رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الزراعة عصام عثمان فايد أمامه تحديات ضخمة لكي يؤدي رسالته التي سبق له فيها طابور طويل من العلماء وأنباء الوزارة الذين تولوا أمرها وفي مقدمة تلك التحديات.. الرؤية الاستراتيجية للزراعة.. كل بلاد الدنيا لديها قناعة راسخة أن الزراعة هي النشاط الاقتصادي المنتج لناتج صافي ولكن لا يعني أن الأنشطة غير الزراعية ليس لها فائدة فالصناعة والتجارة نشاطان مفيدان بلا شك، فالصناعة تعمل علي تحويل المواد الأولية إلي سلع صالحة لإشباع الحاجات الإنسانية كما أن التجارة تعمل علي توصيل السلع من المنتجين إلي المستهلكين ولكن بالرغم من كونهما مفيدين فإن الاقتصاديين بكل مذاهبهم استقروا على أن الصناعة والتجارة نشاطان عقيمان أي غير منتجين.. هذه قناعة عالمية إلا في مصر!

ففي الزراعة وحدها تتعاون قوة الطبيعة مع قوي الإنسان علي نحو لا وجود له في سائر الأنشطة الاقتصادية وهذا هو ما يجعل لا مجهود الإنسان «الفلاح» في الزراعة منتجاً علي عكس مجهوده في سائر النشاطات الاقتصادية، فالناتج الصافي لا وجود له إلا في مجال الزراعة، حيث تزيد قيمة الناتج الكلي علي قيمة ما ينفقه الإنسان وما يستهلكه خلال العملية الإنتاجية والناتج الصافي هو الفارق بين القيمتين.. بعبارة أخري فإن قيمة الحاصلات الزراعية تفوق قيمة البذور والمواد الأولية التي يستخدمها الفلاحون أثناء قيامهم بالإنتاج.. وفي هذا يقول الاقتصادي العلامة الدكتور سعيد النجار هذه هي الصورة الحية التي تسفر عن سبع سنبلات في كل سنبلة مائة حبة هذه الإنتاجية المادية التي لا نظير لها في ظواهر الأمور (مؤلف تاريخ الاقتصادي 59ص) أما الصناعة فإنها تقتصر علي الحصول علي المواد؟ من إنتاج الطبيعة الزراعية وتقوم بإعادة تشكيلها لكي تصبح صالحة لسد الاحتياجات لكنها لا تضيف أي قيمة لهذه المنتجات والتجارة لا تختلف عن الصناعة فهي لا تخرج عن كونها تبادلاً لقيم متساوية دون إضافة قيمة جديدة ولا يغير من ذلك ما يحصل عليه العاملون في هذا النشاط من أرباح مرتفعة فذلك لا يعني أكثر من أن آخرين قد خسروا بنفس القدر.

ومسئولية الوزير هو تصويب تلك الرؤية الاستراتيجية.. فلا يعني أن مجرد رفع شعاره صنع في مصر هو قمة الوصول إلي التقدم لكن علي العكس تأكيد العقيدة في نفوس المصريين وهي دعم مذهب «زرع في مصر».

هذا أول طريق التقدم لاجتذاب الاستثمار الزراعي بالأسلوب السليم.. فضلاً عن أهمية الفلاح الذي ارتبط بالأرض وجدانياً وإنسانياً واجتماعياً وثقافياً ووزارة الزراعة عليها الدور الأساس في الإرشاد الزراعي وتبصير الفلاح بقيمة الأرض والانتماء إليها والحفاظ عليها وكانت هناك دراسات عميقة لا أدري أين ذهبت قام بها العالم الجليل الذي وضع استراتيجية للأرض الزراعية في مصر وسوريا وغيرها من الدول الزراعية هو وزميل العالم الجليل الدكتور منير الزلاقي أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد هذا الفرع من العلوم حتي الآن وهي عبقريات لم تتكرر ولو السياسة الزراعية الجديدة سارت علي هذه الخطي فإننا نكون قد بدأنا خطوة فاعلة علي طريق النهضة لكي تكون الزراعة مسيرة التنمية وتكون قاطرتها.

 

مسكين الوزير عصام فايد

دخل الوزارة وعلي مكتبه تلال وأكرام من المشكلات المعقدة والملف منهم تنويه بجملة الجبال.

أول تلك المشكلات

الانقسام الواقع بين المسئولين عن نقابة الفلاح.. وهناك اثنان من القيادات يتنازعان القيادة نقابة يرأسها (الجحش) دنيا في (العقاري) وبدلاً عن أن ينتمي الفلاح لنقابة أصبح موزع الولاء بين النقيب وهو يذكرنا بما كانت تضرر به الشحرورة «صباح» ما بين الأهلي والزمالك محتارة والله.. فأصبح الفلاح يقول حالياً في حيرته ما بين «الجحش».. «العقاري» محتار والله!. هناك أيضاً مشكلة شركة الفلاح التي يتردد بين جميع الفلاحين أنها شركة الفلاح قطاع خاص تدار لحساب البعض خاصة ما حدث في توزيع أراضي وادي النطرون وتخصيص مساحات للنقابة وتقين وضع اليد مشكلة أراضي بنجر خاصة قرية «مصطفي إسماعيل» وغيرها.. مشكلات جمعيات الثروة الحيوانية هناك جمعيات تضم أسرة واحدة دون انتخاب ولم يستفد منها صغار المربين من الفلاحين فضلاً عما يثار حول المنحة الإماراتية التي تتولاها هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق إلي تثبيت الشائعات إلي إشعال أسعار اللحوم مشكلات الزراعة التي تستقبل الوزير الجديد واستصلاح الأراضي تتطلب حلولاً منهجية علمية وسياسية واقتصادية وبحثية وإرشادية ويجب أن ينتهي عهد توزيع الأراضي بالشكل العشوائي أو مجاملة كما حدث وإلي أصبحت وزارة الزراعة الباب الخلفي لخلق طبقة «المليارديرات».. والوجه الآخر لتسقيع الأرض وتحويلها إلي منتجعات؟!. «فالأرض هي ثروة الأمم»!