التعويض عن الضرر (تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لمبادئ قانونها الداخلى، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد فى رفع دعوى قضائية ضد المسئولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض).
هذا هو نص المادة 35 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي صدقت عليها مصر في عام 2005 ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت قانوناً ملزماً لكل أجهزة الدولة.
وهذه المادة تلزم الحكومة المصرية والبرلمان بأن يسن قانوناً أو يعدل قانوني الاجراءات والمرافعات يسمح لكل ضحايا الفساد بأن يلجأوا للقضاء للحصول علي تعويض مادي من الفاسدين.. وضحايا الفساد هم المتضررون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب هذه الجريمة.
ولأن الفساد في مصر أصبح ثقافة يومية وعادة طبيعية وتتم بدون كسوف وأمام جميع الأجهزة الرقابية العاجزة عن مواجهة الفساد.. وهذا العجز ظهر بوضوح في الصراع الحالي مع الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الاعلان عن نتائج دراسة حول تكاليف الفساد في السنوات الأربع الاخيرة فلا يوجد سبيل للحد منه الا تفعيل آلية الرقابة الشعبية ومطاردة الفاسدين عبر ملاحقتهم بقضايا التعويض من المتضررين منه علي أن يلزم القانون أن يسدد الفاسدين هذه التعويضات من أموالهم حتي لو اتبعوا التدابير الورادة في المادة 37 من الاتفاقية.
ولأن الفساد جريمة لا تسقط بالتقادم فيجب فتح هذا الملف منذ عمليات بيع القطاع العام فإن كان البرلمان صادقاً في قضية مكافحة الفساد فعليه ان يشرع فورا في فتح هذا الملف وإصدار مجموعة القوانين الوقائية لمحاصرة الفساد وعلي رأس هذه القوانين قانون حرية تداول المعلومات وهو العلامة الأبرز في هذه المعركة الشرسة التي تحتاج الي جهود كبيرة وجبارة.
فكل من يرغب في محاربة الفساد أمامه الطريق واضح فليس بالكلام والخطب الرنانة والشعارات الجوفاء يتم الحد منه. وليس بتعدد الاجهزة الرقابية يمكن التصدي للفاسدين. لكن الفساد يحتاج إلي إرادة سياسية قوية ومعها رغبة شعبية جارفة في القضاء عليه.
علي الناس أن تعلم أن الحد من الفساد حتي نصل إلي مرتبة متقدمة في مؤشر مكافحته نحتاج إلي سنوات طويلة وإلي جهود جبارة تبدأ من التعليم بجميع مستوياته وتتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المدني بكافة أشكاله.
نحتاج إلي قوانين تضبط الأسواق وتنظمها ولا تتركها كما هي الآن عشوائية يتحكم فيها مجموعة من التجار وتتطلب عملية مكافحة الفساد مسئولين قادرين علي اتخاذ القرارات الحاسمة والحازمة وليس المرتجفين والفاسدين.
نحن نحتاج الي الاستعانة بالخبرات المحلية الموجودة في مصر حتي وان كان لها موقف معارض من أجهزة الأمن والدولة وهم بالمئات حتي نضع استراتيجية حقيقية لمكافحة الفساد وليست الاستراتيجية الانشائية التي أعلن عنها منذ عام وتم نسيانها وأودعت الادراج حيث أريد أن تكون رغم ما صرف عليها من أموال طائلة كانت كفيلة ببناء مجمع مدارس في مصر.
فعدم الاستعانة بهذه الخبرات وابعاد المجتمع المدني عن هذه القضية جعلنا عاجزين عن استرداد أي سنت من الأموال المهربة للخارج سواء في عهد مبارك أو مرحلة الفوضي بعد ثورة يناير أو مرحلة الاخوان وعملية تهريب الاموال مستمرة حتي الآن ولم تتوقف.
ولجان استرداد هذه الأموال صرفت ملايين الجنيهات في سفريات أعضائها وتنقلاتهم وإقاماتهم وبدلاتهم والنتيجة صفر بل نجح المهربون في تذويب أموالهم في مشاريع وفي مناطق جعلت من المستحيل تتبعها أو رصدها.
فقضية مكافحة الفساد تحتاج أولا الي عمل حقيقي علي الأرض وإلي شراكة حقيقية مع ممثلي المجتمع والخبراء المحليين والدوليين وإلي تعاون حقيقي بين الأجهزة المنوط بها محاربته وليس الي شعارات جوفاء عندما تراها في دولة فاعلم أنها فاسدة.. وأول خطوة لمكافحته هي مطاردة الفاسدين من ضحايا الفساد أنفسهم.