"القضية السكانية مسئولية الجميع" ندوة بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم
نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم، ندوة تحت عنوان "القضية السكانية مسئولية الجميع" بالتعاون مع مركز الاعلام بالهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، وبحضور وكلاء الكلية وممثلي الهيئة العامة للاستعلامات ومديرية الصحة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات، وتحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.
وأكد الدكتورة صفاء أحمد عميد الكلية، أن الندوة تأتي اتساقاً مع دور الجامعة في نشر ثقافة الوعي والمشاركة المجتمعية والمساهمة في تعريف الطالبات بالقضية السكانية والتوعية الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية التي تُعد من أهم وأخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال الدكتور حاتم جمالـ، إن وزارة الصحة والسكان تحمل على عاتقها مسئولية تقديم التوعية والتثقيف المجتمعي داخل القرى والنجوع عبر وحدات تنظيم الأسرة المنتشرة بالمحافظة، فضلاً عن أكثر من ٢١ عيادة متنقلة تخدم الأسر في القرى البعيدة عن الخدمات الصحية.
وأضاف أن وحدات تنظيم الأسرة تقدم كافة الخدمات الصحية من الكشف والمشورة والتوعية وتوفير وسائل منع الحمل بالمجان،
وتطرق خلال حديثه عن معدلات الانجاب داخل محافظة الفيوم وفق الإحصاءات الرسمية بحوالي ٩٥ الف مولود سنوياً داخل محافظة يبلغ تعداد سكانها ٤ مليون نسمة، وهو معدل كبير وخطر للغاية لصغر مساحة المحافظة والتي تبلغ ٦ الآف كم وتُعد من المحافظات ذات معدل المواليد المرتفع، مما يؤثر على جودة الحياة المعيشية والخدمات المقدمة بسبب الكثافة السكانية العالية ومحدودية المساحة.
واستعرض مؤشرات إدارة تنظيم الأسرة
ومن جانبها أشادت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، بالمسار التوعوي الذي اتخذته الدولة للحد من الكثافة السكانية حفاظاً على مستقبل مصر وأهمية العمل على خلق ثقافة مجتمعية جديدة للحد من آثارها، مؤكدة على أهمية تكاتف الشعب المصري بكافة طوائفه لأننا طرف أصيل بالمشكلة فهي مشكلة عامة تؤثر على كافة جوانب الحياة والاقتصاد لأن المتاح أقل من المطلوب تنفيذه، مما يسهم في زيادة معدلات البطالة وانتشار الوساطة والمحسوبية والتسرب من التعليم وانتشار الفقر والمرض.
وأشارت إلى معدلات النمو السكاني الكبيرة حيث أن تعداد سكان مصر عام ١٩٦٠ حوالي ٢٦ مليون نسمة والآن تخطى ١٠٤ مليون نسمة وهذا أمر شديد الخطورة أن ترتفع المؤشرات ٧٨ مليون نسمة خلال ستين عاماً، هذا وبالمقارنة مع دولة متقدمة مثل ألمانيا بذات الفترة الزمنية كان التعداد السكاني لألمانيا عام ١٩٦٠ حوالي ٦٥ مليون نسمة والآن ٨٥ مليون بزيادة ٢٠ مليون نسمة فقط خلال ستين عاماً مما يجعلنا أمام أزمة حقيقية تستوجب وضع الحلول والتوعية الجيدة للحد من هذه القضية التي تعيق معدلات التنمية وتستنزف مقدرات الوطن.