ع الطاير
منذ أن كانت وزارة الاتصالات جزءاً من وزارة النقل والمواصلات وكان الوزير سليمان متولى، كانت السكة الحديد وحوادث القطر بعبع أي وزير لأن باب الخروج من الوزارة كان مرتبطا ارتباطا وثيقا عجيبا بالقطر ولما انفصلت الوزارتان ظل هاجس أي وزير مواصلات أن يكتب القطر تاريخ خروجه من الوزارة.
وأصبح هاجس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانترنت وما أدراك ما الإنترنت، وشخصيا رأيت كيف أطاح الإنترنت بوزيرين كفئين هما المهندس عاطف حلمي ومن بعده المهندس خالد نجم وفى طريقه أطاح أيضا بالمهندس محمد النواوي رئيس المصرية للاتصالات ومعه سيد الغرباوي وأحمد أسامة وتامر جاد الله وهلم جرا.
الشيء الخطير في قضية الإنترنت أنه مثل سلك الكهرباء العريان بمجرد لمسة تحدث مأساة سواء أردت الإصلاح أو غير ذلك.
فقد لا يقتصر الأمر على الوزير وإنما قد تشتعل الحرب والحرائق في القطاع كله.
والحقيقة أن حكاية المهندس خالد نجم مع الإنترنت تدرس فقد كان الوزير صاحب المبادرة للقاء الشباب من ثورة الإنترنت في مكتبه وقطع عهدا على نفسه أن يخفض الأسعار ويزيد السرعة وهنا تكهرب الجو كله واندلعت ألسنة اللهب واكلت الأخضر واليابس وإلى الآن لم يقل لنا أحد من كان على الحق وهل دور الوزير التدخل في سياسة التسعيرة والاتفاقيات التجارية بين الشركات وهل يمكن ان تتحمل الدولة دعم الإنترنت وهي تتجه إلى إلغاء الدعم أساساً.
وبالطبع لا يخفى على أحد أن قرار نجم بالتدخل أشعل نارا للحرب بين الشركات والمستخدمين والمصرية صاحبة البنية التحتية ما زالت هذه الحرب مشتعلة حتى الآن وآخر بيانات هذه الحرب صدر عن شركة اتصالات مصر وحمل اتهامات صريحة للشركة المصرية للاتصالات وتي إي داتا.
أيضا ما زالت الحرب مشتعلة داخل الشركة المصرية للاتصالات
وهنا أشير إلى إصرار قيادة الشركة على إغلاق ملف تخفيض أسعار البنية الأساسية تماما مباشرة عقب الإطاحة بالوزير خالد نجم.
وأثنى على فكرة الوزير ياسر القاضي بعدم التدخل وترك الأمور للقانون والاتفاقيات التجارية ينظم ذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع اختيار رئيس تنفيذي كفاءة عالية وخبرة في الحوكمة واعتقد انه سيكون عمرو بدوي
المهم الآن الا يتدخل الوزير ويكرر سيناريو الفوضى والأخطاء وان يحسن اختيار مساعديه ومن يدير شؤون الانترنت.
ويحاسب كل مسئول عن مسئولياته بحزم ويربط مكافآت وأجور هؤلاء بالإنجاز على الأرض وليس بالمناصب.
وأعلم أن الوزير القاضي جمع معلومات مكثفة واستمع لكل الناس حتى تكون اختياراته وقراراته قائمة على بيانات دقيقة.
وفى قضية النواوي لم يستمع الوزير للأقاويل وما يتردد من اتهامات متبادلة بينه وبين نجم وفضل الرجل دراسة الأمر بدقة وترك للأجهزة المختصة أن تقرر موقف النواوي وإخوانه بعيدا عن الأقاويل المرسلة وقد تحدث المفاجأة خلال ساعات.