أين أوراق اللجنة القديمة لقانون الإرهاب؟

تذكرت بمناسبة إعداد تشريعات لقانون الإرهاب الجديد أن مكافحة الإرهاب كانت مطلباً مصرياً تمثل فى دعوة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى السنوات الأخيرة من حكمه إلى عقد مؤتمر دولى للإرهاب ومكافحته، وهو المؤتمر الذى لم ينعقد استجابة للدعوة المصرية!، ربما لظن الدول الكبرى أن عقد مؤتمر كهذا لا يعبر عن حاجة ضرورية لدى هذه الدول فكان الحماس للمؤتمر من الضعف البالغ بحيث لم تدرك الدول أنها سوف تكون فى أمس الحاجة الى عقده عندما تدفعها الأحداث المتسارعة هذه الأيام الى كل أشكال البحث فى كيفية مواجهة الإرهاب، ولكن التذكرة بما جرى منذ سنوات فى هذا الشأن تحرك عندى رغبة لا أستطيع مقاومتها فى السؤال عن مصير قانون مكافحة الإرهاب الذى قيل لنا فى عهد مبارك إن هناك «لجنة موقرة» من كبار رجال القانون وأساطينه ـ وكلهم أحياء أمد الله فى أعمارهم ـ عاكفة على وضع القانون المصرى لمكافحة الإرهاب، ومن هؤلاء د. مفيد شهاب الوزير السابق ورجل القانون الدولى والدكتور أحمد كمال أبوالمجد الوزير الأسبق والفقيه القانونى البارز، هذا غير جمهرة من رجال القانون ممن لا تسعفنى الذاكرة بأسمائهم عند كتابة هذا المقال، لكن الذى يعنينى أن هذه اللجنة الموقرة كانت قد بدأت عملها الفعلى فى وضع القانون، ولأجل ذلك كانت اللجنة قد سافر أعضاؤها إلى بلدان أجنبية كثيرة للاطلاع على المواد القانونية التى تمثل قوانين لمكافحة الإرهاب عندها، وكيفية التطبيق لهذه المواد فى هذه البلدان عندما يكون لدينا فى مصر قانون يماثلها، وأتذكر أيامها أن بعض الآراء كانت ترى أنه لا لزوم لإعداد قانون جديد للإرهاب حيث إن لدينا فى القوانين القائمة المواد التى تسعفنا فى هذا المجال، وظلت أعمال لجنة وضع القانون تتم فى سرية بالغة!، وهى السرية التى حالت دون ظهور هذا القانون حتى الآن!،  وكل الذى أتذكره فى هذا الصدد أن د.أحمد كمال أبوالمجد قد صرح بأن قانون مكافحة الإرهاب لن يظهر أبداً!، فإذا كان د. أبوالمجد قد علم بذلك قبل الجميع، فإننى لا أدرى الأسباب التى أدت الى عدم الوصول الى النتيجة، التى شكلت للوصول إليها هذه اللجنة رفيعة المستوى!، الأغرب من كل ذلك أن أحداً فى الدولة لم يتكرم على المصريين ببعض المعلومات عن مصير أعمال اللجنة التى علم الناس بتشكيلها!، دون أن يشير أحد الى حجم ما أنجزته من أعمال وضع القانون!، بل لا يعرف أحد أين استقرت الأوراق التى تخص اللجنة، ثم التقارير التى تحررت عن رحلة الاطلاع التى قامت بها اللجنة فى البلدان المختلفة، والسؤال هنا وجيه إذا ما كانت اللجنة قد وضعت تقارير عما أفادته من رحلتها الى الخارج!، لكن ما نثيره فى هذا الشأن لاشك أن ظهور أوراقه والحقائق التى تحملها هذه الأوراق لاشك تفيد الذين يعكفون اليوم على وضع تعديلات تشريعية جديدة فى مجال مكافحة الإرهاب، وربما يكون فيما تحمله هذه الأوراق ما يضيف الى الذين يضعون التعديلات الجديدة أو يلقى الضوء على ما يمكن الانتباه إليه، والمهم ألا تضيع أوراق اللجنة القديمة ونتائج عملها هباء!.