من قضايا المرأة

فى حوار عن قضايا المرأة جمع بين إعلامية لامعة واستاذة جامعية مرموقة ومحامية قديرة، مرة أخرى، جانبن فيها الصواب فى بعض من كل وجانبهن الصواب فى كل من بعض!.. الواجبات والحقوق بين المرأة والرجل يحكمها التكافؤ لا التطابق!.. لا ينبغى أبدا تجاهل أن المرأة هى الأم والابنة والأخت والعمة والخالة وما يتفرع منها ويرجع إليها.. التمييز الإيجابى أو السلبى لأى طرف نتائجه صفرية!.. ما تسابقت فى إبرازه د. عزة هيكل والأستاذة نهاد أبوالقمصان والأستاذة لميس الحديدى مفاده أن رئيسة البرلمان الإماراتى امراة ، وفى الجزائر والمغرب هناك النص على أن يكون أو يتكون ثلث المجلس من النساء، وأن ثلث الأسر المصرية تعولهن سيدات !.. وتساءلن: كم فرصة عمل متاحة لهن فى كل المشروعات؟ وغير ذلك مما حفل به الحوار.. أما الدكتورة عزة أحمد هيكل فقد دفعت برأى أراه سديدا هو عدم حصر دور المرأة فى قضاياها فقط وأضافت أن نائب البنك المركزى البريطانى سيدة هى نعمت شفيق البريطانية من جذور مصرية.. وبالرغم من أن المرأة المصرية تبوأت منصب الوزيرة وعميدة لكليات مرموقة لأكثر من مرة منها كلية إعلام جامعة القاهرة إضافة إلى مراكز قيادية عديدة بالجامعات المصرية وفى مرافق أخرى عينت نائب محافظ!.. إلا أن هذا غير كاف فى نظرهن !!..وهذه كلها تمت بقرارات سيادية وعند هذه النقطة أشير إلى الحقيقة الغائبة تماما وهى أنه فى العهد الليبرالى العظيم عهد أساطين السياسة كانت القرارات تأتى من القاعدة الشعبية وتتدرج تصعيدا حتى يتم التصديق عليها من رأس الدولة أما فى عهد بزوغ الاستبداد والانقلاب غير الشرعى فى 52 فكانت القرارات كلها تأتى من القمة تمجيدا لذواتهم وأنهم أصحاب الفضل فيها وباعتبار أن أهل القمة هم أصحاب الحق المطلق وما الشعب إلا أطفال سياسيا.. المستبد الأعظم كان يرى أنه الحكيم الأوحد وما على الشعب إلا أن يرى ما يراه فقط... يتحدث عنهم ويفكر لهم وما هم ها هنا وهناك إلا قعود ينتظرون المنحة!.. نرجع إلى ما بدأناه .. لعل أخطر ما جاء بالحوار هو رغبتهن فى أن تتولى امرأة منصب وزير الدفاع وخاصة أن هناك مستشارة للأمن القومى عينها الرئيس السيسى ثم أردفت وأضافت أ. نهاد بقولها: مش لازم وزير دفاع يبقى ضابط أو منصب وزيرة العدل أو الخارجية وطبعا لا مانع عندهن من رئيسة للجمهورية!.. ولم لا وقد سبق أن تولتها امرأة فى باكستان وغيرها من دول العالم بل وحاليا فى بنجلادش!!.. (وهذه إضافة من عندى).. الرد فى سطر واحد محدد هو المواءمات الوظيفية لا يحددها كمطلق الكفاءات الذهنية!..وفى كل مجال أهل مكة أدرى بشعابها.. فى مجال الطب هناك أقسام أو وظائف يستحيل أن تتوقف لبرهة أو لحظة واحدة بسبب تغيرات فسيولوجية على سبيل المثال لا الحصر، أثناء الحمل والرضاعة.. أيضا كل دولة متقدمة أو نامية لها ظروفها الميدانية وثقافتها وما تراه من الثوابت والمتغيرات ، ففى الولايات المتحدة حتى الآن لم تتول امرأة رئاسة الدولة رغم تولى سيدات بدول متخلفة أو نامية رئاستها!.. ففى الأولى ليست نتيجة جهل أو تخلف وفى الثانية ليست وليدة أو دليل وعى او تقدم!.. أيضا هناك دول عربية وللأسف الشديد تشرع وتبيح ما قد يخالف الشريعة الاسلامية بنطاق الأسرة كمنازعات الزواج والطلاق إباحة أو تقييدا! وفى حقوق وثوابت الميراث بين الذكر والأنثى..الخ..فى جامعة الأزهر كليات طب للبنات وأخرى للبنين.. ألم تلاحظ د. عزة أن عدد الطالبات حاليا بالمعاهد الصناعية وهندسة الجامعات يفقن نظائرهن بكل كليات هندسة الجامعات بالدول العظمى بل وتحديدا فى التخصصات الميكانيكية والهندسة المدنية !..مرة أخرى الدراسة شىء وطبيعة الوظائف المؤهلة لها شىء آخر يختلف تماما ويتوقف الصالح على شاغل الوظيفة إنتاجيا من ذكر لأنثى!. وللمقال بقية إن شاء المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه.