مكلمخانة
يعرف جميع المواطنين أن بلدنا يعاني أزمة قاسية علي الصعيد الاقتصادي، ومن عناصر هذه الأزمة انقطاع بعض الموارد الاقتصادية المهمة وفي قلبها السياحة، كذلك يعاني البلد من شح موارده من العملات الأجنبية وهبوط الاحتياطي منها في البنك المركزي، ثم هبوط أسعار العملة المحلية في مواجهة ارتفاع أسعار ما عداه من العملات، وقد لعبت شركات الصرافة دورها في خلق سوق موازية للعملات لكي يرتفع سعر الدولار الذي يقبل المستوردون علي شرائه لمواجهة عملياتهم الاستيرادية، نتيجة لعدم استعداد البنوك للوفاء بطلبات المستوردين من الدولار وغيره، ولكن النشاط الاستيرادي في مجالات السلع الكمالية قد فاق كل الحدود ليصبح نشاطاً استفزازيا للدولة وجموع المواطنين!، ولم يكن من الممكن أن يعني النشاط الاستيرادي بتوفير طعام الحيوانات الأليفة باستيراده من الخارج!، كما لم يعد من الممكن ملاحظة أن المكسرات والشيكولاتة وبعض الحلوي والعصائر وارد الخارج تملأ الأسواق بينما تشهد أسواق الصناعات المصرية ركوداً بغزو كاسح للمنتجات الصينية التي لعبت دوراً مؤثراً في ركود صناعة الملابس المصرية الجاهزة، وملاءات الأسرة والمفارش النسجية التي أصبحت سلعاً رائجة يقبل عليها المواطن المصري حيث هي أرخص من مثيلاتها المنتجة محلياً!، وقد ساعد علي رواج هذه البضائع الأجنبية سوء الصناعات الوطنية التي لا تجد من يردع صناعها عندما يكون تجنب اتقان ما يصنعون متعمداً.
وكان لابد أن تبحث الدولة عن مخرج لزيادة مواردها من دخل سيادي يمكنها من فرض ضرائب ورسوم جمركية علي مختلف البضائع الأجنبية الصناعة الواردة من الخارج، فتقصد في رفع الرسوم والضرائب السلع الترفيهية المستفزة قصداً!، وكذا علي السلع التي يوجد مثيلها المحلي مما ينفي الحاجة الي استيرادها مما يستنزف ما لدينا من عملات أجنبية!، فكان لابد أن تكون النسب متفاوتة ما بين 20٪ وحتي 40٪ في رفع الرسوم الجمركية، وليس معني استعراض ماورد في القرار الجمهوري من البضائع الاستهلاكية التي ارتفعت جماركها، وكذا السلع التي يمكن الاستغناء عنها تماماً حيث هي مهمة فقط لأصحاب الدخول المرتفعة، ليس معني استعراض ما ورد في القرار الجمهوري أنني أوافق علي هذا الارتفاع في الرسوم الجمركية علي كل البضائع التي شملها القرار الجمهوري فليس ممكن الاقتناع بأن الذين تولوا حصر البضائع لم يفرقوا بين المكسرات و«الكاجو» و«الأفوكادو» و«البرقوق والمشمش المجفف» وبين أدوات الحلاقة التي تعتبر استخداماً يومياً تقريباً لجماهير المواطنين! فنحن ليس لدينا صناعة وطنية قائمة لهذه المواد التي تجعلنا نستخدمها ونتخلي عن شفرات الحلاقة ومستلزماتها من الأجنبي الوارد لنا! ذلك أن أدوات الحلاقة وبعض مستلزماتها نتاج تراث صناعي طويل شهد تطوير صناعة هذه الأدوات!، وقياساً علي ذلك فإن التجربة العملية بإعمال القرار الجمهوري بمفرداته من السلع يمكن أن تكشف عن الحاجة إلي حذف أو إضافة، وسيكون هذا ما تعبر عنه السوق وزبائنها من المواطنين.