من نقطة الأصل
حقيقة وليست وهماً ولا خبالاً أن أمناء الشرطة ليسوا أنداداً للضباط ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.. يمكن أن يكونوا زملاء أو مساعدين لا أنداداً.. كان الكاتب الصحفى الكبير محمد مصطفى النحاس شردى أول من كشف النقاب عن المهزلة الكبرى التى قادها أمناء للشرطة، إضراباً واعتصاماً فى آن واحد!! فى برنامجه 90 دقيقة على قناة المحور فى 22/8/2015.. بعض المعلن من المسمى مطالب يمثل جريمة كاملة الأركان منها المناداة بالإفراج عن زملاء لهم صدرت ضدهم أحكام قضائية وأيضاً إلغاء القرارات والجزاءات الموقعة بمعرفة هيئة التفتيش بالوزارة.. بل وصل الأمر بصدد الجزئية الأخيرة باحتجاز مفتش- وما أدراكم ما هى رتبته، وانتزاع التقرير منه وتمزيقه أمامه!.. وفى كلمة واحدة ما هذا إلا انحلال انضباطى فى أبشع صوره وجناية تستحق الإعدام رمياً بالرصاص!
فتحت الوزارة الباب تحت هذه التسمية ليكونوا أعواناً للضباط فإذا بهم ينقلبون عليها وعليهم!.. إنها كارثة ألا يعرف هذا الأمين أو ذاك أن أى ضابط يعلم يقيناً ويفهم بكل تأكيد وكامل التوكيد ما يتجاوز إدراك معظمهم عن الدستور والقانون.. لقد جمعوا من حملة المؤهلات المتوسطة زراعة، صنايع، تجارة والثانوية العامة والمتخلفين فيها ومنها.. جعلتهم الدولة ينتسبون لأعظم الوزارات، أطعمتهم وكستهم ومنحتهم ميزات عديدة معلنة وغير معلنة ونقلتهم نقلة هائلة مادياً واجتماعياً، ومن هذه الزاوية يكفى أن ينظروا إلى زملائهم من نفس مؤهلاتهم العاملين بجهات أخرى بالدولة حتى يتبين لهم بوضوح الفارق الهائل بينهم فى كل شىء.. ما كان ينبغى أبداً أن تنحرف النظرة بينهم وبين الضباط إلى تنافس بدلاً من التكامل!.. هذه ليست نظرة طموح وأمل بل حقد وجشع وبلا وجود حصوة ملح فى العيون!..معظم الأمناء شرفاء ولكن من قاموا بالاضراب والهتافات النابية غير متوازنين نفسياً.. المثير للدهشة أن يفتى بعض هؤلاء الأمناء فى مسائل قانونية لمجرد دراسة مبتسرة عن القانون لمدد وجيزة!.. حتى يخلط ما بين العمد وغير العمد والتبديد والإتلاف والتزوير والتزييف والشهادة والادلاء بمعلومة وإلى العديد المترامى من المصطلحات.. يا سيادة الأمين مرة أخرى لست نداً للضابط فى أى شىء لا فى الدراسة الأكاديمية ولا فى الاشتراطات للقبول بكلية الشرطة فإنها تختلف جذرياً عنها بالمعهد، إن ما أعلنتموه يمثل عبثية تطاول وتجاوز فى صورة مطالب!.. الكارثة بدأت من تقنين نصف الأطروحة الأولى فى متنها الخاص بالشرطة وهى أنها هيئة مدنية دون إكمال النصف الآخر المتمم والموضح فى كلمة واحدة ما كان يجوز حذفها أو تجاهلها وهى كلمة انضباطية.. على سبيل المثال المحدود جداً.. هل يجوز أن تطلع علينا قناة فضائية هى إم بى سى مصر فى برنامجها «يحدث فى مصر» قائلة إن المتحدث باسم أفراد الشرطة أعلمها بكذا.. وكذا.. لا يجوز إطلاقاً وجود مثل هذا الشخص فى أى جهة انضباطية.. أبداً.. أبداً.. طيب وماذا عن الهتاف بحقوقنا حنخدها.. حنخدها رغم تعنت الدولة.. طيب.. الرد بنفس أسلوبكم.. ليس لكم حقوق لم تأخذوها!.. ثم ماذا عن وصفكم للدولة -طبعاً ممثلة فى وزارة الداخلية- بالتعنت؟!.. وتصل قمة الحداقة حينما يرد أحد الأمناء بأن ما ينادون به ليست مطالب بل حقوق!..من قال لك هذا.. وبماذا تهددون.. هل نظرا للعدد كماً لا نوعاً.. الجنود أكثر من الصف والملازمون أكثر من الرواد وهلم جرا بالنسبة لكل الرتب.. والعمال فى المصانع أكثر من الفنيين وهؤلاء بدورهم أكثر من المهندسين.. وهكذا فى جميع المرافق.. الأستاذ الأمين.. القوة بالقانون وفى القانون فقط!.. أكتفى بهذه المقدمة وعرض ما جاء بجريدتين.. ففى أهرام 24/8/2015 تحت مانشيت بالصفحة الأولى نصه (أفراد الشرطة يمنعون الضباط من دخول مديرية أمن الشرقية) ثم (توافد أعداد كبيرة من زملائهم فى المحافظات القريبة للتضامن معهم ومؤازرتهم فى وقفتهم.. وطلباتهم الفئوية...) ثم واصلت إلى أن نشرت النص التالى (.. عند وصول اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية للأمن العام فى محاولة لاحتواء الموقف حيث التف حوله الأفراد المحتجون وحالوا دون دخوله المديرية... كما حالوا دون دخول اللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى مقر المديرية)!!.. أما «المصرى اليوم» فقد أفردت فى 26/8/2015 ملفاً ضافياً استغرق خمس صفحات كاملة وهاكم بعض المانشيتات «إمبراطورية أمناء الشرطة- اعتصامات أبو شريطة تهز عرش الداخلية- يرفعون شعار الحقوق تنتزع بالقوة.. ويبررون تصرفاتهم بعبارة «مطالبنا مشروعة».
لاشك أن صدمة الشعب كبيرة لوقوع مثل هذا الانفلات الفظيع من هؤلاء المفترض فيهم أنهم من سدنة حفظ الأمن والنظام!
يتحتم تقديم كل من دعوا إلى هذا العمل تحت أى ذريعة للمحاكمة والمساءلة.. ومواجهة هذا التحدى بكل الشدة الواجبة.. من دعا.. ومن حرض.. ومن نفذ.. إن هذا الأمر جلل خلاصته: تحريض باقى الجهات الرسمية بالدولة على الانفلات بعامة والعسكرين منها بخاصة تحت ضغط الكثرة. والله خير هاد إلى سواء السبيل.