من نقطة الأصل
أثار الحوار الذى أجرته قناة فضائية مع أمين صندوق نقابة الأطباء السابق ورئيس نقابة العاملين بالضرائب فى 21/8/2015 شرارة من الغضب والاستياء لدى غالبية فئات الشعب، فإذا أهمل التعامل معها قد تتحول إلى مصائب عاتية يكتوى بنيرانها الجميع!.. مؤشرات عدم المبالاة واضحة قبل هذا التفاوت الكبير بين مرتبات وأجور العاملين بالدولة سواء من أصحاب المؤهل الواحد طبقاً لمواقع العمل المختلفة التابعة لجهة واحدة أو لنفس الموقع من ناحية وبين الجهات المتعددة من الناحية الأخرى!.. ومن أهم عدم التوازنات تلك التى تتمثل فى تعدد المؤهلات وجهات العمل بداية ومسيرة وانتهاء.. غنى عن أى بيان أو حديث أن كليات الطب والصيدلة والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام تحوز دائماً على القطفة الأولى من طلاب وطالبات الثانوية العامة!.. وهذا أيضاً ما يحدث فى كل الدول المتقدمة وبعضها مع كليات القانون نصاً واضحاً!.. تختلف الكليات الجامعية فى عدد سنوات الدراسة بها وعدد المحاضرات اليومية ومدة المحاضرة بل وفى عدد شهور الدراسة بالسنة الواحدة.. يجب ألا يغيب عن الجميع أن كل كليات الجامعة تتكامل ولا تتصادم مع بعضها، ومن غير المقبول ترديد النغمة الشاذة.. كليات القمة!.. لأن ما دونها يعنى وجود كليات قاع!.. وهذا غير حقيقى، ولكن ومع ذلك، فليس من المقبول فكراً ولا المعقول عقلاً أن يتفاوت مرتب خريج كلية الطب وخريج كليات أخرى - بنفس الدولة - ليصل الفرق بينهما إلى عشرات الآلاف، نكرر والاثنان يعملان بمؤسستين حكوميتين بنفس الدولة!.. منها مثلاً وزارة الصحة فى جانب والبنوك التابعة للدولة فى جانب آخر.. فى المملكة السعودية توجد محددات وحدود دقيقة للغاية لكل العاملين بأجهزة حكومتها ولا يتفاوت أبداً مرتب أو أجر موظف أو عامل باختلاف جهات العمل إذا كانت تابعة للدولة، المحددات واضحة.. نوع المؤهل.. تاريخ الحصول عليه.. يا أولى الألباب هل يعقل أن يتقاضى طبيب يعمل بأحد أكبر المستشفيات بالدولة 2000 جنيه مصرى مثلاً بينما يتقاضى نظيره خريج كلية التجارة من نفس دفعته وسنة تخرجه العامل بأحد بنوك الدولة 40000 جنيه؟.. وبالمثل المهندس الموظف بوزارة الصناعة ونظيره بوزارة البترول!.. وعلى هذا المنوال الخائب يمكن التمثيل على العديد المترامى من الوظائف بكل أجهزة الدولة!.. وإذا اتجهنا للقطاع الخاص فالخيبة وبيلة والوكسة ثقيلة بين مقدم برامج بٍالتليفزيون وصحفى سواء بالجرائد الحزبية أو الخاصة!.. أستطيع بكامل اليقين أن أقول إن معظم الصحفيين يمكنهم بسهولة تقديم مثل هذه البرامج بحرفية أشد وأعلى!.. من تلك التى تعرض حاليا على غالبية القنوات الفضائية!..هذه عينة من المشاكل المعقدة و صعوبتها ترجع الى عاملين Factors:
الأول الصعوبة البالغة فى زيادة مرتبات العاملين بالدولة لتتواكب مع نظائرها بالبنوك الوطنية أو قطاعات البترول ومؤسسات أخرى!.. العامل الثانى هو استحالة تخفيض أو النزول بمرتب العاملين بمؤسسات البترول أو البنوك أو ما يوازيها لتصل إلى مرتبات نظائرهم بمؤسسات الدولة الأخرى أو حتى تقترب منها!.. وبهذا الصدد ووفق رؤية أخرى هناك موضوع يجهله الكثيرون حتى من الفئة عالية الثقافة وهو أن أساتذة الجامعات بالدول المتقدمة ليست مرتباتهم هى الأعلى، والعلة واضحة هى أن كل خريج يعمل فى مجاله الأكاديمى، وبالتالى فإن ساعات العمل بالجهات الأولى.. التى هى من نفس النوعية، تفوق بمراحل ساعات عمل الأستاذ الجامعى.. كل خريج يعمل فى مجاله العلمى بالمصانع أو المؤسسات الأخرى بالدولة!.. لا يوجد هناك صاحب مؤهل متوسط يستطيع أن يقوم بعمل صاحب مؤهل أعلى.. إنه الإنتاج الكمى الحقيقى الذى لا ينجز بالهتاف و المكاسب الاشتراكية المدعومة الملعونة!