جمعيات تعاونية استهلاكية لمحاربة الغلاء وجشع التجار

فى الوقت الذى عجزت فيه الحكومة عن ضبط الاسواق ومواجهة حالة الغلاء التى سيطرت على جميع السلع .. بدأت مجموعة من نشطاء حقوق المستهلك فى اطلاق مبادرة لإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية لبيع السلع بسعر التكلفة لمواجهة طمع التجار.

على الرغم من ان المبادرة دخلت حيز التنفيذ منذ حوالى شهرين فى محافظات الاسكندرية وبورسعيد فإن البيروقراطية الحكومية والتعقيدات الادارية تحول دون استكمال الإجراءات.
بدأت المبادرة فى عدة محافظات هى الاسكندرية حيت تم تأسيس جمعية برج العرب وجار تأسيس جمعية سيدى بشر والعصافرة بالإسكندرية وفي القاهرة يجري تأسيس جمعية العمرانية، وفى محافظة بورسعيد تم تأسيس جمعية الزهور الاستهلاكية التعاونية بالاضافة الى جمعيتين فى المنيا والمنوفية يجرى انشاؤهما ليصل اجمالى الجمعيات ضمن المباردة الشعبية الي 6 جمعيات.
ومن المفترض ان تعرض الجمعيات السلع بسعر التكلفة وهامش ربح لا يزيد علي 10% وليس 31 % كما هو الحال فى القطاع الخاص، وفى الحقيقة فان حركة التعاونيات ليست جديدة على المجتمع المصرى فقد نشأت منذ ستينات القرن الماضى وصدر قانون تنظيم عمل التعاونيات عام 1975، إلا أنها واجهت العديد من العراقيل الممنهجة  بعد ذلك حتى تراجع عددها من 12 الف جمعية على 1981 الى 3500 جمعية الآن، إلا أنها فشلت فى القيام بأى دور ولا تتلقى أى دعم من الحكومة فهى شبه مغلقة.
ومن جمعيات المبادرة، جمعية سيدى بشر الاستهلاكية التى حصلت على موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لتأسيسها، كما أنها حصلت على خطاب من الاتحاد للبنك لإيداع رأسمال الجمعية والذى وصل الى 50 ألف جنيه وبالفعل تم ايداع المبلغ  بأحد البنوك الشهر الماضى تمهيدا للتأسيس والأكثر من هذا أن مؤسسى الجمعية قاموا بالاتفاق مع بعض موردى السلع الاساسية على كميات معينة للتوريد مع السداد بعد البيع وهى ميزة كبيرة سوف تعود على المستهلك بفوائد كبيرة، إلا أن مديرية التموين تعرقل استكمال الإجراءات لإشهار الجمعية دون سبب معلن.
يقول رضا عيسى احد اعضاء المبادرة وأحد مؤسسى جمعية سيدى بشر الاستهلاكية  - تحت التأسيس: للأسف نواجه العديد من المعوقات لتأسيس الجمعيات الاستهلاكية على الرغم من دورها الحيوى فى مواجهة الغلاء ومساعدة الحكومة فى ضبط الاسواق والتيسير على المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار إلا أن الروتين الحكومي يعرقل أي شيء.
ويضيف: وربما هناك أسباب أخرى تعرقل استكمال إنشاء الجمعيات الاستهلاكية ففى محافظة الاسكندرية بعد استكمالنا جميع الإجراءات المطلوبة لتأسيس الجمعية فوجئنا بأن مديرية التموين تماطل فى استلام الأوراق فقد أخبرتنى مديرة ادارة  تأسيس الجمعيات الاستهلاكية بمديرية التموين أنه لابد التأكد من نوايا مؤسسى الجمعية قبل استلام الأوراق!! ورفضت استلام الأوراق وطالبتنى بتغيير اسم الجمعية دون إبداء أسباب ايضا والمشكلة أننا أودعنا مبلغ التأسيس فى البنك باسم جمعية سيدى بشر بعد حصولنا على موافقة الاتحاد التعاونى، فكيف نقوم بتغيير الاسم الآن، مشيرا الى أنه من الواضح أن هناك نية خفية للحكومة لعرقلة عودة حركة التعاونيات بدليل أن مديرية التموين تماطل فى استلام الأوراق حتى لا تحكم نفسها بموعد معين لإشهار الجمعية، فحسب القانون يتم اشهار الجمعية خلال 60 يوما

من ايفاء الشروط وتسليم الأوراق.
ويؤكد عيسى ان الجمعيات الاستهلاكية لها دور كبير فى مواجهة الغلاء وجشع التجار، فعلى سبيل المثال كيلو العدس الذى يبلغ سعره 16 جنيها فى الهايبر اجمالى قيمته بعد الاستيراد لا يتجاوز 7 جنيهات الأمر الذى يكشف قيام  التجار بمضاعفة  الأسعار لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستهلك.
وعلى الرغم من وجود قانون لانشاء الجمعيات الاستهلاكية فإن كل محافظة تضع شروط مختلفة عن الأخرى لتأسيس الجمعيات، ففى محافظة بورسعيد لابد من  تأجیر مقر الجمعیة قبل قبول طلب الحصول على الموافقة المبدئیة, بینما محافظات أخرى مثل الإسكندریة لا تشترط تأجیر المقر قبل الموافقة.
ومن أصعب المعوقات ايضا الزام مؤسسى الجمعيات بتأجیر مقر الجمعیة «محل تجارى» بعقد إیجار لا یقل عن 9 سنوات وإثبات تاریخه بالشهر العقارى. وهو ما يعتبر شرطا تعجيزيا لأن أصحاب العقارات لا یقبلون التعاقد لهذه الفترة الطویلة، كما ان طول فترة إشهار الجمعیة  والتى لا یسمح فیها بممارسة العمل تؤدى لتبدید أموال الأعضاء فى تأجیر مقر دون الاستفادة منه، بالإضافة الى اشتراك إدخال المرافق للمقر قبل الموافقة على تأسيس الجمعية مع تجهيزه للعمل بمعنى لو كانت الجمعية استهلاكية لبيع السلع الأساسية فلابد من تجهيزها بأماكن العرض وثلاجات الحفظ وغيرها من المستلزمات.
ويطالب «عيسى» بإلغاء التعدیلات التى أدخلها الاتحاد التعاونى المركزى والتى أدت لزیادة عدد المؤسسین إلى 200 مؤسس والسماح لكل 10 أفراد بتأسيس جمعیة كما ینص القانون 109 لسنة 197، وإلغاء الحد الأدنى الحالى لرأسمال الجمعیة «20 ألف جنیه» والعودة لنص القانون 109 لسنة 1975 والسماح بتأسیس الجمعیة بدون حد أدنى لرأس المال وتبسیط إجراءات التأسیس وحصرها فى جهة واحدة بدلا من 4 جهات هى: الاتحاد الإقلیمى والاتحاد المركزى ومدیریة التموین ووزارة التموین, وإلغاء شرط تقدیم دراسة الجدوى إضافة إلي تحدید فترة زمنیة محددة للإشهار من تاریخ إیداع رأس المال بالبنك وحتى النشر بالجریدة الرسمیة وترك حریة اختیار البنك لمؤسسى الجمعیة وإلغاء معاینة مدیریة التموین لمقر الجمعیة والاكتفاء بعقد الإیجار المثبت التاریخ وإیصال الكهرباء والمیاه.