كلام
اتصلت قبل يومين بالزميل يحيى قلَّاش نقيب الصحفيين لأبدى له اعتراضى بل مخاوفى من بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وأبدى لى النقيب انزعاجه هو الآخر من الاعتراضات التى أبدها بعض الزملاء.. فهو يرى أنَّ مشروع القانون مناسبٌ جدًا، ويُحقق مصلحة جموع الصحفيين، والإعلاميين. ونصحنى بقراءة مشروع القانون بترو وتدبر، وقد عملت بنصيحته، و قرأت المشروع بأبوابه السبعة ومواده المائتين وسبعة، ولم أنس ــ عملًا بدعوته ونصيحته أيضًا ــ أنْ أخلع ردائى الحزبى، خاصة ونحن بصدد قانون مهنى.. وقد تأكدت مخاوفى وزادت اعتراضاتى على مشروع القانون، بعد قراءتى المُتأنية له، فهو فى مُجمله مشبوه بعوار دستورى؛ لتمييزه بين أبناء المهنة الواحدة وأعضاء النقابة الواحدة، وهو أمر لايستقيم مع المساواة فى الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور، ونص عليها هذا المشروع أيضًا فى مواد عدة.
وقد أدهشنى فى مشروع القانون الذى شارك فى إعداده صحفيون كبار، وقانونيون موصوفون بالفقهاء، أنْ تكون صياغته بهذه الركاكة، وعدم الدقة. وبعيدًا عن ذلك فإنَّ اعتراضى واعتراض الكثيرين غيرى قد انصب على بعض مواد الباب الرابع، خاصة المادتين رقمى 84 و 85 الخاصتين بمد سن الإحالة للمعاش للصحفيين بالصحف القومية ــ دون غيرهم ــ حتي سن الخامسة والستين، وإلزام الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بالصحف القومية ــ دون غيرهم ــ بعد سن التقاعد.
وإذا كان هناك تحفظ على أن تسرى هاتان المادتان على الصحفيين والعاملين بالصحف الخاصة، فلماذا يُستثنى منها الصحفيون والعاملون بالصحف الحزبية، رغم أنَّ صُحُفَهُم ملكية عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات؟! .. وبنص قانون الأحزاب السباسية رقم 12 لسنة 2011، المُعدِّل لبعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية، فإنَّ أموال وممتلكات الحزب ــ أى حزب ــ في حكم الأموال العامة، ويُعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين، وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
وأسأل الصديق العزيز «قلَّاش» ومن أعدّوا معه مشروع القانون: أين ذهبت صحيفة «مايو» المملوكة للحزب الوطنى الذى تمَّ حلَّه؟.. بل أين أموال وأرصدة وممتلكات هذا الحزب ؟!.. أنا أقول لك ياصديقى: إنها قد باتت تحت تصرّف جهاز «تصفية الحراسات» التابع لوزارة المالية، وهو أحد الأجهزة التى تتولى إدارة أموال المؤسسات التي تؤول ملكيتها إلى الدولة، ومنها أموال ومشروعات ومقرات الأحزاب السياسية المنحلة، وسداد المديونيات عنها باعتبارها من الممتلكات العامة. وهذا يعنى أنَّ الصُحف الحزبية أموال عامة وليست خاصة، ومن الواجب أن يتساوى العاملون بها مع العاملين فى المؤسسات القومية فى الواجبات، وأيضًا فى الحقوق..
لقد كنا فى طليعة من وقفوا فى مواجهة القانون 93 لسنة 1995، وكان لنا دورُ فى إسقاطه، ولا نرغب فى أن نلجأ لذلك مرة أخرى، والدولة فى ظروف لا تسمح بمواجهة مع النظام. وإنْ اضطررنا للجأنا إلى التصعيد، وأملى ألا يَحْدُث، خاصة وأنَّ الباب لازال مفتوحًا للحوار كما قال النقيب..