رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

من نقطة الأصل:

متابعة لما جاء بالجزء الأول من المقال نطرح أهم النقاط التى حفلت بها مقالات إعلاميين وكتاب وصحفيين دعما للسيد/ إسلام البحيرى!.. والرد عليها بإيجاز.. عرض الأستاذ سمير فريد بعموده صوت وصورة بالمصرى اليوم فى 5/1/2016 رسالة للسيد/ يحيى نور الدين طراف تحت عنوان (النائب العام محامى الشعب وليس ظهيرا لذوى البلاغات) ويرى فيها أن على مجلس النواب الجديد أن يسن تشريعيا جديدا يقضى بتقييد البلاغات ورفع الدعاوى أمام النائب العام لا إذا وقع ضرر مباشر على المبلغ فى شخصه أو ماله أو شأن من شئونه، أما فى قضايا الشأن العام فليس له ولا لآحاد المواطنين أن يتقدموا للنائب العام ببلاغات فيها. فلو أن إسلام بحيرى أو غيره ازدرى فليس من شأن مواطن ما أن يتقدم فى ذلك ببلاغ للنائب العام، لأن هذا من صميم عمل النائب العام فعليه من تلقاء نفسه ودون انتظار بلاغات من آحاد الناس، أن يقوم بتحريك الدعوى القضائية ضد المعتدى على المجتمع من أجل هذا يطلق عليه لقب محامى الشعب ...) انتهى.. لقد فات السيد /صاحب الرسالة والأستاذ سمير فريد أن وسيلة أو مصدر المعرفة شىء، وما يتخذ حيال ما عرف شىء آخر! بصرف النظر عن طبيعة العلاقة الخبرية، كما تجاهلا أو غاب عنهما أن أى محام لا يقوم أو يقدم على رفع أي دعوى قبل سماع التفاصيل ورؤيتها وكل ما يتعلق بها من خلفيات وأكثر من ذلك إن ستدعى الأمر.. أكرر.. هذا خلط معيب بين البلاغ أو الشكوى وبين المبادأة والمبادرة.. المبادرة باﻹبلاغ لا يقيدها ولا يحدها لا التأكد من صحة الواقعة أو الوقائع وهو الشىء – مرة أخرى – المختلف كليا عن المبادرة باتخاذ القرار.. تحريك الدعوى القضائية مقترنة أساسا بقناعة النائب العام وحده.. ومن ناحية أخرى قد لا يستطيع مهما أوتى من قدرة ومعه معاونوه أن يتابع كل الأحداث زمانياً ومكانياً حيث قد لا يتسع كل الوقت المتاح له ذلك!.. ثم.. ما جاء بالمقال والرسالة من ربط قضية إسلام بحيرى بقضية نصر حامد أبوزيد زيف فى زيف وخلط آخر أكثر من معيب بين النموذجين.. أما نيوتن فى مقاله بالمصرى اليوم فى 5/1/2016 فقد خلط هو الآخر بين الاعلام والاعلان بشكل واضح!.. وهو أمر يدعو للدهشة!.. ثم هو – نيوتن – بعد ذلك يقول (.. هناك من يجد فى إسلام بحيرى ما يؤكد أفكاره. هناك من يجد متعة فى حديث أدبى ثقافى من الدكتور يوسف زيدان..) انتهى..الجزء الأول من هذه الفقرة فيه لباس الحق بالباطل.. لماذا؟!.. للفارق بين ما رآه المشاهدون وما سمعه المستمعون وبين ما يراد له أن يرى على شاكلة محدودة، بدليل عجز البحيرى فى استمرارية دعاويه الباطلة حينما حاوره الحبيب الجفرى.. الصحفى الجليل نيوتن إن جل من يجدون – فيما أرى – أو وجدوا متعة فيما أبداه إسلام البحيرى هم بحساب المنطق والقياس والاستنتاج من الشيوعيين وأصحاب الاشتراكية العلمية وكل من على شاكلتهم!.. ولست أدرى لماذا أقحم أ.د يوسف زيدان فى هذه السوق العكاظية المكلماتية!!.. د. يوسف زيدان خارج هذه اللعبة قيمة وقامة!.. ندلف بعد ذلك إلى مقال د. عمرو الشوبكى فى عموده معاً بالمصرى اليوم بذات التاريخ .. أتفق معه حول كثير مما جاء به وفيه وهاكم فقرة مهمة به (.. تلك فى الحقيقة كانت مشكلة بحيرى أن الناس كانت ضده والمؤسسة الدينية وقفت ضده وطريقته استفزت كثيرا من المستنيرين حتى من تقبلوا أفكاره وتعاطفوا معها ولو جزئيا).. انتهى.. ليست طريقته فقط، ولكن الأخطر أفكاره المشوشة غير الحقيقية – بصرف النظر عن الشكل – فى موضوعها أساسا ومتنا.. أكرر بصرف النظر عن ظاهرها!.. فلو أنه حقق ودقق وهو خريج حقوق فيما كتبه وشرحه أ.د العلامة فضيلة الشيخ محمد أبوزهرة أستاذ الشريعة الأسبق فى مؤلفاته ومحاضراته بكليات الحقوق لعرف وفهم وشعر، وهى مراحل التيقن، بأن الاسناد المحقق المدقق هو علامة فارقة على المستوى الأعلى، يصل بها وفيها اجتهاد السابقين لى أقصى ما يمكن لإنسان أن يصل ليه وهو الاجتهاد الذى يفوق بآماد بعيدة كل ما تأخذ به أو تستند إليه المحاكم من شهادات الشهود فى العالم كله!.. ومع ذلك فغنى عن البيان أنه كلما كان الاجتهاد بشريا فقد يكون هناك خطأ بشرى أو نسبة من الخطأ!.. يضيف د. الشوبكى (والحقيقة أن ما قدمه الرجل - يقصد إسلام بحيرى – كان فكرة أو أطروحة، ومهما كانت الملاحظات والانتقادات التى وجهت له ولأفكاره وطريقته فإن ذلك لا يبرر للحظة مواجهة أفكاره بالسجن) انتهى.. لا يا سيدى.. إن ما قدمه وما أقدم عليه إسلام البحيرى كان فعلا أطروحة قدمها لدهاقنة جامعة ويلز فأجازتها، ولم لا؟!..لقد قدم لها فعلا، بلا منطق علمى ولا دليل منطقياً، مدخلا فى الطعن على الاسلام على أطباق من ذهب وفضة!.. إنه نفس ما منح لصاحب آيات شيطانية الهندى من قبله، فهى جائزة لكل من يتهجم على الإسلام!!.. أيضا حرية التفكير – أكرر- تختلف تماما عن الفكر أو الفكرة!.. السجن لم يكن مواجهة لتفكيره، وإنها لتطاوله على الأئمة وقذفهم والسخرية منهم ومن فكرهم بسوء أدب بلا حد، حتى ولو كان قد شاب بعضه أخطاء!.. كنت أفضل ألا يحاور مثل هذا الشاذ علماء فى قامة أ. د أسامة الأزهرى أو الحبيب الجفرى وهو ليس ندا لها فى شىء.. أى شىء فى أو من هذا المجال!!.. أختم هذا الجزء من المقال بردى على ما سطره الصحفى الكبير حمدى رزق فى عموده فصل الخطاب بالمصرى اليوم 31/12/2015 تحت عنوان (إسلام بحيرى.. كل من اقترب احترق!)..لقد سخر من المشايخ عامتهم وخاصتهم حيث يقول (ويل للمفكرين من يوم يقف المجتهد أمام محاكم التفتيش!..لعمرى هذا كثير: أن ينتفض نفر مريدون لسجن شاب اجتهد فأصاب وأخطأ، فقط لأنه لم يدرس دروسهم، ولم يفقه فقهم، ولم يرتد زيهم، لم يقلوظ العمة، ويتلُ علينا دروسا فى تاريخ الأقدمين، ولم يؤصل لنبوة أبوالهول، ولم يقل بطهور الحشيش طالما طاهر ظاهر.. لم كان التحريم يا مولانا؟!) إنتهى.. إن الاجتهاد له شروطه التى يعلمها أ. حمدى رزق والفقه له سدنته من أهل الاجتهاد.. أخطاء البحيرى كانت فادحة.. وما كان له بأى حال أن يفلت بها من العقاب.. ارتداء الزى الأزهرى وغطاء الرأس بالعمامة البيضاء شرف عظيم لأصحابه .. ليس عندنا رجال دين وإنما علماء دين، كما لم يكن عندنا محاكم تفتيش أ. حمدى رزق .. ومع ذلك فتقول (حتما ولابد كان سيسجن إسلام،  لم يكونوا ليرضوا بأقل من ذلك، حزب رجال الدين هو أقوى حزب فى مصر، حتى حكومتنا تغتبط بوصفها سنية بأمارة سكسوكة رئيس الوزراء. رجال الدين هم من يحكمون الشارع من على المنبر. هؤلاء لن يجددوا دينا ولن يعصرونا فقهاً فقط سيسجنون المفكرين فى ضباب التكفير والتفسيق).. انتهى .. حنانيك أ. حمدى رزق .. سخرت من رئيس الوزراء وأقحمته بلا داع ولا سند وتجاوزت حدا بعيدا ما كان لمثلك أن يوغل فيه!..