رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تموين الإسكندرية: غرفة عمليات لمتابعة أى مخالفات بشأن رفع أسعار السولار

 أسعار السولار
أسعار السولار

 قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية صباح اليوم الخميس بحملات فجر اليوم، عقب صدور قرار ارتفاع أسعار البنزين وتم عمل حملات مكثفة على محطات الوقود بالمحافظة لمتابعة تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر السولار بمقدار جنيه واحد ليسجل 8.25 جنيه للتر، مع تثبيت أسعار المنتجات البترولية الأخرى.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن غرفة العمليات الرئيسية بمقر ديوان عام المديرية تابعت نشاط القطاع التمويني بعد تحريك سعر السولار طبقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأضاف "سعد الله"، أنه جرى التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية للمديرية وتشكيل حملات تموينية منذ فجر اليوم، برئاسة مديري إدارات الرقابة المنتزة، شرق، وسط، غرب، الجمرك، العجمي، العامرية، برج العرب وإدارة التجارة الداخلية، والتفتيش على جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة للتأكد من الإعلان عن السعر الجديد وتوافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين عليها دون زحام.

من جانبه أوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن الجولات تضمنت المرور على جميع المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار للتأكد من عملها بطاقتها كافة لإنتاج الخبز البلدى المدعم وعدم وجود معوقات وصرف و بيع الخبز للمواطنين بصورة طبيعية.

وأشار معاون وكيل الوزارة إلى أنه طبقًا لمتابعة غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لأعمال الحملات التموينية بأنحاء

المحافظة لم ترد حتى الآن أي مخالفات أو معوقات بشأن تحريك السعر، مؤكدًا استقرار الوضع التمويني بالمحافظة.

من جانب آخر شكّل محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية، لمتابعة القطاع التمويني نتيجة تحريك أسعار السولار طبقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية،بزيادة جنيه في سعر السولار.

وأصدر تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية للمديرية، إدارة الرقابة بالمديرية وإدارة تموين المنتزة وإدارة تموين شرق وإدارة تموين وسط وإدارة تموين غرب والجمرك وإدارة تموين العجمى وإدارة تموين العامرية وإدارة تموين برج العرب وإدارة التجارة الداخلية بتشكيل حملات تموينية برئاسة مديري الإدارات منذ فجر اليوم الخميس.

وقال إن الحملات منذ الصباح تقوم بالمرور على جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وتوافر المواد البترولية وسهولة حصول المواطنين عليها دون أي زحام أو تكدس، كما تم المرور على جميع المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار، للتأكد من عملها بكل طاقتها لإنتاج الخبز البلدي المدعم وعدم وجود معوقات وصرف وبيع الخبز للمواطنين كالمعتاد دون أي مشاكل.وأشار إلى أنه طبقا لمتابعة غرفة العمليات لأعمال الحملات التموينية بأنحاء

المحافظة لم ترد حتى الآن أي مخالفات أو معوقات واستمرار استقرار الوضع التمويني بالمحافظة.

 كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتمعت مساء أمس الأربعاء، 3 مايو، 2023، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي. وفي ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023.

وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

الأسعار الجديدة للسولار في محطات الوقود وبناء على قرار لجنة التسعير التلقائي فإن أسعار البنزين الجديدة في مصر، وهى

سعر بنزين 80 بـ 8.75 جنيه للتر.وسعر بنزين 92 بـ 10.25 جنيه للتر.وسعر بنزين 95 بـ 11.50 جنيه للتر.وسعر السولار بـ 8.25 جنيه للتر

تعنى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي، حيث تجتمع مطلع كل 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي.

 وتعتمد آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمية على عدة عناصر، تتضمن: سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى أسعار الخام عالميًا، وكذلك سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى، بشكل عادل، لا يُحَمِّل الميزانية العامة للدولة ومخصصاتها، أعباء إضافية؛ وتلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق أو تثبيت الأسعار.