوجه، تقف بجانب زوجها في كثير من الحالات، إذ لم تعرف العادات المصرية الصميمة «انفصال الجنسين» أو «حجاب المرأة».
فالمرأة تتمتع إذن بحرية اجتماعية كبرى، تغدو وتروح في حرية كاملة، تتحدث مع من تشاء وتخرج بين الناس سافرة الوجه، تخرج في رحلات الصيد مع زوجها، وهي رفيقته الدائمة في قوارب الصيد خلال الأنهار والمستنقعات.
هي عاملة في البناء، سواء مع زوجها أو بدونه «الرجال يحملون الأثقال على رؤوسهم أما النساء فيحملنا على أكتافهن».
وفي القرية والمجتمع المصري غالبيته الكبرى من الفلاحين وكان الفلاح المصري همه الأول والأخير: الأرض والزرع وانتظار المحصول، وكانت المرأة كما ذكرنا تقف بجانبه، هي ساعده في الحقل، تبذر البذور وتقطف معه الثمار يوم الحصاد، كان للفلاح بيته الذي يسكنه شيده بيده وبذراع زوجته.
وفي المدينة كانت النساء يذهبن الى الأسواق، ويمارسن التجارة، أما الرجال فيبقون في البيت وينسجون».
وأما عن معالم الشخصية القانونية وأبعادها؟
فلقد تمتعت المرأة في مصر الفرعونية بالحقوق كاملة غير منقوصة تماماً كالرجل، وهذه الحقوق ممثلة في أهليتي الوجوب والأداء، عطاء تشريعي لم نجده بالنسبة لأية امرأة في الشرائع القديمة.
ويمكن بيان قائمة هذا العطاء القانوني الذي يثبت ويؤكد الشخصية القانونية للمرأة في عقد الزواج، تؤكد الوثائق التي كتبت بها عقود الزواج أن المرأة هي التي توافق - دون أهلها وزوجها - على الزواج، وتبدي رأيها بحرية وعلانية وهى المرجع الأخير في الزواج، وتثبت ذلك في عبارات موثقة وفي صحيح عقود الزواج.
«لقد قبلتك زوجاً منذ الآن».
وهى التي توافق على شروط عقد الزواج، وتبدي رأيها في المسائل المالية، إذ إن لها ذمة مالية مستقلة عن الزوج.
وبإرادتها يمكن أن تفصم عري الزوجية وحقها قائم في الطلاق.
وأكثر من ذلك يمكن أن تنص في عقود الزواج ان تكون العصمة في يدها.
ولها أن تشترط شروطاً مالية لإتمام الزواج أو كضمان لها بعد الزواج، وهي الحقوق هي حقوق امتياز تكون ديناً ممتازاً على أموال الزوج تكون للزوجة الأولوية منه على باقي الدائنين وهذا «حق ممتاز» للمرأة أو حق الرهن العام على كل أموال الزوج.
والمرأة تعقد كافة العقود كدائنة أو مدينة، عقود بعوض كعقود البيع أو بلا مقابل كعقود الهبة، أثناء الحياة أم إلى بعد الوفاة كالوصية.
وتكون المرأة شاهدة على العقود والشهادة نوع من الولاية والولاية حق من الحقوق.