«إذا اختلف السارقان ظهر المسروق»؟ يبدو أن التناحر بين أجنحة الجماعة الإرهابية هو نتيجة طبيعية لهذا القول السابق ويبدو أن التبجح منهما بأن الخلاف على من هو المتحدث الرسمى هو شائن لهما وأكثر غباء وسخافة من إعلان السبب الحقيقى للاختلاف بينهما وهو الصراع على الفتة! التناحر بين أفراد عصابة يكون دائماً على اقتسام الغنيمة أو النصب من مجموعة على باقى أفراد العصابة أو على حسب رؤية المصريين «فتش عن الفتة»؟ عند ذلك هل لنا أن نعتقد أن الخلاف بين مجموعة محمود عزت وبين مجموعة عمرو دراج وحشمت هى من هذا القبيل؟ فى تحليل بسيط لما قامت به مجموعة دراج وحشمت والموجودة فى تركيا ولندن وباريس وقطر، حيث قامت بتقديم العديد من المذكرات القانونية إلى محاكم وهيئات دولية ضد مصر عن طريق مكاتب محاماه فى لندن وباريس تكلفت ملايين الدولارات وخرجت بنتيجة صفر من كل هذا العبط الذى قامت به بل وفقدت أموالاً طائلة كانت تريد المجموعة بقيادة عزت استخدامها فى العمليات الإرهابية وتدعيم العصابات المسلحة؟ العصابة الإرهابية فى الخارج تريد استخدام التمويل القطرى والتركى فى المحاكم حتى تظل الفتة تحت يديها تتربح منها والعصابة الإرهابية فى الداخل بعد فقدها مصادر التمويل فى الداخل تريد التمويل القطرى والتركى لتمويل الإرهاب فى الداخل حتى يكون فى يديها حتى تتربح منها؟ قد يكون هذا الطرح هو أقرب للحقيقة فالفتة ظاهرة ورائحتها تفوح ومظاهر التهامها قد ظهرت على أفراد العصابة؟ فالأموال التى يعيش عليها أعضاء العصابة الإرهابية فى تركيا ولندن وباريس لا تحتمل القسمة على اتنين فما بالك لو ذهبت كلها إلى عزت وشلته؟ وتمويل القنوات التى استعانوا فيها بناصر والقدوسى ومعتز وأسامة وصالح وهلم جرا، تتكلف أموالاً باهظة وخصوصاً بعد ارتدائهم كرافتات سعر الواحدة منها لا يقل عن ألف دولار وبدل ذات ماركات عالمية لا يقل سعر الواحدة منها عن خمسة آلاف دولار؟ لقد فقد إخوان الخارج التمويل من الداخل فأرادوا النصب على إخوان الداخل وإعلان جماعة جديدة فى الخارج حتى يأكلوا طاجن الفتة وحدهم! هنا انبرى إخوان الداخل وأعلنوا أنهم الممثل الوحيد لعصابة الإخوان الإرهابية حتى يتلقفوا التمويل الخارجى أو على أقل تقدير يشاركوا إخوان الخارج فى طاجن الفتة! وهنا خرجت الجزيرة بحركة بهلوانية، حيث إنها مشاركة فى صنع طاجن الفتة وأكله» لتقدم فى جمهورية مصر العربية بلاغاً إلى هيئة تحكيم دولية تتدعى فيه أنها قناة استثمارية خسرت بسبب عدم السماح لها «بتخريب مصر» الطائل من الأموال وتطالب السلطات المصرية بمبلغ 150 مليون دولار = مليار جنيه مصرى تعويضاً عن الخسائر التى لحقت بها جراء هذا المنع الذى هو فى حقيقته «منعها من المشاركة فى الفتة»! وعند ذلك أيضاً تجد أن مهندس المشاريع الإخوانية وتخريب جمهورية مصر العربية السيد العطية قد تمت إزاحته لإخفاقه فى تحقيق مكاسب للمشروع وتم تعيين أحد أفراد العائلة الأميرية بدلاً عنه لعله ينجح فيما فشل فيه العطية ولعل ما ذهب من أموال هذه الدولة إلى جيوب البعض من خارج العائلة يظل فى داخلها «فجحا أولى بلحم توره»؟ طاجن الفتة يبدو كبيراً جداً إذا تم حساب كل ما تم إنفاقه منذ تكوين الجزيرة كبديل عن بى بى سى عربى لإشاعة الفتنة والفوضى والتفتيت وبخاصة فى مصر والاستخبارات الدولية التى صرفت من ميزانيات دولها على ذلك ستحاسب على ما أنفقت والنتائج التى وصلت إليها عن طريق هذا الإنفاق؟ فإذا كان الإنفاق كبيراً والنتائج معدومة، فالمرجح هو تسريح أعضاء هذه الاستخبارات ليسرحوا بعربية كرشة فى بلادهم والمرجح هو الانتقال إلى الخطة الثالثة البديلة وهو مهاجمة مصر عسكرياً وهنا دماء كثيفة ستسيل من جيوشهم, فما الحيلة لديهم وقد فشلت الجزيرة والإخوان وداعش وإثيوبيا؟ لقد مكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
استشارى جراحة التجميل