مرحبا بالبرلمان الوليد السعيد..
من أجل تحقيق «برلمان مثالي» إذن:
مرحباً بمولده، وقد انتهت كل الإجراءات الشكلية لبناء صرح عظيم لبرلمان يليق بما وصلت إليه الأمة من تقدم حضاري في ظل مبادئ الثورة الكبري «ثورة يناير العظيمة».
وقد جاء ولم يخلف له موعدا، جاء ليتوج المسيرة الثورية لتكتمل به ما طلبته الأمة تدعيما للبناء الثوري الذي خططت الثورة لتحقيقه.
جاء البرلمان في موعده، وإن تأخر عنه قليلاً قليلاً وهكذا موعد الأحباء، جاء البرلمان الوليد في «بيت الحق والعدل والقانون والدستور» ومعه تحققت كل الآمال في صرح تشريعي كامل البنيان عالي المقام.
وأطلقوا عليه ما شئتم من آيات التكريم والتبجيل، اختاروا له صفة تؤكد فلسفته ومراميه وطموحاته، هو - إذن - «برلمان الثورة، بل هو برلمان الشهداء الذين سجلوا بدمائهم الطاهرة الزكية، برلمان عالي المقام، فيه خير للبلاد والعباد وفيه تحقيق الأماني الخضراء في موكب التقدم الحضاري وإثبات طموحات المصريين من أن «مصر أم الدنيا، بل مصر أم الحضارات، بل مصر في عهد جديد مع مولد فكري يليق بما أصاب البلاد من تطور يليق بكبرياء القائمين علي أمر البلاد، وتوجيه الدفة صوب الأخذ بمصر إلي مصاف البلاد عالية المقام» من كل النواحي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأخيرا نحو القمة «برلمان يحمل الرسالة الكبري في صياغة مبادئ قانونية تتمشي مع سنة التطور، وسوف يصبح القانون بفضل أساتذة القانون داخل المجلس وبفضل ما جاء به المجلس من أعضاء كلهم حماس لتوكيد ما قامت من أجله الثورة، «عهد جديد لبرلمان وليد سعيد» يحمل راية مرفوعة ناصيتها بين الأمم».
والمطلوب - الآن - وقبل أن تفتح أبواب البرلمان ترحيبا بأعضائه أن يكون في «عهد وميثاق لتحقيق ما تصبون إليه المسيرة الثورية باسم الله مجريها ومرساها لتتبوأ مصر المكانة العالية بين شتي الأمم، علما وخلقا وقانونا ودستورا وقيماً تؤكد ما كانت تصبو إليه الجماهير في طريقها لإنجاح ما قامت من أجل الثورة.
<>
في ضوء ما تقدم وطبقاً لمنطق الأشياء
«Ratio des choses»
فإن الأمل بالنسبة للبرلمان الحالي برلمان الأمة.. أن يكون «صرحا قانونيا وبرلمان مثاليا» ومن هنا فإن الأمر يتطلب في تشكيلاته ولجانه، وأيضا بالنسبة لأعضاء المجلس أن يكون «الاتفاق العام رائدهم، ولا خلاف ولا مكان للمعارضة في مثل هذا البرلمان بل تجتمع الأمة من خلال أعضاء المجلس علي «كلمة سواء»، فلا غالب ولا مغلوب، وعلي لسان الجميع «تحيا مصر .. تحيا مصر» فلا أغلبية ولا أقلية.. بهذا نكشف الإجراءات القانونية التي تولت مناقشة كل جنبات تقديم برلمان له صفات فريدة والأمة فيه. وحدها «مصدر السلطات» وفي ضوء هذا المبدأ يكون للمرة الأولي في حياتنا التشريعية «أنه ليس إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات - وإنما حسب الاتجاه العالمي في الدول العظمي - ومصر أصبحت دولة عظمي إعمال المبدأ القائل «التعايش الإيجابي ما بين السلطات».
والله ولي التوفيق.