من نقطة الأصل
تساوى وتكافؤ الرعاية الصحية بين جميع طبقات وفئات المجتمع هى العنوان الرئيسى لمبدأ العدالة الاجتماعية.. فليس من الحكمة منطقاً أن يتكدس كبار الأطباء فى مستشفيات بعينها لا يلجها إلا الذين ولدوا وفى أفواهم ملاعق ذهبية بعكس نظرائهم أصحاب المغارف الخشبية بها أو فيها!، والذين لا يجدون غير مستشفيات الفقراء لاستقبالهم!.. حى المطرية حى تاريخى عريق.. به شجرة خير نساء العالمين العذراء مريم البتول.. وبه المسلة الشهيرة.. وحالياً يضم رمزاً ناطقاً ومحققاً للعدالة الاجتماعية مستشفى المطرية التعليمى ومستشفى الكلى ومعهداً للتمريض ومركزاً لعلاج الأورام وآخر للرمد، والمركزين والمعهد ملحقة بالمستشفى.. وقد لا يعلم الكثيرون أن هذا المستشفى يضم بين جنباته كثيراً من الأطباء والطبيبات من حملة الدكتوراه. يقدمون التشخيص الدقيق والعلاج والدواء لمرضى الحى الشعبى، شديد الشعبية!.. ولكن لا مناص من الاعتراف بأن هناك تقصيراً شديداً من المسئولين عن الحى وعن المستشفى بدءاً من رئيس الحى ومدير المستشفى وانتهاء بالمحافظ ووزير الصحة.. جميع الطرق المؤدية إلى المستشفى وإلى المرافق الحيوية الأخرى ذات اتساع – فى كلا الاتجاهين يفوق نظائره بشوارع الدرجة الأولى بالأحياء الراقية ومع ذلك فإن الفوضى المرورية بها عارمة –مرة أخرى– فى كلتا الحارتين الذهاب والإياب.. المخالفات المرورية صارخة.. موتوسيكلات عديدة دون أرقام تسير فى كلا الاتجاهين.. والأعجب سير ميكروباصات السرفيس فى عكس الاتجاهات حتى فى مطالع ومنازل كوبرى المطرية!.. وغنى عن أى بيان عنف مخاطر هذا المسلك.. كثافة التكاتك عالية وكلها بلا أرقام وكثير منها يقودها أطفال.. أضف إلى ذلك عربات الكارو والدواب.. جميع أرصفة الشوارع الرئيسية والفرعية محتلة بالباعة ورواد المقاهى ومعروضات المحلات التجارية.. مسير سيارات النقل الخفيف والثقيل والأتوبيسات والملاكى لا تنقطع ليلاً أو نهاراً –نكرر– بلا ضوابط مرورية على الإطلاق!.. وكل هذه الأعراض الفوضوية لها مردود سلبى على كل المرافق المهمة بالحى وأهمها مجمع المستشفيات المذكورة.. وبالرغم من أن حيز المساحة التى يشغلها المستشفى يضاهى مساحة أكبر المستشفيات بالدولة، بل وتفوق العديد منها، ومع ذلك فلا يوجد أى تخطيط أو انضباط فى دخول وفى خروج السيارات من حرم المستشفى، إضافة إلى السير بداخله فى الاتجاهات العكسية استسهالاً فوضوياً!.. والعجيب أن جانباً من المدخل للمستشفى تركن به سيارات لا تعرف هويتها، ونشير هنا بحتمية وجوب عدم السماح بوقوف التوك توك ونظائره أمام باب المستشفى لعدم منع المركبات من الدخول فيه أو الخروج منه!.. والملاحظ أن دخول المترددين على المستشفى هو من كل اتجاه رغم وجود أبواب جانبية يمكن توجيه الزوار والمرضى إليها!..هناك باب خلفى رئيسى للمستشفى بجوار مبنى معهد للتمريض مغلق عادة.. ولا يعرف لماذا؟!.. هذا بالإضافة إلى باب ثالث رئيسى عند العيادات!.. الباب الخلفى الرئيسى يمكن أن يكون باباً للخروج مع توحيد اتجاه المسار.. بمعنى باب للدخول وآخر للخروج، وهذا يدخل فى نطاق إدارة المستشفى وقرارها.. نعرج بعد ذلك إلى سوق الخميس بالحى وهو يشكل مأسأة كبرى تتصادم مع قيم الأخلاق والانضباط وحقوق الآخرين.. فالباعة الجائلون بهذا السوق يشغلون كل أرصفة الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية إضافة إلى الجزء الأكبر المقتطع من الشوارع نفسها، والأدهى والأمر حينما يحاصر الباعة المدخل الرئيسى للمستشفى من جميع الجهات ومن وعلى جانبى مدخل الأبواب الرئيسية كلها.. كلها!.. وهذا عبث وخلل فى منظومة أمن المستشفى نفسه!..
ما يحدث فى شوارع حى المطرية فى كل يوم خميس.. يوم السوق مهزلة وخيبة وبيلة وتعنى:
1 – انهيار سلطات الدولة وتشجيع سافر لانتهاك حرمات الطرقات سيراً ووقوفاً وانتظاراً سواء فى الممنوع أو المتاح!!..
2 – شيوع حالة الفوضى لضياع هيبة الدولة وسلطان القانون.
3 – تحفيز على ظهور مخاطر أمنية أو على نموها قد تنتشر سرطانياً لمناطق غيرها.
4 – إهدار كل قيم الوقت!..
أضع أمام السيد اللواء وزير الداخلية ما يلى:
1 – تواجد مجموعة من عناصر رجال الشرطة أمام الباب الرئيسى للمستشفى.
2 – عدم التهاون مع أية وسيلة نقل بلا أرقام وخاصة الموتوسيكلات.
3 – التفتيش على رخص القيادة خاصة للميكروباصات والتكاتك والموتوسيكلات.
4 – تواجد شرطة المرور خاصة على الشوارع المتفرعة من وإلى الميدان عند مسجد الأنوار المحمدية. وكذلك تفريعات التقاطع أسفل كوبرى المطرية.. لقد وصل –نكرر- الاستهتار والفوضى لدرجة السير فى عكس الاتجاه على كوبرى المطرية ذاته!!
هل أخطر مدير المستشفى المحافظة والحى بهذه المخالفات.. والأمر معروض على السيد محافظ القاهرة لجعل المستشفى من محاور اهتماماته.. ليس من الحكمة بقاء هذا السوق لينهش فى مرافق الدولة ومصالح المواطنين حتى يصل إلى المستشفيات أهم مرافقها!