أخيرا! بعد قلق و توتر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم وبعد استنفار أجهزة الاعلام ضد القرار الوزارى رقم 357 لسنة 2015 بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الثانوية العامة والذى ينص على منح طلاب الصف الثالث الثانوى العام المقيدين بالمدارس الرسمية والخاصة عشر درجات بواقع سبع درجات للمواظبة على الحضور، وثلاث درجات للانضباط السلوكى خلال العام الدراسى، صدر قرار التجميد من المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ليشفى الصدور و يطمئن المصريين أنه ليس فى معزل عنهم. وبالرغم من أننى لا أجد مبرراً لتعنت السيد وزير التربية والتعليم واصراره على تطبيق هذا القرار لدرجة أنه لم يعلن بنفسه عن تجميد تنفيذ القرار وإنما أعلنه المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، المهم أننا وجدنا أخيرا من يقرأ المقالات و يستمع الى الطلاب وأولياء أمورهم. واذا لم يجد السيد رئيس مجلس الوزراء مبررات منطقية لالغاء هذا القرار ما كان اتخذ قرار التجميد. وأتمنى أن تكون هذه البداية للعديد من القرارات التى تحتاج إلى اعادة النظر وأعلم أنها من اختصاص الوزير المختص ولكن عندما يكون العناد سيد الموقف، يتحتم على السيد رئيس الوزراء التدخل من أجل مصلحة المواطن المصرى.
وأثار اعجابى الاهتمام المفاجئ للسيد رئيس الوزراء بالتعليم خلال الأسبوع الماضى، فبالاضافة إلى اصدار قرار التجميد، ترأس سيادته اجتماعاً مع أعضاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وبالرغم من أننى ترقبت الاعلان عن نتائج هذا الاجتماع أو حتى الأمور التى تمت مناقشتها الا أننى لم أجد ما يشفى غيظى بعد حصول مصر على المركز رقم 139 من 140 في جودة التعليم علي مستوى العالم، وفقا لتقرير التنافسية العالمية والدولة الوحيدة التي سبقناها هي غينيا. وكنت أتمنى أن أجد موقفاً صريحاً للسيد رئيس الوزراء خاصة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تتبع رئاسة الوزراء. ويتعين علينا التفكر فى أسباب تصدر قطر للمركز الرابع فى جودة التعليم. ويتعين علينا ان نعيد النظر فى أداء هيئة جودة التعليم، فمنذ أن بدأت عملها لم نجد أى تغيير ملحوظ فى أى تصنيف دولى بالرغم من الميزانية الضخمة المخصصة لها!
السيد رئيس مجلس الوزراء، أرجو من سيادتكم التدخل السريع لانقاذ التعليم المصرى. أرجو من سيادتكم أن تطلق مبادرة للارتقاء بالتعليم المصرى واسمح للتربويين باقتراح الحلول. الوضع أصبح فى غاية الخطورة والطالب المصرى أصبح من أسوأ الطلاب لأنه لم يجد من يرشده ويوجهه ويكسبه المهارات التى تمكنه من المنافسة فى سوق العمل. يحتاج المعلم المصرى الى اعادة تأهيل فى الجوانب التربوية والثقافية والأكاديمية. يحتاج المحتوى الدراسي إلى مراجعة فى ضوء المعايير الدولية للمقررات الدراسية. تحتاج الأبنية التعليمية إلى صيانة دورية بصورة مستمرة. يحتاج الطلاب الى من يستمع إليهم ويراعى اهتماماتهم ورغباتهم ويضفى المتعة والاثارة على العملية التعليمية. ويحتاج اولياء الأمور الى من يضمن لأبنائهم بيئة تعلم آمنة تخلو من مظاهر الانحطاط الأخلاقى التى سادت فى العديد من المدارس.
التعليم المصرى ينهار، فقد افتقرنا لجميع أدوات المنافسة وأخذنا فى تطبيق سياسات منذ أعوام وقد نجد من المعلمين من لا يفهمها أو يتقن طريقة تطبيقها؛ مثل التعلم النشط والتقويم الالكترونى. اكتب هذه الكلمات عقب تشديد السيد الرئيس على ضرورة تطوير قطاع التعليم وأتمنى أن أجد من يحاسب فى وزارة التربية والتعليم عن جميع مظاهر الانحطاط الأخلاقى وحوادث البلطجة التى أفزعت المصريين.