جاء البرلمان القادم مع الزمن ليقدم صورة جديدة للديمقراطية في أعظم أثوابها، والحرية في أسمى معانيها، والقانون في قمة تفتحه وجلاله، جاء ليطمس الصورة القديمة لمجلس الشعب، وما كان من أمره حسب تغييرهم «مجلس الشعب سيد قراره» ليقول ما شاء ويختار ما يريد وتعلو في ظلمة كلمة الحاكم والشعب منها براء، فكم صدرت قوانين جائرة ظالمة وكم ضاع مع المجلس إياه حقوق متوارثة، وصور برلمانية في عصرها الذهبى، فاختلطت عنده الرؤى، وجاءت الطموحات الخاصة لإعلاء وقائع لصالح بقاء الرئيس، وأيضاً لصالح من كان القانون عهدة وأمانة في وضعه، فأخذوه بعيداً عن مرماه وفلسفته وعظمته وكان حسب الهوى لصالح القائمين علي وضعه، وقد قامت الثورة انكشف هذا العوار في جميع السلطة التشريعية وفيها كما عبر عن ذلك فقهاء هذا الزمن.
«إن القانون من صنع ترزية القوانين» خالٍ من جوهره الحقيقى، وغاب عنه مصلحة الشعب الذي اختار أعضاءه فضلت بهم السبل، وكانت الثورة الكبرى بما جاءت به من قيم ومبادئ وعاد القانون مشتاقاً إلي من يأخذ بناحيته صوب مساره المنشود حيث الحق والعدل وصحيح القانون والإجراءات» وإعطاء كل صاحب حق حقه دون الافتئات علي حقوق الآخرين، حيث المساواة المنشودة، وأن «الكل في ظل القانون وأمامه سواء.. ويعلو شأن المبدأ المتوارث بأن «الأمة مصدر السلطات».
<>
وإذا استطاع الشعب بواعز من ضميره وحق ارتباطه بالجيل الذي نعمت به البلاد أن يكون من ناحية أخرى إنساناً إيجابياً ويدلى بدلوه في شئون بلده وهذا حق من حقوقه الطبيعية عليه أن يستمسك بها ويحافظ عليها لأن فيها حياته ونعيم وجوده، وبناءً علي ذلك كله جاء اليوم الموعود ليثبت الشعب المصرى أنه استفاد مما قامت به الثورة من أجله وأجل سعادته، وكان طبقاً لهذا العطاء أن يكون عضواً إيجابياً في المجتمع ولا يكتفى بالفرصة أو مشاهدة المشهد المنشود بلا أية فاعلية فيكون هذا «هو الخسران المبين» ولذلك عليه وأمام تجربة «البرلمان» أن يذهب ليدلى بصوته وليس هذا فحسب، وإنما يصطحب أفراد عائلته فرداً فرداً الذين تتوافر فيهم شروط إعطاء الصوت، وهذه الإيجابية المطلوبة إنما تقترن بمعني منطقى ومهم، عليه أن يحسن الاختيار ولا ينساق وراء الزيف من القول، أو يكون من هؤلاء الذين يعطون صوتهم «بمقابل مادى» فهي.. رشوة انتخابية ملعونة باسم القانون وتلعنها تعاليم السماء.
وإذا ما حسن الاختيار استطاع أن يكون تشكيل البرلمان القادم خير ممثل للأمة ومنه الأكفاء القادرون على «تقديم برلمان مثالى، فيه يعلو صوت الحق والعدل والقانون» وكل الدلائل تدل علي أن يكون برلماناً ثورياً ويقدم تشريعات جديدة تتفق مع التطور الثورى الذي عاشته البلاد.
برلمان عنوانه: «العدل أساس الحكم، وتشريعاته فيها خير البلاد والعباد في ظل دستور عالى المقام بمبادئه وأحكامه حصن للأمة التي هي «مصدر السلطات».