ككل مرة نتحدث عن عقارات تم بناؤها بالمخالفة للقانون وعن فساد فى المحليات يحمى المخالفين لتكون النتيجة عقارات تسقط بين الحين والاخر على روؤس السكان وأخرى تضع ساكنيها فى حالة ترقب مستمر لكارثة تؤكد الشواهد أنها ستأتى حتما وفى غياب الدولة أصبح سماع حدوث كوارث انهيار العقارات أمرا معتادا ومشهدا ثابتا ومكررا فى جميع محافظات مصر فلا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أو نشاهد عن خبر حدوث كارثة سقوط عقار سكنى يحصد العديد من الضحايا تحت انقاضه بخلاف المصابين...بلا رحمة وبدون سابق إنذار.
وأصبحنا أمام مسلسل متكرر من انهيار العقارات لاتنتهى حلقاته وأمام تعدد حوادث انهيارات العقارات المخالفة أو الصادر بشأنها قرارات إزالة لم تنفذ لينتهى بها الحال الى السقوط فوق روؤس ساكنيها والغريب أن كثيرا من العقارات المنهارة ليست قديمة أو آيلة للسقوط بل هى حديثة الانشاء وينتظر كل منها المصير المأساوى بين لحظة وأخرى لتدل على أن هناك كارثة تهدد مبانى مصر ومئات الآلاف من ساكنيها. كذلك أصبح الحصول على المال بأى أسلوب ومن أى مصدر هو الشغل الشاغل لمالكى هذه العقارات ومقاولى الكسب السريع أصحاب الضمائر الميتة الذين لاتعنيهم أرواح العباد ويبذلون جميع الحيل غير المشروعة لبناء وتعلية الادوار المخالفة بمساعدة الموظفين ضعاف النفوس فى المحليات ـ المتهم الأول عن تفش ظاهرة مخالفات البناءـ من أجل تحقيق مكاسب خيالية فى وقت قصير بغض النظر عن أرواح المواطنين وسلامتهم.
وأصبحت الطريقة معروفة لديهم ضاربين عرض الحائط بالقواعد القانونية والاشتراطات الهندسية للبناء. لا أدرى هل وزير التنمية المحلية يعلم من هو المتهم الأول عن تفش ظاهرة البناء المخالف أم لايعلم؟ وإذا كان لايعلم فعليه أن يترك منصبه وإذا كان يعلم ولم يتحرك حتى الآن فيجب محاسبته لأن الأمر يتعلق بأرواح المصريين. ولا أدرى أيضا لماذا لم تتحرك الدولة حتى الآن لوقف نزيف الدماء الذى يسيل كل يوم من السكان المقيمين فى عقارات الموت قبل أن نشهد حلقة جديدة من مسلسل سقوط العقارات. الغريب فى الأمر والمثير للأعصاب أن بعد كل كارثة إنهيار عقار نسمع عن قرارات وعقوبات رادعة سوف تتخذها الدولة ضد المخالفين ولكن كلها بلونات هواء وقتية ليس لها تطبيق على أرض الواقع ولم تدخل حيز التنفيذ حتى وقتنا هذا!
اننا نطالب مجلس النواب أن يسارع بإجراء تعديل تشريعى يحول مخالفات البناء من جنحة إلى جناية ويغلظ عقوبتها للسجن المشدد أسوة بجريمة القتل العمد والتى يصل فيها الحكم إلى الاعدام اضافة إلى غرامة مالية كبيرة حتى يتوقف هذا الخطر الذى يهدد حياة البشر فى مصر.