من نقطة الأصل:
قبل أن أعرض للكارثة الأخلاقية التى حدثت فى المستشفى التعليمى بداية وفى الطريق مسيرة وفى قسم شرطة المطرية نهاية، ودون أى انحياز لأى طرف أشير إلى أمرين الأول التحية الكاملة للدكتورة منى مينا للمنطق العالى الذى أبدته فى هذا الأمر الجلل وبرباطة جأش عظيم وفى إيجاز مبهر.. الثانى عتاب على الأستاذ الفاضل نائب دائرة المطرية المحترم والأسباب فى سياق المقال.. يحسن أن نعود إلى الوراء قليلاً.. قبل بداية 23/7/52، كانت السيارات الخاصة بالأطباء وحدهم هى ما يسمح بوضع الهلال الأحمر على زجاجها الأمامى والخلفى لها.. وكان الضباط والصولات وكل ضباط الصف المتواجدين بالشوارع يفسحون لها الطريق لسبب رئيسى هو أنه قد يكون فى طريقه لنجدة مريض.. لم يكن لصق شارة الهلال على زجاج السيارة للمنظرة أو التعالى.. إلى أن أتت علينا وتوالت البدع.. إشارة للمهندسين.. إشارة للمحامين.. تلاهما إلصاق إشارات خاصة بخريجى كل الكليات على زجاج سياراتهم!.. وامتد الأمر حتى وصل لطلبة كليات الجامعات، فتجد شارة كلية الحقوق وتحتها- لمزيد من المنظرة!- القسم الفرنسى أو التجارة وتحتها القسم الانجليزى!.. وهلم جرا..
فى كثير من مقالاتى بالوفد وبصحف أخرى إشارات واضحة صريحة إشادة ببطولات رجال الشرطة وتضحياتهم وجسامة ما يتعرضون له من مخاطر فى سبيل الله والشعب والوطن.. أما حول القضية التى نحن بصددها.. فعلى مستوى ما شاهدت وسمعت وقرأت فى وسائل الاعلام المختلفة وفى نقاط:
1- وصول أمين شرطة فى ساعة متأخرة من الليل، مصاب بجروح فى رأسه إلى قسم الاستقبال بالمستشفى ومعه زميل له.
2- تأخر وصول الطبيب النوبتجى للأمين وقيل إنه كان نائماً فى غرفة الحريق بالمستشفى!.. وهذه الملحوظة لا قيمة لها على الاطلاق ومن حق الطبيب أن يستريح بأى مكان بالمستشفى متى احتاج مجهوده لذلك.
3- انفجار سيل من الشتائم وجهت للأطباء على إثرها حضر طبيب وحدثت مشادة تطورت لمشاجرة.
4 - تدخل فيها مع الأمينين أمين ثالث من قوة نقطة شرطة داخل المستشفى وثم اتصالهم بقسم المطرية الموجود بدائرته المستشفى فحضر منه ثمانية أمناء وقاموا بضرب مجموعة من أطباء المستشفى ضرباً مبرحاً وطرحوا اثنين منهما أرضاً وداسوا على رأسيهما بأحذيتهم!..
عبر عن هذه الواقعة الأستاذ الفاضل النائب المحترم عن حى المطرية، فى حواره مع أ. تامر أمين على قناة الحياة، بكلمة «ظبتوهم»!.. وتساءل أ.تامر: يعنى إيه ظبتوهم؟!.. سحلوهم أو أعطوهم علقة ساخنة! - على ما أتذكر -.. وفى حديث آخر للنائب المحترم على قناة القاهرة والناس ببرنامج مصر فى أسبوع.. قال: سحلوه.. ولكنه نفى أن يكون أمين الشرطة بنقطة المستشفى اشترك معهم فى الضرب، وإنما منع وقوع كارثة أخرى بأن أمسك بيد زميله أمين الشرطة الذى رفع سلاحه فى وجه الطبيب وتحريك الأجزاء للخلف وهو وضع الضرب.. إذاً.. يفهم كيف اقتادوا الطبيبين بالقوة إلى القسم وبالتالى توقع التهديد المتوقع لهما وتداعياته.. لقد جاءت عبارة شديدة الأهمية ولها دلالة كبرى بعمود د.أسامة الغزالى حرب كلمات حرة بجريدة الأهرام تحت عنوان كرامة الأطباء! تلكم هى: (... وقيل إن وكيل النيابة قال إنه إذا لم يتم صلح فسوف يحبس الجميع فى القسم أربعة أيام على ذمة التحقيق؟!، وبالطبع تصالح الأطباء..).. نأتى بعد ذلك لمداخلة د.منى مينا وكيل نقابة الأطباء تعقيباً على ما أبداه مقدم برنامج مصر فى أسبوع يوم 5/2/2016 بقولها (إنك بهذا تحيل الواقعة وتصورها على أنها مشاجرة بين طرفين وأبدت وجهة نظرها وكانت محقة تماماً ودقيقة فى وصفها ورد عليها مقدم البرنامج الذى لا أعرف اسمه بسؤال: من الذى يحدد؟!. وطبعاً يقصد النيابة.. لاشك أن النيابة ستقر الحقائق وتتخذ حيالها ما ينبغى له أن يتخذ، ليس فى هذا ولا عليه أدنى خلاف.. أما الرد ببساطة على مقدم البرنامج ..الذى يحدد بداهة وبداية هو المنطق.. جدير بالذكر أن عضو مجلس النواب المحترم عن الدائرة قد أدلى بما عرف وشاهد عن هذه الوقائع لعدة قنوات فضائية وهو صادق فى روايته ولا يجوز له غير ذلك ولكنى أختلف معه فى تفسير بعض ما طرح .. نعم إنه جهد مشكور سرعة تجاوب مجلس النواب ورئيسه ونائب الدائرة المحترم مع الموقف ولسرعة الاتصال بالمستشار الجليل النائب العام لفتح أبواب المستشفى إذا كانت أغلقت أصلاً على خلاف القانون!.. فهناك عدة اعتبارات:
1- إن ما حدث على الصورة التى عرضت «صوت وصورة» بالفضائيات يمثل اعتداء صارخاً على الشعب وقيمه وأخلاقياته وعلى الصفوة من رجالاته.. هذا الشعب الذى أنت سيادة النائب ممثلاً له عن السلطة التشريعية كما القضاة عن السلطة القضائية والحكومة بكل أجهزتها.. كل فى موقعه عن السلطة التنفيذية.. وزير الصحة.. مدير المستشفى.. ممثلاً أيضاً عن الشعب عن السلطة التنفيذية فى مكانه وموقعه كما وزير الداخلية والمحافظ ومدير الأمن ومأمور القسم أيضاً، كما رئاسة كل موقع تنفيذى فى مجاله.. فليس معنى أن الدستور خوَّل لمجلس الشعب الرقابة، أن تعلو سلطة على سلطة فالسلطات الثلاث متكافئة.. فلا يجوز أن تتحول القضية من إهانة مؤسسة طبية عليا بل والمهنة نفسها وأطبائها بالتبعية لتتحول إلى قضية أخرى وهو ما عبر عنه د.أسامة الغزالى حرب بالنص التالى بعموده بأهرام 7/2/2016 (..المدهش فى الأمر أن القضية تحولت من الاعتداء الاجرامى من الأمناء، إلى قضية «الايقاف الاضطرارى» للمستشفى على أساس عدم حرمان المرضى من العلاج ولا يعلم الذين أزعجهم ذلك أن «الايقاف الاضطرارى» هو إجراء قانونى مائة فى المائة..) انتهى.
2- الاهانة التى وقعت على كل أطباء مصر ولا يمكن مرورها أو تمريرها بجلسات صلح على الاطلاق.. ما وقع جناية تهون بجوارها أعتى الجنايات.. وقعت على جامعات مصر كلها أساتذتها وخريجها بل وعلى الشعب كله.. لقد تعاملت مجموعة الأمناء مع أطباء المستشفى كما عتاه المجرمين!.. هل يعقل أن يطرح طبيب أرضاً ويداس على رأسه بالحذاء ومن من.. أمين شرطة!.. ما شاء الله.. يعاقب القانون المصرى من يهين موظف أثناء عمله حتى فى قول باللسان فما بالكم لو كانت ضرباً بالحذاء على أم رأس الطبيب مصدر التكريم الإلهى؟!..ليس هذا فحسب.. بل كانت الاهانة أمام المرؤوسين وأمام زملائه وكل العاملين بالمستشفى.. تحطيم كرامة واهدار إنسانية.. والأنكى من كل ذلك أن تأتى ممن هم سدنة حفظ النظام والأمن.. أيمكن لأى إنسان وقع عليه جزء من هذا الاعتداء الصارخ ان يؤدى عمله إذعاناً بعد أن بعثرت كرامته فى مقر عمله على رؤوس الأشهاد أمام أقرانه وزملائه ومرؤسيه؟!!.. نعم القانون قاعدة - عامة – مجردة.. ولكن هذا لا يعنى أبداً إهدار فروق المستوى التعليمى والدرجة الوظيفية والتميز فى أداء العمل والمستوى الاجتماعى إلخ.. لقد أساءت مجموعة الأمناء إلى أنفسهم وإلى كل زملائهم ورؤساتهم وبالتبعية إلى الشعب كله بما أقدموا عليه بمنتهى الطيش وعدم المسئولية.. تلكم بذور فتنة شديدة تلوح نذرها فى الأفق.. أما عما جاء بعنوان المقال.. فقد سبق وأن حذرت عن أمور خطيرة فى مقالى (مستشفى المطرية.. مستشفى العدالة الاجتماعية) بوفد 25/11/2015.. وقبل ذلك فى مقال آخر بوفد 17/12/2014 تحت عنوان (المطرية.. المستشفى التعليمى.. والسوق الأهوج!).. مرة أخرى أضع المقالين أمام سيادة وزير الداخلية ومحافظ القاهرة ومدير الأمن ورئيس الحى ومدير المستشفى.. لم أكن أعلم بوجود نقطة شرطة داخل المستشفى فأين كانت؟!.