من نقطة الأصل:
فى هذا الجزء الأخير من المقال أقدم موجزاً لأهم ما جاء بمقالات الأساتذة كامل عبدالفتاح بوفد 3/1/2016 والمهندس حسين منصور بوفد 4 /1/2016 ومجدى صابر بوفد 8/1/2016.. المقالات الثلاث بالترتيب: (إسلام 2016)، (لا تفكر.. لا تتكلم)، (إسلام بحيرى.. والأزهر.. والأقباط!..).. أى مقالة مما ذكر تأخذ القارئ فى مسار دائرى بدايته هى نهايته!.. أرجو أن يسمح لى الأساتذة الأفاضل بالاختلاف معهم جذرياً فيما ذهبوا وانتهوا إليه.. فالسيد /إسلام البحيرى.. الشاطر جدا.. ليس باحثاً مجتهداً ولا منظراً مفكراً.. إن ما جاء به البحيرى وأجاد فيه كان فى مجمله ومحصلته تمثيلاً وسخرية من كبار الفقهاء والعلماء بشكل صريح مباشر كما كما الدين ذاته بصورة ضمنية غير مباشرة.. هكذا بوضوح بل بكل وضوح!.. سخر حتى عندما توقف عن الحديث، بقصد، مستبدلاً إياه بتحريك شفتيه ورأسه يميناً ويساراً!..
رسالته التهكمية واضحة.. وهذه الاشارات التى فعلها وافتعلها أضافت فوق سوء سوءاً وجرماً على جرم.
مرة أخرى.. أكرر.. لقد أساء حينما تكلم بما تكلم به وبما صمت فيه تاركاً يديه وذراعيه ورأسه وشفتيه لتعبر بسوء قصد عما يريد!.. أصاب الزميل حسين منصور فيما أراد شكلاً ولكنه ابتعد عن المضمون والواقع والدافع الذى رمى به البحيرى الغيورين على عقيدتهم وإسلامهم.. لقد مهد المهندس حسين لمقاله الذى استغرق خمسة أعمدة بعمود كامل عن المرحوم فرج فوده الذى اغتالته يد ثالوث، الارهاب والشر والجهل.. بسبب فتوى صدرت من غير أهلها بالرغم من انعدام التشابه بين هذا الحادث وما نطق وسخر فيه واستعلى به المحقق المدقق الفيلسوف الشريف إسلام البحيرى!.. لقد اصطاد البحيرى بعضاً مما طفا على بحار الاسرائيليات وما غطس من افتراءات مستشرقين فيها!.
يقول المهندس حسين منصور (.. ومن أبسط حقوق الانسان إبداء وجهات نظره وآرائه وإدارة الحوار حول الصواب والخطأ بطريقة متكافئة لا تمنع الغير من التعبير عما يرى).. وهذا حق ولكن.. السؤال هنا.. هل يرى الزميل حسين منصور أن الدين وجهة نظر وحرية آراء.. أخطاء البحيرى مدونة ومنطوقة ومصورة.. نكرر.. بدءاً من صمت هزلى بصلف وعدوانية حركات اليدين والذراعين والرأس والضرب على المنضدة وما سبقها وما أعقبها من ابتسامات ملونة صفراء.. أما أخطر ما جاء بالمقال (.. واعتمدت حيثيات جنح مصر القديمة على رأى مجمع البحوث الاسلامية.. مما يلفت النظر إلى خطورة النصوص العقابية المتعلقة بحرية التفكير والتى تخضع لعبارات مطاطة حمالة أوجه غير واضحة مما يؤكد الحاجة إلى نصوص دقيقة محددة لا تفتح الباب أمام الانفعالات والسطوة والنزعات الثقافية والفكرية الخاصة بالمحكمة وبجهات أخرى ترغب فى فرض هيمنتها على عقل وروح المجتمع) انتهى.
وحول هذه الفقرة وباختصار.. المشكلة ليست فى التفكير، فلأى إنسان أن يفكر كيفما يشاء ولكن الفكر غير التفكير ورمى الغير بجهالة بالتخلف ليس فكراً وإنما دعوة إلى الانفلات وتحريض عليه مع سبق الاصرار!.. أما أن ترمى أى محكمة بأنها أسيرة الانفعالات والسطوة والنزعات الثقافية والفكرية.. فهو ما يحتاج إلى مراجعة من المهندس منصور!.
وعما تناوله أ. كامل عبدالفتاح فى مقاله بوفد 3/1/2016 تحت عنوان إسلام 2016 أكتفى بأن أشير إلى ما يلى: مرة أخرى، حرية التفكير لا أحد يعارضها و لا يوجد لدينا ولم يكن عندنا محاكم تفتيش عن النوايا أو فيها!، بل ولا فى أى دولة عربية أو إسلامية، فدول العم سام هى من ابتدعتها وأسستها!.. حرية التفكير لا تعنى التطاول فى التعبير.. طرح الفكر أو الأفكار لا ينتج إلا وفقط إلا من وعن علماء أما التفكير فيشترك فيه الجميع ابتداء من العالم وانتهاء بالجاهل!.. الاختلاف بين الأديان لا يقع تحت مظلة الرأى والرأى الآخر، وإنما المنطق والمنطق الآخر!.
ليس لأحد أن يرمى غيره بجهالة فيما لا يعلم بما لا يعلم.. ما يراه بعض الإعلاميين وخاصة إذا كانوا من غير أهل الاختصاص فكراً.. قد يراه آخرون عدواناً وقلة حياء وتجبراً وتمادياً فى العدوان تحت غطاء حرية التفكير!..حرية التفكير نكرر – مكفولة للجميع.. للمؤمن والملحد.. مع ملاحظة الفارق بين الفكر والتفكير وأخيراً وليس آخراً الفكر خط واحد خطأ أم صواب.. أما التفكير فلا شاطئ له!.
نتجه أخيراً إلى مقال أ. مجدى صابر بوفد 8/1/2016 تحت عنوان (إسلام بحيرى.. والأزهر.. والأقباط!) وهاكم أهم ما جاء به من فقرات والرد عليها (.. ولا يرتاح الأزهر ولا ينام علماؤه بعمق ملىء الجفون إلا إذا قام بحبس كل من آمن بفكره تجديد الخطاب الدينى.. فهنا الكارثة).. أستاذ مجدى.. تجديد غير تخريد.. وحشر كلمتى الخطاب الدينى، لخلطهما بدعوة الرئيس هى ببساطة ادعاء مكشوف!.. وفقرة أخرى عن محاكم التفتيش (.. ثم تقف الدولة صامتة ساكنة.. وكأن البعض هنا صارت له سلطة أقوى من سلطة الدولة التى تعيدنا إلى محاكم التفتيش..).. محاكم التفتيش لم تكن عندنا حتى نُعاد إليها!؟.. أما ما يستحق التفتيش، فهى رسالة قدمها البحيرى لدهاقنة جامعة ويلز بالمملكة المتحدة ليمنحوه درجة علمية عنها وقد منحوه إياها عنوانها هو تجديد مناهج الفكر الاسلامى تماماً كما حصل الهندى صاحب الآيات الشيطانية على مثيل لها!..الأزهر ليس له علاقة بالسلفيين الانتهازيين.. أما الانتهازية الحقيقية فهى إقحام دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى واعتبار أن ما طرح كان لتلبية هذه الدعوة.. المضمون مختلف تماماً!.. أيضاً الانتهازية تمثلت فى ادعاء أصحاب 25 يناير بأنها سلمية بينما تحقق بها وفيها وبسببها من الكوارث ما يغطى ضفتى أكثر من مرجع.. إنها لم تكن سلمية فى بدايتها ولا فى مسيرتها ولا ما آلت إليه نهايتها!.. لقد شبه الأستاذ مجدى صابر ما حدث مع فرج فودة ونجيب محفوظ بما حدث مع إسلام بحيرى وهو الأمر البعيد كل البعد والمختلف شكلاً وموضوعاً فى الحالتين كما أوضحنا.. أخيراً وليس آخراً يتساءل أ. مجدى: لماذا ترتعش الدولة كلما اقترب 25 يناير من كل عام فتنشط أجهزتها وتلقى القبض على بعض الشباب..؟؟؟.. والاجابة 25 يناير هو عيد الشرطة فى المقام الأول والأخير والدولة لا ترتعش فيها وإنما تنتعش لذكرى البطولة والفداء لأبطال الشرطة العظماء.. الدولة لا تعادى الشباب ولن تعاديه رغم مشاركتهم بغباء وجهالة فى أحداث كثيرة!..