بمناسبة قرب افتتاح البرلمان المصري المعاصر، كُتِب القانون الفرعوني بصياغة بلاغية في منتهي الإتقان.. عبارات واضحة سليمة مختصرة.. كان يصاغ في «دار حوريس الكبري» وهي محكمة العدل.. وكان «النص القانوني» محاطاً بالقدسية، بمعني: مثلاً في عقد البيع: يقول البائع، قسماً بحياة الملك سأعطي ما هو حق.
وفي عقد الزواج: يقول الزوج معلناً رضاءه بالزواج: «أنتي زوجتي منذ الآن».
وعرف القانون المصري الفرعوني كل صور العقود المسماة وغير المسماة، الرضائية والشكلية، وأيضاً عرف التأمينات العينية والشخصية.
مثلاً: كان لأموال الزوجة قبل زوجها في عدم الوفاة بحقوقها «حق الرهن.. وهو حق امتياز علي أمواله»، يعطيها الحق في الأولوية علي سائر الدائنين المرتهنين.
وكانت الآلهة شاهدة علي العقود الخاصة والعامة «الاتفاقيات والمعاهدات الدولية» كضمان لتنفيذها.
وكان الرضائية هو المبدأ السائد في شتي التصرفات القانونية، أي سيادة قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين».
وجاءت تصرفات الأفراد نبعاً من «الروح العامة» التي سادت المجتمع المصري ورسمت أبعاد القانون، تري سيادة المبادئ القانونية التي خلد بها القانون المصري وألقي ظلاله علي قوانين العالم القديم قاطبة بدءاً من القانون اليوناني «قانون صولون» والقانون الروماني في بدئه ونشأته «قانون الألواح الاثني عشر» وعند نهايته قانون أو «موسوعة» آخر أباطرة الرومان «جوستنيان» حيث كانت مصر ولاية رومانية وتعايش القانون الروماني مع القانون المصري - كما سنري ذلك بعد قليل - وكان للقانون المصري الفضل العظيم والأثر الكبير في القانون الروماني في نهاية تطوره.
من المبادئ السائدة: مبدأ الرضائية، مبدأ سلطان الإرادة، مبدأ حسن النية في التعاقد، وسيادة فضيلة «الثقة» و«الأمانة» والوفاء بالعقود والعهود: «إن العهد كان مسئولا».