جولة وزير الأوقاف في المساجد

لا أفرح ولا يثلج صدري الأخبار التي تنشرها الصحف وتتناقلها القنوات التليفزيونية عن جولات تفقدية مفاجئة من جانب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين لبعض ما يتبعهم من الجهات والمرافق العامة!، خاصة إذا ما أسفرت هذه الزيارات التفقدية المفاجئة عن عورات وعيوب معبرة عن الإهمال الجسيم الذي يتسبب في سوء الخدمات وإهدار حقوق المنتفعين بخدمات هذه الجهات والمرافق بل واحتقار المواطنين!، وأحدث ما قرأته في هذا الصدد خبر في الصفحة الأولي لأهرام أمس الاثنين عن جولة مفاجئة لوزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة تفقد خلالها أكبر مساجد القاهرة الكبري وأشهرها، فالجولة شملت مساجد الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة وسيدي علي زين العابدين وسيدي حسن الأنور وغيرها من المساجد للاطمئنان علي سير العمل بها، فكان قرار الوزير بمعاقبة المتغيبين بتلك المساجد وعددهم 21 عاملاً ما بين عمال وملاحظ ومؤذن ومسئول نذور، وكذلك مقيم شعائر بمسجد الحسين، وعامل عهدة بمسجد سيدي حسن الأنور، كما قرر الوزير نقل إمام مسجد سيدي علي زين العابدين خارج مساجد النذور، علي أن يكون إخلاؤه من اليوم ـ الثلاثاء ـ وإحالة العامل المسئول عن دفتر التوقيع بمسجد السيدة نفيسة إلي التحقيق، كما تقرر استدعاء اثنين من المحققين من الديوان العام بالوزارة لاستكمال التحقيقات واستبعاد من تكررت مخالفته!.

وكان هذا ما أسفرت عنه جولة الوزير التفقدية المفاجئة في عدد من مساجدنا الكبري، والتفاصيل التي تضمنتها حصيلة الجولة أحزنتني مفرداتها حزناً بالغاً!، فهل كان ينبغي علي وزير الأوقاف ـ ليس لشخصه فقط وإنما لكرامة منصبه كذلك ـ أن يخرج ليكتشف بنفسه هذه الأمور التي تحدث في المساجد الكبري!، وكيف لا ينهض الذين من واجباتهم الأصيلة التفتيش علي هذه المساجد التي تفقدها الوزير وغيرها للتعرف علي انضباط أداء العاملين الذين يتبعون وزارة الأوقاف!، وهل يجب علينا أن نستسلم لاعتيادنا خروج رئيس الوزراء والوزراء لتفقد العمل في الجهات والمرافق العامة لينكشف أمامهم أثناء جولاتهم هذه المخازي والمصائب التي تعني في المقام الأول أن الإهمال في مراقبة سير عمل العاملين في الجهات والمرافق العامة ليس من اختصاص رئيس الوزراء ولا الوزراء!، ومعني خروج هؤلاء المسئولين الكبار وكشف أوجه التقصير والإهمال أن هناك تقصيراً وإهمالاً جسيماً من جانب الرؤساء الذين يتربعون علي وظائفهم الكبيرة في هذه الجهات!، وهم يتقاضون مرتباتهم الكبيرة مقابل رعايتهم لحسن سير العمل والأداء، وليس لتركهم الحبل علي الغارب للعاملين الذين يستحلون ما يتقاضونه من الأجور رغم إدمانهم التغيب عن أماكن العمل!، ولست أبالغ إذا وصفت تغيب هذه العينة من العاملين بأنه نوع من «الإدمان» قد شاع وانتشر في جهات حكومية كثيرة شجعت عليها عوامل التسيب التي تبدأ بتفريط المسئولين عن هؤلاء في مراقبتهم!، ولعل هذا يفسر استبسال هذه العينة من العاملين في طلب التعيين والتثبيت في وظائفهم إذا كانوا مؤقتين، وهذا ما تزخر به الصحف في أبوابها للشكاوي والمتاعب التي تخص المواطنين، ويصبح التعيين والتثبيت غاية المراد من جهات العمل، كي يظفر هؤلاء العاملون المؤقتون بالمرتب ومزايا التثبيت!، ليس ليعملوا، وإنما للانطلاق خارج وظائفهم للعمل في جهات أخري تنمية للدخول، وأليس من العدالة أن يعاقب أولاً الذين يفرطون في مسئولياتهم لضبط هذه العمالة.