الاقتصاد الموازى منجم من الألماس!!

كثيرون مِنَّا لا يعلمون معنى الاقتصاد الموازى، وحتى من يعلمون لا يعرفون حجم هذا الاقتصاد وسلبياته.. والاقتصاد الموازى، أو الخفى، أو غير الرسمى، أو اقتصاد الظل، موجود فى كل دول العالم، غير أن نسبته كبيرة فى الدول النامية والفقيرة، ومنها مصر. وهو باختصار يشمل كل الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والترفيهية غير المُسجَّلة، وهى أنشطة تُدِرُّ عائدات على أصحابها دون التزام منهم بسداد الضرائب ورسوم الخدمات المستحقة. ولو عرفنا أنَّ الرقم التقريبى لحجم هذا الاقتصاد فى مصر لأصابتنا الدهشة، ولو عرفنا قيمة عائداته المُهدرة لأصابتنا الحسرة. فحجمه فى مصر يتجاوز الألفي مليار جنيه (أكثر من 2 ترليون جنيه)، وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن أنشطة هذا الاقتصاد تتعدى مبلغ 600 مليار جنية، لو دخلت ميزانية الدولة لتوقفنا عن الاقتراض الداخلى والخارجى، ولخفضنا الضرائب على الممولين.. وباختصار فإنَّ هذا الاقتصاد بحجمه المهول، تمامًا مثل منجم من الألماس ندوس فيه وعليه، دون أنْ نُدرِكَ أهميته لو سجلناه.

وقبل يومين كنت فى لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، ودار بيننا حوار عن دور الوزارة فى التنمية والتطوير التكنولوجى لقطاعات التعليم والصحة والتسجيل العقارى والمحاكم، وغيرها من القطاعات التى تمس التعامل مع الجمهور، وكَشَفَ الوزير عن مشروعاتٍ مشتركةٍ مع وزارات التربية والتعليم والصحة والعدل والداخلية والمالية، لتوطين تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاستفادة من تطبيقاتها، لتسهيل التعامل واختصار الوقت وتقليل النفقات. غير أنَّ المهندس ياسر القاضى فاجأنى بأنَّ لديه مشروعًا كبيرًا ـ وأراه كذلك ـ لحصر وتسجيل أنشطة الاقتصاد غير الرسمى التجارية والصناعية غير المُسجلة، بالتعاون مع عددٍ من الوزارات الأخرى. وفى تقديرى لو أنَّ هذا المشروع وحده سيكون العمل الرئيسى للحكومة فى المرحلة القادمة لأيدناها ــ رغم اختلافنا الجوهرى معها ــ، ولو أننى عضو بمجلس النواب لأعطيتها ثقتى، ودعَّمتها فى هذا المشروع الكبير، الذى أتمنى أنْ يلقى اهتمامًا من الحكومة يناسب أهميته، باعتباره رافدًا واسعًا من روافد الدخل القومى. وثقتى أنَّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جديرة بهذا الدور، وتنفيذ المشروع بما تمتلكه من خبرات سابقة، وقدرات هائلة، وكوادر واعية، وقيادة وطنيَّة مهمومةٍ بشئونِ الوطن..