يقيناً أؤمن إيماناً صادقاً بالدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة في الحفاظ علي الأمن وما يقدمه من تضحيات في سبيل هذا الوطن، وأؤمن إيماناً راسخاً بحق المواطن في أن يلقي معاملة كريمة أساسها الاحترام من جهاز الشرطة والتعامل معه في إطار القانون دون تجاوز أو تفضل أو إساءة أو إهدار لحقه وكرامته وإنسانيته.
وإذا كان هذا هو الأساس في التعامل بين المواطن والشرطة فلماذا هذا الانطباع السيئ لدي عدد كبير من المواطنين تجاه هذا الجهاز الوطني وما يقوم به؟ ولماذا يستغل بعض أفراده ورجاله السلطة في قهر المواطن وتعذيبه؟.. هذه الإشكالية ناتجة عن اختلال المعايير والمفاهيم بين الطرفين والتي يجب أن يسير عليها المواطن وأفراد الشرطة علي حد سواء وقناعات كل منهم وخلفيات ما مضي لتكوين صورة ذهنية متبادلة.
فواقعة تعذيب المواطن «طلعت الرشيدي» داخل أحد أقسام شرطة الأقصر وما حدث بعدها وما كان قبلها يلخص الحدوتة بأكملها لأنها لم تكن الواقعة الأولي لانتهاك حقوق مواطن وتجاوز عدد من أفراد رجال الشرطة واستغلالهم للنفوذ، ونتمني أن تكون الأخيرة، ونبدأ من البداية:
بعد ثورة 25 يناير وما حدث لجهاز الشرطة ورجاله من حالة الجدل والاتهام بقتل الثوار وما فقده أيضاً هذا الجهاز وما قدمه من الشهداء في تلك الفترة، ومحاولة البعض رميه بأشنع الاتهامات ومحاولات البعض هدمه وحرق أدواته وكسره، والترويج دائماً أنه يقف ضد المواطن، أعتقد أنه قد تكون شعور دفاعي وانتقامي عند بعض أفراده لقهر هذه الصورة، ومحاولة الرجوع إلي لقب الباشا الذي يأمر فيطاع ويظهر فيركع من أمامه لزهوته وسلطانه، يريد أن يقول: ها نحن قد عدنا بقوتنا وكامل طاقاتنا ولا مكان للتهاون مع أحد!!
هذا الشعور الذي تولد عند البعض وهذا الإحساس الذي يريد تطبيقه وتوصيله للناس يمكن أن يحدث دون انتهاك لحق أحد طالما أن القانون يسود علي الجميع ويطبق علي الجميع دون استثناء ودون محاباة، عدد كبير من المواطنين سواء المتجاوزين منهم أو لا أو بعض الأشخاص التي تكن شعوراً دفيناً وتكره هذا الجهاز، أخذت نفس الانطباع ونفس الإحساس الدفاعي والهجومي علي رجال الشرطة، وبعد 25 يناير أراد البعض أن ينتقم من أفراده ومحاولة التقليل من شأنهم فتجد الاعتداء علي رجال الشرطة ونظرة الكره من هؤلاء قد زادت لكل أفراده الجيد منهم والمتجاوز لمجرد واقعة انتهاك قد حدثت ضده بطريق مباشر أو عن طريق غير مباشر بتعرض أحد أقاربه للتجاوز من قبل فرد شرطة.
جهاز الشرطة مثله مثل باقي الأجهزة الإدارية أو المؤسسات في الدولة أو غيرها في العالم فيها الصالح والطالح والفاسد والمفسد وهذا أمر طبيعي لأنها قائمة علي أساس بشري لا رقيب علي تصرفاته سوي ضميره أولاً ثم القانون، فليس كل تجاوز من فرد شرطة يجب تعميمه علي باقي أفراده، فجهاز الشرطة ليس فقط الأقسام بل توجد لديه إدارات أخري قد لا يعرف عنها المواطن العادي شيئاً من التفصيل ولا يعلم دورها جيداً، فتعميم الأحكام خطأ يجب أن ينتهي من قاموس الحياة ولا يجب استغلال خطأ فردي ذريعة لتعميم انطباع عام، وهذا ليس خطأ المواطن وحده بل يشترك معه المسئولون عن هذا الجهاز الوطني، فيجب عليهم محاسبة هؤلاء المتجاوزين في حق المواطن وبسرعة، ولا يجب أن تكون هذه التحقيقات أو الإجراءات لمجرد تهدئة الرأي العام بل يجب أن تكون علي أساس ومنهجية صادقة في حماية المواطن، لأنها المهمة الأولي لهذا الجهاز، ويجب أيضاً إنشاء جهاز متخصص وصادق في تلقي شكاوي المواطنين ضد أي انتهاك من أحد أفراده، والتحقيق بجدية ورد الحق لهذا المواطن بأسرع وقت ووسيلة ممكنة وبكل شفافية دون خجل أو تباطؤ،
إذا حدث هذا ودخل هذا الإحساس لدي المواطن بهذه الحالة من الصدق، لن تجد اعتداء علي قسم شرطة أو قطع طريق ولن تسمع عن اشتباكات بين الأهالي وقسم شرطة لأن ذويهم أو أحد أقاربهم تم تعذيبه في أحد الأقسام، ونرجو من جهاز الشرطة عمل حملة إعلامية وإعلانية لتصحيح هذه المفاهيم عند المواطن وبناء جسر قوي قائم علي الاحترام أساسه القانون لتصحيح الصورة الذهنية التي أفسدها بعض رجاله، لأننا في النهاية نعيش في وطن واحد ونواجه مخاطر واحدة فليس من مصلحة المواطن أن يكون جهاز الشرطة الذي يحميه ضعيف، وليس من مصلحة الشرطة أن يكون المواطن الذي تحميه يكن لها شعوراً بالكره.