فؤاد: لا بد من إدماج البعد البيئي فى كل جزء من القطاعات التنموية للدولة

 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن عام 2018 شهد العمل على ملف قطاع البيئة بشكل مختلف وتغيير مفهوم البيئة بحيث لا يكون مرتبطًا بالتلوث والقمامة فقط، مؤكدة أنه تم ربط البيئة كجزء من الاقتصاد القومي، ومشيرة إلى أن تكليف الرئيس لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتطوير القطاع البيئي ككل وليس وزارة البيئة فقط ويشمل القطاع البيئي الخبراء والأكاديميين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، وتطوير هذا القطاع بحيث يصبح مرتبطًا بالاقتصاد أكثر من ربطه بعملية التلوث، مضيفة أنه تم العمل على 3 أهداف بالتوازي يمثل الهدف الأول وهو الحد من التلوث وكذلك الحفاظ عل الموارد الطبيعية وتغير النمط التقليدي لعملية مواجهة التلوث، وتغير المفهوم لدى ذهن المواطن لاستدامة للموارد الطبيعية والاستخدام الرشيد لها، إضافة إلى مواجهة مشاكل تخص الكوكب مثل تغير المناخ وغيره وتخص دول العالم أجمع.

 

اقرأ أيضا.. رؤية الهلال.. من دكة القضاة لدار الإفتاء

 

جاء ذلك خلال كلمتها فى ندوة نظمتها‎‎ الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن حملت عنوان الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مؤتمر المناخ cop27 بمقر الحزب، حيث استقبلها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن وبحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أمينة المرأة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب، وشباب وأمناء الحزب فى المحافظات.

 

ووجهت وزيرة البيئة فى بداية كلمتها التهنئة بمناسبة يوم المرأة المصرية لكل أم على الجهود التى تبذلها لمساندة بيتها وأولادها ووطنها. 

 

 استعرضت وزيرة البيئة خلال الندوة مراحل تطور الملف البيئي فى العالم وصولًا لظهور مفهوم التنمية المستدامة والاتفاقيات التى وقعت والتى كان أساسها البيئة وبدأ العمل فى الحفاظ على الموادر الطبيعية للجيل الحالى والأجيال القادمة، والتشابك بين عملية التنمية والمحافظة على البيئة، مشيرة أنه من هنا بدأ مفهوم التنمية المستدامة وهو إمكانية الدول فى التنمية ونفس الوقت الحفاظ على الموادر الطبيعية وتقليل التلوث.

 

 أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية للدولة تعد المشكلة الرئيسية لأي وزير بيئة فى العالم، مشيرة إلى أن التوازن بين البيئة والتنمية لا بد معه من إدماج البعد البيئي فى كل جزء فى القطاعات التنموية سواء فى قطاع البترول أو الصناعة والزراعة والشباب والرياضة والثقافة وغيرهم.

 

 تابعت وزيرة البيئة أن تطوير الملف البيئي تم من خلال تشكيل لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وممثل بها الوزارات القطاعية التى تعمل مع كل الوزارات مثل وزارة التخطيط والمالية والشباب والرياضة والثقافة ، والعمل على تعديل مجموعة من السياسات الخاصة بالدولة والتى ساعدت على دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية للدولة مثل العمل على الدليل الإرشادى الخاص بالاستدامة البيئية فى خطط الدولة التى تخص خطط كل وزارة، مضيفة أنه فى ظل كوفيد 19 تم اعتماد أول دليل إرشادي للاستدامة البيئية بهدف الوصول بحلول عام 2030 أن تصبح 100% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء، كما تم العمل مع الوزارات الأخرى على رؤية القيمة المضافة للبعد البيئي، والعمل على الجزء الجاذب لقطاع الصناعة وتبديل الغرامات على المصانع بقروض ميسرة بفائدة 1.5% للمصانع لتغيير كفاءة الطاقة أو التغيير لدائرة مغلقة فى المياه وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء والمياه بالإضافة إلى تقديم منحة 20% بعد الانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئى.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن الملف البيئي شهد العمل على ملف يؤرق المواطن وهو قش الأرز وتغطية السحابة السوداء لسماء القاهرة كل عام، مشيرة إلى أنه تم العمل على بناء منظومة لقش الأرز تمثلت فى شراء معدات للفلاح وتدريبه على عمليات الكبس وإعادة تدوير وإنتاج أعلاف وكمبوست و شراء الطن مقابل 50 جنيهًا، وتبديل الغرامات للحرق إلى حافز أنتج ما نشهده الآن من تقليل تلوث هواء القاهرة الكبري.

 

 أضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص ملف القمامة أن منظومة المخلفات الجديدة تم وضعها لتشهد خلال خمس سنوات تحسن نوعى في الشارع، كما تستغرق من 15:10 سنوات لانتهاء هذه المشكلة، مشيرة إلى أن منظومة القمامة والمخلفات من أعقد المنظومات التى يمكن مواجهتها، لافتة النظر إلى أنه مع البدء فى وضع تلك المنظومة كانت هناك تحديات ومشاكل تواجههنا من ضعف وجود بنية تحتية حيث كان هناك 2 مدفن صحي والآن أصبح لدينا 27 مدفنًا صحيًا على مستوي الجمهورية، إضافة إلى عدم وجود محطات وسيطة ومصانع التدوير والآن أصبح لدينا 41 خط لتدوير المخلفات ويتم العمل على طرح 50 خط آخرين، كما تم وضع قانون للمخلفات وأصبح لدينا عملية تنظيمية تعطى الفرصة للقطاع الخاص كجزء من تلك المنظومة.

 

 تابعت وزيرة البيئة أن قانون المخلفات عمل على تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة وإعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، كما يتم العمل على اكتمال تلك المنظومة من بناء البنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير، مشيرة إلى تحسن ملف المخلفات حيث أنه فى عام 2015 بلغت عملية الجمع 22% مقارنة بـ 60% كفاءة جمع عام 2022 ونعمل على الوصول إلى 100% واستكمال مصانع التدوير والمدافن، حيث بلغت عملية الدفن عام 2018 نسبة 80% مقارنة بنسبة 55% عملية دفن عام 2022 والباقى يتم تدويره فى المصانع.

 

 أوضحت وزيرة البيئة أن الدولة حملت على عاتقها حل مشكلة المخلفات بإنشاء بنية تحتية تكلفت ما يزيد عن ٨ مليارات جنيه، وتم تنفيذ نماذج تجريبية لحل تلك المشكلة، حيث تم الاستعانة بشركات خاصة للعمل بمنظومة المخلفات، كما أنه تم تطبيق هذه النماذج التجريبية أيضا بمحافظات الفيوم والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية، والإسكندرية، وهذه النماذج التجريبية تطلبت تدريب تلك الشركات وأن يكون لها ترخيص، مضيفة أنه كان من الضروري العمل على حل مشكلة النباشين وعمال النظافة حيث عملت الوزارة بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة على مدار عامين، حتى يكون لتلك الفئة وظيفة محددة ومسجلة ببطاقة الرقم القومى، وأن يكون لهم تأمين صحى واجتماعى، وتم الانتهاء من تنفيذ  تلك الإجراءات، كما قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتسجيل عدد ٥٠٠٠ عامل بمنظومة المخلفات، وترخيص حوالى ٥٩ شركة، مؤكدة استمرار العمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من مشكلة المخلفات.

 

 أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم العمل على ترخيص مصانع تدوير المخلفات الخطرة لتتحول من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والبطاريات تقع تحت بند المخلفات الخطرة التي تحتاج لتنفيذ آلية للتعامل معها.

 

 كما أشارت وزيرة البيئة إلى فرص الاستثمار في إدارة المخلفات الزراعية، حيث تنتج مصر حوالى ٤٢ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا، وقد تم إعداد خطة عمل للاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية، والتي تشير إلى فرص الاستفادة من تلك المخلفات، خصوصًا وأنها أحد القطاعات التي أصدر بشأنها قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء على أن تستفيد من حوافز قانون الاستثمار، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمخلفات بكل أنواعها، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. 

 

 استطردت وزيرة البيئة على أنه تشجيعًا للاستثمار البيئي وتيسير إجراءات الموافقات البيئية والتراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة إصدارها، فإن وزارة البيئة قامت بإصدار عدد 560 موافقة بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال الفترة الأخيرة، كما تم تعديل قوائم التصنيف البيئى لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة ، مشيرةً إلى أنه تم إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئى، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية بإشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة، كما تم إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين فى إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى تشجيعًا للاستثمار البيئى المستدام.

 

كما شددت وزيرة البيئة على أن البيئة لا تقف عائق أمام الاستثمار، موضحة أنه تم اتخاذ  الكثير من الإجراءات للتيسير على المستثمرين للحصول على الموافقة البيئية الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، مشيرة إلى أنه تم العمل على اقتصار الدورة المستندية إلى ٧ أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم مراجعة البيانات، للتأكد من استكمالها وفور استكمالها يتم إصدار الموافقة خلال اسبوع.

 

 تابعت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تابعة لوزارة البيئة لطرح فرص استثمارية فى مجالات عديدة ومنها المخلفات والمحميات وتغير المناخ، مشيرة إلى أن الفترة القادمة

ستشهد توقيع أول عقد لتحويل المخلفات إلى طاقة فى مصر بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة.

 

 أكدت وزيرة البيئة على أن قمة المناخ COP27 شهدت تحدى كبير، من خلال التحضير والاستعداد للمؤتمر فهو يعد نموذج فعلي للتنسيق وتكاتف الشعب المصري من حكومة وخبراء ومنظمات مجتمع مدني ونواب وأحزاب حول هدف واحد وهو نجاح مصر فى استضافة هذا المؤتمر، مؤكدة أن التنسيق بين جميع جهات الدولة كان على أعلى مستوي.

 

 أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من الناحية التنظيمية بلغت مساحة المنطقة الزرقاء بمؤتمر جلاسكو بإنجلترا بلغت 7 آلاف متر مربع، قابلها 18 ألف متر مربع بقمة شرم الشيخ، كما بلغت مساحة المنطقة الخضراء بجلاسكو 8 آلاف متر ، قابلها 20 ألف متر مربع بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن هناك 37 مشروع كان يتم العمل فيهم متوازيًا مع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، كما شهدت فترة الإعداد للمؤتمر المشاركة بـ 15 محور عمل، كل محور يعمل به 70 فردًا من الحكومة والوزارات المعنية فى كل مجال، كما تم إطلاق 11 مبادرة عالمية عملت عليها عدد من الوزارات سواء من وزارة التعاون الدولي على الجزء المالي أو وزارة الزراعة على الأمن الغذائي والمجلس القومي للمرأة على الجزء الخاص بالمرأة وغيرهم.

 

 أكدت وزيرة البيئة على نجاح وزارة البيئية خلال المؤتمر فى جعل الوزارات غير الناطقة بلغة البيئة فى التحدث بها وهو نجاح للدولة المصرية أن تتحدث الحكومة بأكملها على محور البيئة من وجهة نظر كل قطاع، كما شهد المؤتمر الخروج بعدد من القرارات الهامة ومنها الخروج بصندوق الخسائر والأضرار والتى تم المطالبة به منذ 30 عامًا من قبل الدول النامية لعدم تسببها فى الانبعاثات ودفع ثمنها، وهو ما يمثل إنجازًا تاريخيًا لكل المشاركين على مدار هذه الاتفاقية منذ عام 1992، وآليات سوق الكربون، والجزء الخاص ببرنامج التخفيف، كما كان هناك حرص على أن يخرج المؤتمر بنتائج لصالح الدول النامية، مشيرة أنه على المستوى الوطني تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وإعلان خطة المساهمات الوطنية 2030، وحزم مشروعات ب 15 مليار دولار لربط الغذاء بالمياه والطاقة.

 

 أضافت وزيرة البيئة أنه تم إعلان أول سوق طوعى للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27، مضيفة أنه بإمكان كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات الحصول على تلك الواحدت وبيعها فى هذا السوق، موضحة أنه تم إصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بالسماح وتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية، بأن تكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكريون الطوعى وتسجل تلك الشهادات والشركات بوزارة البيئة، لتضمين ذلك بتقرير مصر الذى يتم إعداده كل سنتين حول ما تم تنفيذه من التزامات فى مجال تغير المناخ، مضيفة أنه تم خلال مؤتمر المناخ إطلاق عدد من أفكار الشباب الجديدة والمبتكرة، مثل الفن المستدام، وإعادة تدوير الملابس وغيرها من الافكار المبتكرة، ومؤكدة أن مصر حرصت على أن يكون المؤتمر شمولى يضم كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أنه بنجاح مصر فى تنظيم هذا المؤتمر، خطت خطوة كبيرة على مستوى الفكر والوعى والاهتمام بملف البيئة والمناخ بشكل غير مسبوق.

 

 فيما يخص آثار تغير المناخ على تغير مستوى البحر، أشارت وزيرة البيئة إلى تنفيذ منظومة لإدارة المياه تقوم على عدد من البدائل لمواجهة زيادة البخر، وهي تحلية مياه البحر والري بالتنقيط والبحث عن بدائل أخرى مثل المياه الجوفية، وإعادة تدوير المياه في المصانع، وتبطين الترع، ولمواجهة ارتفاع منسوب البحر تنفذ وزارة الموارد المائية والري إجراءات في ٩ محافظات تقوم على حلول من الطبيعة كالسدود الرملية، كما أعدت وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ والتي تقوم على النموذج الرياضي لاتفاقية باريس، وتضع تنبؤات لآثار تغير المناخ لكل مكان في مصر حتى ٢١٠٠.

 

 أشاد بعض النواب خلال الندوة بجهود الوزارة فى العديد من المجالات ومنهم النائب أحمد حجازي الذى أشاد بمنظومة المخلفات بمحافظة المنوفية، حيث شهدت تحسن كبير بنسبة ٩٠%، كما توجه النائب خالد عبدالعظيم عبدالمولى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالشكر لوزيرة البيئة للجهود التى بذلت لإنجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 حيث كان مصدر شرف وفخر لنا جميعًا. 

 

 فيما يخص ملف تلوث نهر النيل استفسر النواب عن الجهود التى تبذلها الوزارة لإدارة هذا الملف، فأجابت وزيرة البيئة أنه لدينا منظومة مع وزارتي الري والصحة للحد من الصرف الصناعي على النهر، وبالفعل هناك عدد من المصانع تم وقف الصرف نهائيًا على نهر النيل، ويتم متابعة الإجراءات مع المصانع المخالفة.

 

كما تساءلت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن خطة الوزارة فى مجال الترويج للسياحة للبيئية، فقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على وضع خطة للترويج لــ 13 مقصد للسياحة البيئية من المحميات الطبيعية، مؤكدة أن السياحة البيئية لا بد لها من إطار تنظيمي لخلق منتج بيئي سياحي، كما أن الاستمرار يحتاج إلى مناخ داعم وكيان مؤسسي ولوائح وتشريعات وعمليات تحديث وتدريب ورفع وعي لأي مجال فى القطاع البيئي لضمان نجاح التجربة واستمرارها.

 

 لفتت الوزيرة النظر إلى دور الأحزاب السياسية في التوعية البيئية والتأثير في الأجيال القادمة، وذلك من خلال الاستفادة من أذرعها في المحافظات للترويج للأحداث البيئية المهمة مثل الاحتفالات البيئية السنوية كساعة الأرض ويوم البيئة العالمي ويوم التنوع البيولوجي ويوم مشاهدة الطيور وتنفيذ مسابقة في المدارس لإعادة التدوير بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة، مشيرة إلى أن قيام أمانة الشباب لحزب مستقبل وطن بتنظيم فاعلية للاحتفال بساعة الأرض.

 

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد