سلعة رخيصة الثمن

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية رقم 184 لسنة 2013، برفع القيمة الجمركية 40% على الواردات من السلع الغذائية، والأثاث، والملابس الجاهزة، والسكر الخام، والأجهزة الكهربائية، جدلًا كبيرًا بين الأوساط الاقتصادية.

وخلاصة الجدل بين خبراء الاقتصاد أن البعض يري في القرار تشجيع وحماية الصناعة المصرية الوطنية المحلية، فيما يرى البعض الآخر أنه يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات ويزيد الأعباء على المستهلكين.

 البداية ما الصناعات الوطنية التي نريد حمايتها؟ وماذا تعني كلمة الصناعات الوطنية؟، وما القرارات التي يجب أن تتخذ لحماية هذه الصناعة وتطويرها؟، وما  الخطوات الفاعلة التي اتخذتها الحكومة لتطوير هذه الصناعات والنهوض بها وجعلها قادرة علي المنافسة؟، وما الصناعات الوطنية التي حمت المواطن من جشع وارتفاع السلع المستورة - يعني السلع الخائنة التي لا تسمي بالوطنية؟.

ما أعرفه كمواطن أن السلع الوطنية هي تلك السلع التي تحميني من جشع السلع الخائنة التي تأتيني من الخارج، وأي سلعة رخيصة الثمن وبجودة عالية في الصنع وأقل في ثمنها جنيهاً واحداً عن السلع المحلية فهي سلع وطنية لأنها لبت متطلباتي واحتياجاتي كمواطن.

ما يعنيني كمستهلك أن أجد سلعة رخيصة الثمن في متناول قدراتي المادية التي تنهار شهراً بعد الآخر، أنا لست المواطن الخائن الذي يشتري سلعاً مستوردة لأني أريد ضرب الصناعة الوطنية - لا سمح الله – ما يدفعني لشراء هذه السلع غير الوطنية أنها أرخص وأجود مما تقدمه الصناعة المحلية.

الصناعة المحلية لم تعد قادرة علي المنافسة الداخلية وهذا ليس عيباً في الشعب المستهلك بل عيب في الصناعة نفسها وأدواتها، وطرق إدارتها، وفشلها في المنافسة المحلية وليس العالمية فقط، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أنا كمواطن أن أتحمل أعباء فشل إدارات قائمة علي النهوض بالصناعات المحلية.

 يا سادة نحن دائماً ما نكون قرابين وضحايا سهلة البلع لرأس المال المحلي بدعوي تشجيع الصناعات التي يقدمها هؤلاء، لأن التاجر المحلي أو رجل الصناعة المحلي لا يهمه هو الآخر سوي الربح والربح فقط، أما أنا فخارج حساباته ودفاتره وشيكاته البنكية.

أنا «طظ»!!، أنا المواطن الوطني يجب أن أكون محل اهتمام قبل الصناعة الوطنية أو هكذا يجب أن أكون، أنا من تم رفع السلع المحلية أمامه لأن الدولار ارتفع ولم تنخفض بانخفاضه، أنا من يتحمل رفع أسعار اللحوم المحلية أثناء قلة المعروض من الأسماك أو شح استيراد اللحوم المجمدة، أنا من يذهب مضطراً لشراء سلعة وطنية بضعف ثمنها لأن السلعة الوطنية البديلة عنها والمنافسة لها أصابها مكروه في موسم من المواسم.

أنا المواطن المطحون الذي لا يعرف من القرارات شيئاً إلا حديث الإعلام عنها ورأي الخبراء الذين يدافعون عن رأيهم فيها، أنا المواطن المطحون الذي لم يشعر بيوم من الأيام بمعني الصناعة الوطنية، ولا يعرف الإجابة حتي الآن عن معناها الحقيقي والفعلي بعيداً عن المشاعر الرنانة والخطب العصماء، أنا المواطن المطحون الذي ينتظر زيادة مرتقبة في الأسعار من كل حين لحين ولا يعرف السبب، أنا المواطن الذي لا يعرف من أين تأتيه الطعنات، ولا متي تصيبه سهام الأسعار؟

«طظ» في المواطن، المهم الصناعة الوطنية تعيش!!

‏[email protected] .com